به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بازتاب‌ها و پیامدهای رسوایی مالی بزرگ در 131 صندوق سرمایه در ترکیه، همچنان ادامه دارد.

مقامات قضایی ترکیه در روزهای اخیر، چند تن از مهمترین عناصر و مظنونین این پرونده فساد 18 میلیارد دلاری را دستگیر و روانه زندان کرده‌اند. اما مساله اینجاست که فساد، دامنِ سیاست را نیز گرفته است.

خانم فاطمه بتول سایان کایا معاون اردوغان در بخش سیاست‌های اجتماعی، مهمترین چهره‌ای بود که به خاطر این پرونده مجبور شد از پست خود استعفا دهد.

برخی از رسانه‌های طرفدار حزب حاکم ترکیه درباره این خانم، نوشتند: «با متخلفین خداحافظی می‌کنیم». اما برخی از رسانه‌های همین حزب، تعبیر تندتری به کار برده و نوشتند: «متخلفین را بیرون می‌اندازیم».

خانم سایان کایا به این متهم شده که همراه با همسرش الیاس کایا، در یک بازه زمانی 4 ماهه با رانت اطلاعاتی صندوق‌ها و با سرمایه اولیه ناچیز، یک سود 4 و نیم میلیارد لیره‌ای به جیب زده است.

پای فرزندِ مرد شماره 2 آکپارتی گیر کرد

رسانه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه در یک اقدام هماهنگ و گسترده، کاری کردند که خانم سایان کایا به عنوان مهمترین متهم سیاسی پرونده، بی‌اعتبار شود. اما به باور مخالفین سیاسی اردوغان، این عملیات رسانه‌ای، دو هدف جدی دارد. اول این که وانمود کند از جمع بزرگان حزب حاکم، فقط یک نفر آلوده شده و آن یک نفر را هم خیلی زود کنار گذاشته‌اند. دوم این که به دنبال آن هستند تا با برجسته‌سازی نام این فرد، اسامی متهمین دیگر، مستور بماند. یکی از این متهمین، مصطفی یازیجی است. 

مصطفی یازیجی، فرزند ارشد حیاتی یازیجی، مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه است. حیاتی یازیجی از روز نخست به عنوان یکی از موسسین حزب عدالت و توسعه در کنار اردوغان بوده و از سیاستمدارانی است که به جای گرفتن پست‌های دولتی، همواره مهمترین کرسی معاونتی حزب را در اختیار داشته و در پشت پرده فعالیت کرده است.

دادستان استانبول، دستور داد به منظور روشن شدن ابعاد و زوایای تاریک پرونده صندوق‌های سرمایه، کلیه اموال و دارایی‌های مصطفی یازیجی، به شکل موقت، توقیف شوند. اما تنها پس از 6 ساعت، فشار سیاسی و قدرت پدر، کاری کرد که دادستان از تصمیم خودش عقب نشینی و اعلام کرد که نیازی به توقیف دارایی‌های مصطفی یازیجی نیست!

نکته جالب اینجاست که یکی از سیاستمداران مهم حزب عدالت و توسعه به نام نهاد زیبکچی که قبلاً در کابینه اردوغان وزیر اقتصاد بوده، در جریان ترکیدن حباب مالی صندوق‌ها، متضرر شده و بخشی از ثروت خود را از دست داده است.

او اعلام کرده که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و معاونین او، به عنوان افرادی که توان نظارت ثانیه به ثانیه بر تحولات بورس و صندوق‌ها را داشتند، باید از این فاجعه جلوگیری می‌کردند.

ولی منتقدین می‌گویند: زیبکچی، تنها به این دلیل ثروت خود را از دست داده که با سرحلقه‌های رانت اطلاعاتی آن صندوق‌ها، امکان هماهنگی نداشته و سرمایه خود را به موقع خارج نکرده است.

سه مرد قدرتمند، سه روایت متفاوت

تحلیلگران سیاسی می‌گویند: پرونده رسوایی مالی صندوق‌ها، یکی از بزگترین رسوایی‌های مالی تاریخ ترکیه معاصر است و دولت و حزب حاکم، مقصرین اصلی هستند. ولی سه مرد قدرتمند حزب عدالت و توسعه درباره این رویداد، سه روایت متفاوت دارند.

رجب طیب اردوغان: رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، به دنبال رسوایی مالی سایان کایا، در گردهمایی شاخه زنان حزب، فرد دیگری را به عنوان معاون منصور کرد و درباره وقایع اخیر گفت: «در روزهای اخیر، شاهدیم که برخی افراد، با سوء استفاده از وقایع منفی که در آنها ما به وضوح موضع خود را نشان دادیم، کمپینی برای حمله به حزب ما به راه انداخته‌اند. این رویداد منفی را باید به عنوان یک نمونه منفرد ارزیابی کرد.

دشمنان به دنبال آن هستند تا این رویداد منفرد را به عملیاتی برای تضعیف هویت نهادی و اصول اخلاقی حزب عدالت و توسعه تبدیل کنید. ولی من خطاب به همه همکارانم در حزب می‌گویم: محکم بایستند و بر کار خود تمرکز کنند. آنها نمی‌توانند با تکیه بر اقدامات خود بر اساس نمونه‌های منفرد، جنبش بی‌عیب و نقص ما را لکه‌دار کنند.»

اردوغان در ادامه افزود: «بر اساس نمونه‌های منفرد، آنها رویکردی بسیار زشت و غیرمسئولانه اتخاذ کرده‌اند که ارزش‌های ما را نیز هدف قرار می‌دهد. آنها سعی می‌کنند میلیون‌ها نفر از مردم ما را بی‌اساس متهم کنند. آنها از هر وسیله‌ای برای لکه‌دار کردن این جنبش بی‌عیب و نقص که همانطور که از نامش پیداست پاک و خالص است، استفاده می‌کنند. من قضاوت در مورد این افراد بی‌اخلاق را به عهده ملتمان می‌گذارم.»

حیاتی یازیجی: معاون بخش سیاسی – حقوقی حزب عدالت و توسعه و مرد شماره دو حزب پس از مطرح شدن نام پسرش به عنوان یکی از متهمین پرونده رسوایی مالی اخیر اعلام کرد: ««از روزی که صاحب قوه تشخیص شدم، انصاف، قانون، عدالت و تمایز بین حلال و حرام همیشه معیار تغییرناپذیر من بوده‌ که آنها را به عنوان اصول اساسی پذیرفته‌ام. اینها مهمترین ارزش‌هایی هستند که من از والدین مرحومم و تمام معلمانی که در طول تحصیل از آنها آموزش دیده‌ام، کسب کرده‌ام. 

از نظر معانی درک شده و شناخته شده این مفاهیم، من هرگز عملی یا معامله‌ای انجام نداده‌ام که نتوانم در قبال آن پاسخگو باشم».

یازیجی افزود: «کوچک‌ترین شکی در مورد قانونی بودن و اخلاقی بودن اقدامات و معاملات تجاری پسرم ندارم. با بررس قضائی و حقوقی برای آشکار شدن حقیقت، مخالف نیستم. اما هرگز، هرگز اجازه ترور شخصیت را نخواهم داد.

قانون بدون هیچ گونه نفوذ یا مداخله‌ای در مسیر خود عمل خواهد کرد. من اطمینان کامل دارم که حقیقت به طور کامل آشکار خواهد شد.ولی به کسانی که می‌خواهند حزب عدالت و توسعه ما را بدنام کنند، اجازه نمی‌دهیم به هدف خود برسند. ما سرمان را بالا می‌گیریم و به خدمت خود ادامه خواهیم داد».

بلنت آرنچ: اگر چه آرنچ برخلاف دورانی که به عنوان رئیس پیشین پارلمان ترکیه، معاون نخست وزیر و سخنگوی حزب خدمت می‌کرد، حالا مسئولیت سطح بالایی ندارد، اما هنوز هم در افکار عمومی و رسانه‌های ترکیه، به عنوان فردی شناخته می‌شود که با وجود آن که در حزب عدالت و توسعه مانده، ولی پایبند به معیارهای اخلاقی اولیه حزب است و با بسیاری از معاونین و مدیران فاسد، مداوماً در حال دعوا و درگیری است.

آرنچ به خاطر بیان انتقادات همیشگی، حتی از پست عضویت در حلقه مشاورین عالی رئیس جمهور کنار گذاشته شد.

او دیروز در پاسخ به خبرنگاران درباره رسوایی مالی اخیر گفت: «این وقایع، مرا آشفته، اندوهگین و شرم زده کرده است. ترکیه سزاوار این نیست؛ مردم ترکیه نیز سزاوار این وضعیت نیستند. داستانی که از روز اول برای سیاست ترکیه نوشتیم، چنین داستانی نبود. هرگز فکر نمی‌کردیم چنین روزهایی را تجربه کنیم».

آرنچ در ادامه گفت: «زمانی که ما در سال 2001 میلادی حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردیم، کشور روی ویرانه‌های دولت ائتلافی و آشفتگیها، بی‌نظمی‌ها و فسادهای مالی پیشین بود و خدا را شکر، ما با هدایت نخست وزیرمان، اوضاع را سامان دادیم. ما با وزرای محترم خود همکاری کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که چنین بحرانی دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

ولی متاسفانه، حالا مشکل ما فقط اقتصاد نیست، ما در حال تجربه فروپاشی اجتماعی هستیم. این برای ما نشانه فرسایش اخلاقی و نهادی است. مردم هم از این وضعیت مطلع هستند. 

وقتی که افراد، حس شرم خود را از دست دهند، می‌توانند هر کاری انجام دهند. بر اساس ارزش‌های دینی اسلام، مدلی که از دولت داریم، باید بر مبنای سه رکن باشد: مشورت، شفافیت و پاسخگو بودن.

وقتی که برخی از افراد فاسد در این پرونده‌ها، با ریش و محاسن و با حجاب و روسری باشند، چنین چیزی به ارزش‌های اسلامی نیز آسیب زیادی می‌رساند. ما در ارائه الگو به نسل جوان خود کوتاهی می‌کنیم و متأسفانه، این نمونه‌های بد، مردم را از ایمان بیگانه می‌کنند». 

آرنچ در ادامه ضمن اشاره به این که از سال 1978 با اردوغان رفاقت کرده، بر این موضوع تاکید کرد: «من نیز به باورهای جناب رئیس جمهور، باور دارم. ولی ارزش‌هایی که او از آنها دفاع می‌کند، با چیزی که در میدان عمل سیاست می‌بینیم، تفاوت دارد. ما باید کل حوزه، بوروکراسی و سیاست را بر اساس این ارزش‌ها، بازسازی کنیم.

الان صحبت از ضرر 800 میلیارد لیره ای است. پولی که از اینجا و آنجا جمع‌آوری شود، حتی 8 میلیارد لیره هم نیست. چه کسی بقیه را پرداخت خواهد کرد، چه کسی مسئول این است؟ همه آنها باید افشا شوند. من به سخنان رئیس جمهور اعتماد دارم و امیدوارم این اتفاق بیفتد. اگر این اتفاقات نیفتد، ما انتخابات را خواهیم باخت، اما بدتر از همه، مردم ایمان خود را از دست خواهند داد، تمام احساسی که نسبت به ما دارند از بین خواهد رفت. من نمی‌خواهم این اتفاق بیفتد».

اظهارات متفاوت سه چهره مهم حزب عدالت و توسعه در حالی بیان شده که علی باباجان، از موسسین و سران اسبق این حزب و رهبر کنونی حزب جهش و دموکراسی درباره فساد مالی اخیر می‌گوید: «ما نیاز به حسابرس‌های قدرتمند و باتجربه‌ای داریم که اولاً کارشان را بلد باشند و دوم این که در عملیات شناسایی گلوگاه‌های فساد، از کسی ترس و واهمه نداشته باشند و بتوانند به راحتی کار کنند.

در قدم نخست، کلیه مدیران صندوق‌ها، باید استعفا دهند و بگذارند بازرس و حسابرس کارش را بکند. رئیس این صندوق‌ها مانند راننده اتوبوسی هستند که همین دیروز تصادف کرده و باعث مرگ سی چهل نفر انسان شده و حالا منطقی نیست که همان آدم پشت فرمان بنشیند.

بنابراین، کسانی که در رأس این مؤسسات هستند باید فوراً از سمت‌های خود برکنار شوند یا داوطلبانه استعفا دهند تا سیستم بتواند با یک تیم جدید به طور سالم عمل کند.

در حال حاضر، این فساد مانند یک بحران قلمداد شده و مسئولیت بررسی این بحران، به جودت ییلماز معاون رئیس جمهور سپرده شده است. ولی او نمی‌تواند از پس این کار برآید؛ یک گروه ویژه 24 ساعته لازم است، نه یک گروه پاره وقت.

ضروری است که یک ساختار کاملاً مجاز و مستقل متشکل از متخصصانی که بازارهای سرمایه و بانکداری را می‌شناسند و با دولت آشنا هستند، مدیریت بحران را بر عهده بگیرد. تیم پاره وقت فعلی هیچ شانسی برای گشودن این گره ندارد».

اگر چه هنوز بیش از یک سال به انتخابات ترکیه زمان باقی مانده، اما تحلیلگران معتقدند که رسوایی اخیر، آسیبی جدی به آکپارتی وارد کرده است. حال باید دید این موضوع، تا چه اندازه بر صحنه سیاسی ترکیه و انتخابات پیش رو تاثیر خواهد گذاشت. 
انتهای پیام/