به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سلسله نشست‌های تخصصی «انتقام و خونخواهی امام شهید در آئینه حقوق بین‌الملل» صبح امروز به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی در مشهد برگزار شد و نخستین نشست این سلسله نشست‌ها با عنوان «چارچوب هنجاری ترور و قتل هدفمند در نظام حقوق بین‌الملل بشر؛ بررسی موردی شهادت رهبر انقلاب» با ارائه سید حسین موسوی‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، به بررسی ابعاد حقوقی ترور هدفمند و نسبت آن با قواعد حقوق بین‌الملل اختصاص داشت.

در این نشست علمی که با دبیری علمی حجت‌الاسلام سید صادق موسوی‌نژاد، دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام بین‌الملل، برگزار شد، سید حسین موسوی‌فر به بررسی نسبت میان اقدامات نظامی یک‌جانبه، به‌ویژه ترور هدفمند مقامات، و نظام حقوق بین‌الملل پرداخت.

موسوی‌فر در این نشست با طرح مفهوم «امپریالیسم حقوقی» اظهار کرد که برخی قدرت‌های غربی با مفهوم‌سازی و استفاده از اصطلاحاتی مانند «ترور هوشمندانه» یا «قتل فراقضایی»، درصدد عادی‌سازی اقدامات غیرقانونی هستند.

به گفته وی، کاربرد چنین اصطلاحاتی می‌تواند بار حقوقی «جنایت» را کاهش داده و اقدام غیرقانونی را به مسئله‌ای مربوط به رعایت تشریفات قضایی تقلیل دهد.

حاکمیت و مصونیت مقامات در حقوق بین‌الملل

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در ادامه با اشاره به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده آلمان علیه ایتالیا در سال 2012، بر اهمیت قاعده مصونیت مقامات و اموال دولت‌ها در حفظ نظم حقوقی بین‌المللی تأکیدکرد.

وی با اشاره به موضوع صلاحیت جهانی و فشارهای سیاسی واردشده بر بلژیک برای اصلاح قوانین مربوط به این حوزه، این مسئله را نمونه‌ای از تأثیرگذاری قدرت سیاسی بر روند شکل‌گیری و اجرای هنجارهای حقوقی دانست.

منع توسل به زور و حدود دفاع مشروع

موسوی‌فر همچنین با بررسی تحول تاریخی مفهوم «حق بر جنگ» گفت که پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945، حق بر توسل به جنگ به معنای کلاسیک آن جای خود را به نظامی مبتنی بر منع توسل به زور داده است.

وی با تفکیک میان «حق بر توسل به زور» و «دفاع مشروع» موضوع ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع مشروع را نهادی استثنایی و متفاوت از توسل ابتدایی به زور دانست و بر ضرورت تفسیر مضیق این استثنا تأکیدکرد.

نقد توجیه حقوقی ترور مقامات

در بخش دیگری از این نشست، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با بررسی پرونده‌های مربوط به ترور مقامات عالی‌رتبه کشورها تصریح کرد که چنین اقداماتی علاوه بر نقض حاکمیت ملی، نمی‌تواند صرفاً با استناد به عنوان «مبارزه با تروریسم» واجد مبنای حقوقی شود.

به گفته موسوی‌فر، اقدامات نظامی یک‌جانبه باید در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل بررسی شود و استناد به دفاع مشروع یا مبارزه با تروریسم نمی‌تواند خارج از شرایط و الزامات مقرر در حقوق بین‌الملل، مجوزی برای ترور هدفمند ایجاد کند.

تأکید بر نبود مجوز عام برای ترور هدفمند

در جمع‌بندی این نشست، بر این دیدگاه تأکید شد که در چارچوب حقوق بین‌الملل معاصر، توسل به زور اصولاً ممنوع است و استثناهای آن از جمله دفاع مشروع و اقدامات مبتنی بر مجوز شورای امنیت، دارای شرایط و حدود مشخص هستند.

گفتنی است؛ این نشست با تمرکز بر شهادت رهبر انقلاب، تلاش داشت مسئله ترور هدفمند و اقدامات نظامی یک‌جانبه را از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، رویه‌های قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، اسناد بین‌المللی و نمونه‌های تاریخی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

انتهای پیام/282