به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که با توجه به «نقش سازنده» قاهره از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران، شروط مربوط به حقوق بشر را برای دریافت بیش از 300 میلیون دلار کمک نظامی به مصر لغو کرده است.

مصر پس از امضای پیمان صلح با اسرائیل در سال 1979، کمک‌های مالیِ چشمگیری از ایالات متحده دریافت کرد و از اواخر دههٔ 1980 تاکنون، سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده است.

بخشی از این کمک‌ها مشروط به رعایت شاخص‌های حقوق بشر و دموکراسی است که البته می‌توان آن را به دلایل مربوط به امنیت ملی لغو کرد. عدم پرداخت این وجوه، از جمله در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، پیش از این موجب بروز تنش میان قاهره و واشنگتن شده بود.

در نامه‌ای به تاریخ 21 سپتامبر که خطاب به چند کمیتهٔ کنگره ارسال شده، آمده است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، «تصمیم گرفته شرط ارائهٔ گواهی مربوط به 320 میلیون دلار از اعتبارات مالی نظامی خارجی سال مالی 2025 برای مصر را لغو کند.»

این اقدام در ادامه توسط وزارت امور خارجه آمریکا نیز تأیید شد.

طبق یادداشت ضمیمه‌ای که دلایل این تصمیم را توضیح می‌دهد، این بخش از کمک‌های نظامی برای «مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی یا برنامه‌های منع گسترش تسلیحات ضروری دانسته شده و در غیر این صورت برای منافع امنیت ملی ایالات متحده حائز اهمیت است.»

در این یادداشت که تاریخ 4 سپتامبر را دارد و امضای روبیو پای آن دیده می‌شود، آمده است: «استفاده از این اختیارات برای لغو شروط، جهت حفظ روابط ایالات متحده و مصر و اولویت‌های امنیت ملی آمریکا حیاتی است؛ به‌ویژه با توجه به نقش سازندهٔ مصر پس از آغاز عملیات "خشم حماسی" (Operation Epic Fury).»

عملیات خشم حماسی، نامی است که ارتش ایالات متحده برای جنگ علیه ایران به کار می‌برد.

در یادداشت وزارت امور خاجه آمریکا دربارهٔ جزئیات آنچه «نقش سازنده» مصر خوانده شده، توضیحی داده نشده است.

پس از آنکه ارتش مصر در سال 2013 و در پی اعتراضات مردمی، محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب این کشور را از قدرت برکنار کرد، صدها میلیون دلار کمک نقدی و همچنین تجهیزاتی مانند تانک، بالگرد، موشک و هواپیمای جنگی معلق شد.

در دوران بایدن نیز ایالات متحده بارها بخش‌هایی از بودجهٔ نظامی سالانه را به دلیل کارنامهٔ حقوق بشری مصر معلق کرده بود.

با این حال در سال 2024، پس از عملیات طوفان‌الاقصی در روز 7 اکتبر دولت بایدن شروط حقوق بشری را کنار گذاشت و برای اولین بار در دوران مسئولیت خود، کل اعتبار 1.3 میلیارد دلاری را به مصر اعطا کرد.

گروه‌های حقوق بشری مدت‌هاست که دولت مصر به ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی را به نقض گستردهٔ حقوق بشر، از جمله شکنجه و ناپدیدسازی اجباری مخالفان متهم می‌کنند.

در همین هفته، پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانهٔ تحقیقاتی و راستی‌آزمایی را به اتهام نشر اخبار کذب به نفع گروه ممنوعهٔ اخوان‌المسلمین دستگیر کرد؛ اتهامی که این رسانه آن را تکذیب کرده است.

انتهای پیام/