به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی مرادی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال 1404 اظهار داشت: پیگیری مستقیم مسائل و نیازهای سمنان در سطح ملی، موجب افزایش قابل توجه منابع عمرانی استان و رشد 48 درصدی اعتبارات تملک دارایی نسبت به سال پیش از آن شد.

وی افزود: محمدجواد کولیوند استاندار سمنان از ابتدای آغاز مسئولیت خود، پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار و مطالبات استان را در سطح ملی دنبال کرده و در دیدار با وزرا، معاونان وزرا، رؤسای سازمان‌های ملی و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه استان را مورد توجه قرار داده است.

مرادی بیان کرد: این جلسات صرفاً به بیان مشکلات و طرح درخواست‌های استان محدود نمانده و پیگیری مصوبات، توافقات و دستورات حاصل از نشست‌های ملی نیز به شکل مستمر ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که آثار این روند را می‌توان در افزایش منابع مالی اختصاص‌یافته به استان و عملکرد اعتبارات عمرانی سال 1404 مشاهده کرد.

وی با تشریح ارقام اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان گفت: مجموع این اعتبارات در سال 1403 حدود 44 هزار و 695 میلیارد ریال بود که در سال 1404 با افزایش بیش از 21 هزار میلیارد ریالی به بیش از 66 هزار میلیارد ریال رسید و در مجموع رشد حدود 48 درصدی را ثبت کرد.

 مشاور ومدیرکل حوزه استاندار سمنان ادامه داد: در کنار افزایش حجم اعتبارات، میزان تخصیص و جذب منابع نیز مورد توجه قرار گرفت و در سال 1404، 100 درصد اعتبارات تخصیص‌یافته استان جذب شد؛ موضوعی که بیانگر همراهی پیگیری برای افزایش منابع با تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل اعتبارات به ظرفیت عملیاتی پروژه‌هاست.

مرادی استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی را از دیگر محورهای عملکرد مالی استان در سال 1404 عنوان کرد و افزود: علاوه بر منابع اختصاص‌یافته، حدود 18 هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مرابحه نیز در ساختار تأمین مالی استان قرار گرفت و جذب شد که این امر زمینه استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: استاندار سمنان در بخش قابل توجهی از سفرها و نشست‌های ملی، تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار استان را شخصاً از مسئولان مربوطه مطالبه و پیگیری کرده و روند اجرای توافقات و دستورات پس از این جلسات نیز دنبال شده است؛ اقدامی که در کنار تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی استان، به استفاده بیشتر از ظرفیت منابع ملی منجر شده است.

مرادی خاطرنشان کرد: برای سنجش نتیجه دیدارها و پیگیری‌های ملی باید به خروجی‌های قابل اندازه‌گیری توجه داشت و افزایش بیش از 21 هزار میلیارد ریالی اعتبارات تملک دارایی در یک سال و جذب کامل بیش از 66 هزار میلیارد ریال اعتبار، از شاخص‌های کمی این مسیر است؛ بر همین اساس رویکرد مدیریت استان بر شناسایی و پیگیری همه ظرفیت‌های ملی برای توسعه سمنان و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار است و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در کنار استفاده از اعتبارات استانی، حضور و پیگیری فعال‌تری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی داشته باشند.

انتهای پیام/363/