به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، پیش‌بینی دولت فرانسه مبنی بر رشد یک‌درصدی اقتصاد این کشور در سال 2027، با انتقاد شورای عالی مالی عمومی (HCFP) روبه‌رو شده است؛ نهادی که این برآورد را «خوش‌بینانه» می‌داند.

کارشناسان همچنین درباره احتمال دورشدن دولت فرانسه از اهداف بودجه‌ای هشدار می‌دهند؛ این در حالی است که این دولت باید برای تصویب بودجه به توافق سیاسی دست یابد.

مناقشه بر سر بودجه این کشور تازه آغاز شده، اما پیش‌بینی دولت از رشد اقتصادی در سال 2027 از هم‌اکنون با تردیدهایی مواجه شده است.

شورای عالی مالی عمومی فرانسه در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، تصریح کرد که لایحه بودجه دولت و لایحه تأمین مالی نظام تأمین اجتماعی این کشور که همان روز به شورای وزیران ارائه شد، بر مبنای پیش‌بینی رشد اقتصادی یک‌درصدی تنظیم شده‌ است؛ برآوردی که این نهاد آن را «خوش‌بینانه» ارزیابی می‌کند.

این نهاد به ریاست آملی دو مونشلن، رئیس کنونی دیوان محاسبات فرانسه و وزیر پیشین اقدام عمومی و حساب‌های دولتی در دولت امانوئل مکرون، همچنین بر «عدم قطعیت قابل‌توجه» درباره وضعیت داخلی این کشور به‌ویژه با توجه به تردیدها درباره اصل تصویب بودجه سال 2027 تأکید کرد.

بر اساس پیش‌نویس اولیه بودجه، دولت فرانسه قصد دارد کسری بودجه عمومی را از 5٫4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 5 درصد در سال 2027 کاهش دهد. دستیابی به این هدف مستلزم اجرای مجموعه اقداماتی است که در مجموع 54 میلیارد یورو برآورد شده‌اند.

هادریان کامات، اقتصاددان ارشد فرانسه، بلژیک و منطقه یورو در بانک سرمایه‌گذاری ناتیکسیس، در اظهارنظری به یورونیوز گفت: این به معنای پنجمین سال پیاپی خواهد بود که کسری بودجه فرانسه برابر با 5 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر از آن است.

بر اساس این گزارش، دولت برای دستیابی به هدف خود، اجرای اقدامات بودجه‌ای جدید به ارزش 43 میلیارد یورو را در نظر گرفته است که شامل 25 میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها و 18 میلیارد یورو درآمد اضافی می‌شود. افزون بر این، 12 میلیارد یورو اقدام مالی نیز وجود دارد که پیش‌تر در سال جاری تصویب شده است.

به گفته کامات، کسری بودجه دولت مرکزی فرانسه در سال 2027 به 5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت؛ در حالی که این رقم برای سال 2026 معادل 4٫8 درصد پیش‌بینی شده است.

وی بخش عمده این افزایش را به هزینه‌های بالاتر بازپرداخت بدهی، هزینه‌های دفاعی و سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا نسبت می‌دهد.

انتهای پیام/