به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در این یادداشت آثار، روش‌شناسی استنباط و منظومه فقهی علامه ملاعبدالله یزدی در مواجهه با مکتب محقق کرکی به قلم محمدهاشم زمانی بررسی شده است.

1. بازخوانی هویت فقهی در پس آوازه منطقی

هویت علمی نجم‌الدین ملاعبدالله بن شهاب‌الدین حسین بهابادی یزدی (د. 981 ق) در سنت حوزوی، قرن‌ها زیر سایه بلند شاهکار منطقی او، الحاشیة علی تهذیب المنطق تفتازانی، تعریف شده است؛ اثری چنان پرنفوذ که عنوان «حاشیه ملاعبدالله» را با ممارست‌های صوری و تحلیلی در منطق هم‌معنا ساخت. این اشتهار فلسفی-منطقی سبب شد ابعاد اجتهادی، روش‌شناسی فقهی و کنش‌گری‌های قضایی و اجتماعی او به حاشیه رود.

واکاوی متون تراجم، گزارش‌های نسخه‌شناختی و تحلیل اسناد برجامانده نشان می‌دهد که بهابادی نه فقط یک مدرس برجسته علوم عقلی، بلکه فقیهی صاحب‌مکتب، متضلع در فقه استدلالی، منضبط در کاربست مبانی اصولی و دلالی، و پیوندخورده با جریان تحولات بنیادی فقه امامیه در حوزه کهن نجف اشرف بوده است. تبیین جایگاه اجتهادی او در گرو بررسی دقیق آثار فقهی برجامانده و منسوب، ارزیابی هندسه استنباط در آن‌ها و سنجش تراز علمی او با موازین اصولی متقدم و متأخر است.

2. بازخوانی انتقادی آثار فقهی 

الف) «الدّرة السنیّة فی شرح الرسالة الألفیّة الشهیدیّة» الألفیّة شهید اول متنی موجز و پرمایه در شمارش و تبیین هزار واجب نماز است که به محور آموزش در حوزه‌ها تبدیل شد و بزرگانی چون محقق کرکی، ملاعبدالله شوشتری، و دو شاگرد نامدار ملاعبدالله یزدی ــ شیخ حسن صاحب‌معالم و سید محمد صاحب‌مدارک ــ بر آن شرح نگاشتند. شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعة إلی تصانیف الشیعة شرح ملاعبدالله یزدی را با نام الدّرة السنیّة ضبط کرده است. این اثر به‌صورت شرح مزجی تدوین شده و متن ماتن با جوهر سرخ از شرح شارح با جوهر سیاه تمایز یافته است. نسخه شاخص آن در کتابخانه آل‌مشکور نجف اشرف نگهداری می‌شود؛ نسخه‌ای سماع‌شده بر مؤلف با یادداشت‌های حاشیه‌ای مزین به عبارات دعاییِ عصر حیات شارح («مدّ ظلّه» و «دام ظلّه»).

شواهد درون‌متنی این اثر دلالت‌های تاریخی و روش‌شناختی برجسته‌ای دارد: مناسبات حوزوی و سیاسی: آغاز نسخه نشان می‌دهد شارح کتاب را به نام سید عبدالمطلب بن حیدر مشعشعی (د. 1019 ق) تألیف کرده و او را با تعبیر «لقّب بالسیّد عبدالمطلب لأنّه محقّق طلب کلّ طالب ومروّج أمل کلّ آمل» ستوده است؛ پیوندی که ناظر بر روابط علمی-سیاسی حوزه نجف با والیان خوزستان در عصر صفوی است.
 

ارجاعات متنی دالّ بر اصالت انتساب: شارح در شرح بسمله صراحتاً ارجاع می‌دهد: «و نقلنا ما فیه کفایة فی مؤلّفاتنا خصوصاً فی رسالتنا المسمّاة بالتجارة الرابحة» و در مقدمه کتاب نیز می‌نویسد: «و قد أشبعنا الکلام فی هذا المقام فی الشرح الثانی لتهذیب المنطق» که ناظر به شرح فارسی او بر تهذیب المنطق است و اصالت انتساب متن به بهابادی را از حیث نسخه‌شناسی مسجل می‌سازد.

استقلال اجتهادی در نسبت با مکتب محقق کرکی: در تعریف طهارت، ملاعبدالله اعتراض استادش محقق کرکی بر قید «استباحة الصلاة» را نقل می‌کند: «نعم قد ذکر شیخنا رحمه الله فی حاشیة الشرایع… أنّ المتبادر من تأثیر الاستباحة للصلاة کونه فعلیاً فیخرج الوضوء المجدّد لعدم التأثیر الفعلی له لحصول الاستباحة قبله وتحصیل الحاصل ممتنع».

بهابادی با تمسک به «قاعده منع تبادر»، موضع تأویلی استادش را با صراحتِ یک مجتهد مستقل نقد می‌کند: «فعلمت أنّ توجیه شیخنا (رحمه الله تعالی) حلٌّ للعبارة بما لا یرضی به صاحبها».این عبارت مرزبندی روش‌شناختی یزدی را بر پایه استناد به مدلول عرفی و وفاداری به مراد جدی گوینده در برابر تکلف‌های تأویلی متأخران عیان می‌سازد. رویکرد به فقه سیاسی و نماز جمعه: خاتمه اثر در فضل و آداب روز جمعه تدوین شده که امتداد فقهی نگرش او به مسائل عینی جامعه و حکومت عصر صفوی است.

ب) حاشیه بر «إرشاد الأذهان» علامه حلی

نسخه خطی این حاشیه به شماره 20/112 (در 25 برگ) در کتابخانه آیت‌الله حکیم در نجف اشرف محفوظ است. تطبیق سبک استدلال و اصطلاحات اصولی، انتساب آن به ملاعبدالله یزدی را تثبیت و شبهه انتساب به ملاعبدالله تونی را زایل می‌کند. این اثر بارزترین بازتاب‌دهنده «متدولوژی استنباط» بهابادی است.

ج) شرح «قواعد الأحکام» 

در منابعی چون أمل الآمل شیخ حر عاملی (د. 1104 ق)، خلاصة الأثر محبی (د. 1111 ق) و سلافة العصر سید علی‌خان مدنی (د. 1118 ق)، نگارش شرحی بر قواعد الأحکام علامه حلی به ملاعبدالله یزدی منسوب است. هرچند پاره‌ای از متأخران این انتساب را ناشی از اشتراک نام با ملاعبدالله شوشتری (صاحب جامع الفوائد فی شرح القواعد، کتابت 1004 ق) دانسته‌اند، اما به دلیل تمایز قطعی این دو شخصیت در تراجم کهن و ذکر صریح نام یزدی در مقدمه مصححان قواعد، داوری نهایی نیازمند بازیافت نسخ خطی است.

د) حاشیة «الاستبصار» 

انتساب تعلیقه‌ای بر الاستبصار فیما اختلف من الأخبار شیخ طوسی به بهابادی، در الفوائد الرضویة شیخ عباس قمی، ریحانة الأدب مدرس تبریزی و مع علماء النجف الأشرف غروی ثبت شده است. این گزارش‌ها نشان‌دهنده توجه عمیق او به «فقه الحدیث» و حل تعارضات ادله نقلی در منابع بنیادین روایی شیعه است.

3. هندسه روش‌شناسی استنباط در حاشیه «إرشاد الأذهان»

مواجهه بهابادی با متن در حاشیه إرشاد الأذهان، نه یک شرح‌نگاری حاشیه‌ای، بلکه یک «معماری معرفتی» و سامان‌دهی مرحله‌مند فرایند استنباط است: مدیریت تعارض ادله نقلی:در مواجهه با اخبار متعارض، بهابادی اسقاط دلیل را به حداقل می‌رساند. او تعارض را نه بن‌بست فقهی، بلکه مقدمه‌ای برای بازسازی نسبت میان ادله می‌داند. در جلد دوم اثر با عباراتی چون «یمکن الجمع بین هذه الأخبار بوجهین» و «ویحمل الأخبار الباقیة» شقوق مختلف مسئله را طرح کرده و با ضابطه دلالی وجه برتر را گزینش می‌کند: «والحمل الأول کأنه أقرب».

تفکیک دقیق فروض و مرزهای حکم:او مانع از تعمیم شتاب‌زده احکام می‌شود. عواملی نظیر سن، زمان، مقدار، و احوال جسمانی مکلف مستقیماً در تحدید موضوع وارد می‌شوند؛ نظیر تفکیک‌ها با عبارات: «فإن اشتبه»، «وما قبل التسع»، «وما بعد الیأس»، «إذا تجاوز الدم العشرة» و «ولو رأت العادة والطرفین أو أحدهما ولم یتجاوز العشرة فالجمیع حیض وإلا فالعدة». ساختار گزاره‌های او بر نظام «شرط-جزا» استوار است تا قلمرو حکم از مرزهای موضوع فراتر نرود.

تعلیل و تبیین مناسبات علت و موضوع:استنباط در نظر بهابادی متوقف بر نقل نیست، بلکه کاشف از مبانی استدلال است؛ مانند تفکیک کیفیت خروج رطوبت بر پایه ساختار بدنی: «لأن الرجل إذا کان صحیحاً جاء الماء بدفقة قویة؛ وإن کان مریضاً لم یجیء إلا بعد…»، یا تحلیل عقلانی لزوم طهارت حدثی: «وأما وجوب الوضوء؛ فلأن الحدث المتخلل لابد له من رافع، إما الغسل أو الوضوء، والأول منتف؛ لتقدم بعضه، فتتعین الثانی». این شیوه، ابتنای استنباط بر حصر عقلی و استنتاج برهانی را عیان می‌سازد.

تطبیق پویای قواعد کلی بر فروع جزئی:قواعد مادر اصولی و فقهی نظیر استصحاب («لا تنقض الیقین بالشک») یا قاعده امکانیه («کل دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض») در دستگاه فقهی او گزاره‌هایی مجرد نیستند، بلکه همواره در پیوند با شروط عارضی، موانع و بستر اجرایی مصادیق اعمال می‌شوند.

ترجیح وجه اقرب و مدیریت عدم قطعیت:در فضای ظنون معتبر شرعی، بهابادی با تعابیری نظیر «یمکن حملها»، «أو علی نفی الوجوب» و «والحمل الأول کأنه أقرب»، به جای ادعای قطعیت‌های غیرقابل‌اثبات، متدولوژی «ترجیح اقربیت» را برمی‌گزیند؛ روشی که در آن فقیه موجه‌ترین وجه محتمل را بر اساس موازین دلالت تثبیت می‌کند.

هم‌افزایی عقل و نقل:نصوص، اخبار و عمومات، ماده خام استنباط را تشکیل می‌دهند و عقل منضبط تحلیلی، متکفل صورت‌بندی، تفکیک شقوق، کشف مناط و تنظیم روابط ادله است؛ رویکردی که در آن عقل خادم فهمِ ضابطه‌مندِ نقل است.

4. سنجش جایگاه بهابادی با معیار «اعلمیت» و «اجودیت در اجتهاد»

سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در العروة الوثقی ملاک «اعلمیت» را به «اجودیت در اجتهاد» ارجاع می‌دهد؛ به این معنا که اعلم، جامع‌ترین ذهن در حفظ فروع نیست، بلکه فقیهی است که ملکه اجتهادی او در استدلال، کشف مناط، حل تعارض و تطبیق احکام، متقن‌تر و نافذتر باشد. تطبیق این ضابطه بر ملاعبدالله بهابادی، جایگاه او را در تراز فقهای اعلم عصر روشن می‌سازد:  فقیه-حکیم بودن؛ قوام‌بخش اجودیت:تسلط بهابادی بر علوم عقلی، پشتوانه استنباط فقهی او شد. دقت در تعریف، انسجام منطقی در قیاس‌های استنباطی، مصونیت از مغالطه و عبور از ظواهر الفاظ به‌سوی ملاکات معتبر، موجب گردید اجتهاد او در قیاس با فتاوای بسیط، «اجود» و برهانی‌تر باشد.
 عقلانیت منضبط در موضوع‌شناسی و حل تزاحم:عقل نزد او صرفاً ناظر به مباحث نظری نیست؛ بلکه در تشخیص ابعاد موضوعات مستحدثه، اولویت‌بندی تزاحم‌های اجتماعی و مدیریت تعارض ادله، ساختاری کارآمد به استنباط می‌بخشد.

قضاوت؛ آزمایشگاه انضمامی اجتهاد: قضاوت میدانی است که فقه نظری در معرض آزمون واقعی قرار می‌گیرد. انتصاب ملاعبدالله به مقام «قاضی‌القضات نجف اشرف» از سوی شاه طهماسب اول صفوی، اجتهاد او را از فضای انتزاعی درس به صحنه پیچیده تطبیق بر دعاوی، حقوق عامه و فصل خصومت کشاند. توفیق در این مسند، گواهی بر قوت ملکه اجتهاد و مهار خطاهای پرهزینه در مقام اجراست.

پیشتازی در عملیاتی‌سازی شریعت: تعامل او با ساختار سیاسی وقت نه از سر انفعال در برابر قدرت، بلکه بهره‌گیری از ظرفیت حکومت برای اقامه عدالت شرعی، تأمین امنیت حوزه نجف، کاهش منازعات و کارآمدسازی فقه در ساحت عمومی بود.

جهان‌شناسی و مهار تنش‌های ژئوپلیتیک (صفوی–عثمانی): در سده دهم هجری و در کوران تقابل مذهبی-نظامی صفویان و عثمانیان، نجف در کانون اصطکاک قرار داشت. بهابادی با شناخت دقیق موازنه‌های قدرت، آثار احکام قضایی را در بستر فراملی سنجید و با تدبیر فقهی مانع از بحران‌های امنیتی در حوزه عتبات شد؛ این احاطه موضوعی، از ارکان سازنده اجتهاد اجود به شمار می‌رود.

5. تبیین تاریخی کم‌رنگی نام بهابادی در قالب متأخر «مرجعیت تقلید»

با وجود احراز صلاحیت‌های اجتهادی در تراز اعلمیت، نام ملاعبدالله بهابادی یزدی کمتر در قالب مرسوم «مرجع تقلید» تکرار شده است. این امر معلول دو واقعیت تاریخی است: تمایز ساختاری نهاد مرجعیت: مفهوم نهادینه‌شده مرجعیت تقلید ــ توأم با انتشار رساله عملیه، شبکه سراسری وکلا و تقلید توده‌ای عامه ــ از تحولات دوره‌های متأخر (به‌ویژه پس از تلاش‌های صاحب جواهر و شیخ انصاری) است. در قرن دهم، ساختار زعامت بر پیشوایی مکتبی و تصدی امور شرعی مبتنی بود. غلبه ساحت تدبیر و قضا بر فتوای محض: اشتغال گسترده ملاعبدالله بهابادی به قضاوت، حل منازعات عتبات، تولیت آستان علوی و اداره شئون عمومی مؤمنان، سیمای او را در تاریخ بیش از آنکه به‌عنوان «مفتیِ منعزل» تثبیت کند، در قامت «فقیه کنشگر میدانی و مدیر شرعی جامعه» نمایان ساخت.

6. نتیجه‌گیری

بررسی جامع میراث مکتوب (نظیر الدّرة السنیّة و حاشیه بر إرشاد الأذهان) و تحلیل سیره قضایی و تاریخی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی نشان می‌دهد که او یکی از معماران پیوند حکمت و فقاهت در حوزه نجف بوده است. او در نقد مبانی استادش محقق کرکی استقلال فکری خود را اثبات کرد، در حاشیه ارشاد الگوی پنج‌گانه استنباط (مدیریت تعارض، تفکیک فروض، تعلیل، تطبیق قواعد و ترجیح اقرب) را صورت‌بندی نمود و در قاضی‌القضاتی نجف فقه را به کارآمدی عینی رساند. بدین‌ترتیب، بر پایه ملاک «اجودیت اجتهاد» مورد نظر سید محمدکاظم یزدی، علامه ملاعبدالله بهابادی در تراز فقهای اعلم عصر خویش شناخته می‌شود.

انتهای پیام/