سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودروهای گران‌قیمت و همچنین ورود کالاهای لوکس دیگر مانند تلفن همراه آیفون به کشور در شرایط جنگی، اظهار کرد: کشور با ناترازی در بازار خودرو مواجه است؛ به‌گونه‌ای که تولید داخلی حدود یک میلیون دستگاه است، در حالی که میزان تقاضا به حدود یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 700 هزار دستگاه می‌رسد.

وی افزود: کمیسیون صنایع مجلس قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرده و هدف این بوده است که بخشی از این ناترازی از طریق واردات جبران شود، اما به دلیل محدودیت منابع ارزی، اجرای این سیاست روی زمین مانده است.

حسینی‌کیا ادامه داد: در شرایط فعلی، اولویت نخست باید تأمین معیشت مردم باشد، اما در کنار آن باید به بازارهایی مانند خودرو، موبایل و برخی لوازم خانگی نیز توجه شود؛ چراکه تغییرات این بازارها می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه خانوار اثرگذار باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا سیاست واردات خودرو از هدف اولیه خود یعنی ورود خودروهای اقتصادی فاصله گرفته است، گفت: قرار بود خودروهای اقتصادی وارد کشور شوند، اما به‌دلیل نبود منابع ارزی کافی، اختیار واردات عملاً در مسیری قرار گرفت که هرکس امکان تأمین ارز داشت، می‌توانست برای واردات اقدام کند.

وی تصریح کرد: به نظر من انحراف اصلی از همین‌جا ایجاد شد؛ یعنی وقتی دولت ارز کافی برای مدیریت این بازار ندارد، ظرفیتی که برای واردات ایجاد شده، الزاماً به سمت خودروهای مورد نیاز عموم مردم هدایت نمی‌شود.

وی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که واردات باید نظام‌مند و هدفمند باشد و به جای آنکه صرفاً امکان ورود کالا ایجاد شود، مشخص شود چه کالاهایی با چه قیمتی و برای پاسخ به کدام نیاز بازار وارد کشور شوند.

واردات خودرو در بودجه 1406 همچنان موضوعیت دارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره رویکرد مجلس نسبت به واردات خودرو در بودجه سال 1406 نیز گفت: مجلس قطعاً با اصل واردات خودرو مخالف نیست، چراکه ناترازی در این بازار وجود دارد و این ناترازی بر قیمت‌ها سایه انداخته است.

وی افزود: امیدواریم بودجه سال آینده هم واقعی باشد و هم درآمدهای آن قابلیت تحقق داشته باشد تا بتوان در چارچوب منابع موجود، سیاست واردات خودرو را دنبال کرد.

حسینی‌کیا درباره ورود خودروهای گران‌قیمت نیز گفت: بحث مجلس این بوده که واردات باید به سمت خودروهای اقتصادی هدایت شود و نباید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که منابع محدود ارزی صرف کالاهایی شود که نیاز عمومی جامعه نیست.

تعرفه واردات باید متناسب با ارزش کالا باشد

وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون صنایع مجلس درباره حقوق ورودی اظهار کرد: در مجلس تلاش شده است نظام تعرفه‌ای متناسب با ارزش کالا طراحی شود تا کسی که کالای گران‌قیمت وارد می‌کند، متناسب با ارزش آن حقوق و عوارض بیشتری پرداخت کند.

حسینی‌کیا گفت: در این چارچوب، کالاها از نظر ارزش به چند گروه تقسیم شده‌اند و برای کالاهای با ارزش پایین‌تر و بالاتر، نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. این نوع سیاست‌گذاری می‌تواند به مدیریت واردات کمک کند و مانع از آن شود که منابع و ظرفیت‌های وارداتی عمدتاً به سمت کالاهای لوکس سوق پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری واردات باید میان دو موضوع تعادل ایجاد کند؛ از یک طرف تأمین نیازهای ضروری و معیشت مردم و از طرف دیگر مدیریت بازارهایی که به‌دلیل ناترازی عرضه و تقاضا با افزایش قیمت مواجه هستند.

انتهای پیام/