سیدحسین رضوی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با اشاره به نقش راهبردی شرکت‌های آزمایشگاهی در شرایط جنگی و بحرانی اظهار داشت: این شرکت‌ها با وجود شرایط دشوار، ناامنی‌ها و حتی خطرات ناشی از بمباران و حملات، فعالیت خود را متوقف نکردند و دوشادوش دستگاه‌های دولتی، برای تداوم ارزیابی کیفی کالاها، تسریع در ترخیص محموله‌های وارداتی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی کشور پای کار ماندند.

وی با تأکید بر نقش شرکت‌های آزمایشگاهی در تأمین نیازهای راهبردی کشور در بزنگاه‌های حساس افزود: در دوران جنگ و شرایط اضطراری، آزمایشگاه‌های همکار با وجود تمامی محدودیت‌ها به فعالیت تخصصی خود ادامه دادند تا فرآیند ارزیابی انطباق و ترخیص کالاها با کمترین وقفه مواجه شود؛ چرا که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی به‌ویژه اقلام اساسی و معیشتی، برای طی تشریفات قانونی، تأیید سلامت و انطباق با شاخص‌های استاندارد نیازمند انجام آزمون‌های دقیق آزمایشگاهی هستند و توقف کار، کل زنجیره تأمین و تجارت کشور را با چالش جدی روبه‌رو می‌کرد.

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر با بیان اینکه عملکرد این مجموعه‌ها در شرایط بحرانی فراتر از یک کسب‌وکار اقتصادی معمول بوده است تصریح کرد: فعالان این عرصه در سخت‌ترین روزها مسئولیت ملی خود را به نمایش گذاشتند و اجازه ندادند در روند ورود، تخلیه و توزیع کالاهای حیاتی مردم در بنادر استان خللی ایجاد شود.

رضوی با اشاره به جایگاه اشتغال‌آفرینی این تشکل‌ها در سطح استان یادآور شد: در حال حاضر حدود 2 هزار نفر در قالب شرکت‌های آزمایشگاهی استان بوشهر مشغول به کار هستند که بخش اعظم آنان را نیروهای تحصیل‌کرده، متخصص و فنی تشکیل می‌دهند؛ ازاین‌رو پایداری فعالیت این واحدها، پیوند مستقیمی با حفظ اشتغال تخصصی و رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی با اشاره به تحمیل چالش‌های مالی و اقتصادی به این حوزه در دوران جنگ خاطرنشان کرد: کاهش مراودات تجاری در مقاطعی از بحران، سبب افت شدید درآمدهای آزمایشگاه‌ها در کنار جهش هزینه‌های عملیاتی و نگهداری تجهیزات شد، اما با وجود این فشار مضاعف، مدیران این مجموعه‌ها نهایت تلاش خود را به کار بستند تا چراغ آزمایشگاه‌ها روشن بماند و از تعدیل نیروهای متخصص جلوگیری شود.

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حمایت عاجل دستگاه‌های مسئول گفت: انتظار می‌رود متناسب با نقش‌آفرینی مؤثر این مجموعه‌ها در روزهای سخت کشور، شرکت‌های آزمایشگاهی استاندارد نیز مشمول بسته‌ها و تسهیلات حمایتی مصوب هیئت وزیران قرار گیرند؛ چرا که پشتیبانی از این بخش، تنها حمایت از چند شرکت خصوصی نیست، بلکه صیانت از زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور، تضمین امنیت زنجیره واردات کالا و حفظ اشتغال 2 هزار متخصص بومی در استان بوشهر است.

انتهای پیام/