به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح که به‌عنوان واحدهای مجری انتخاب شده‌اند، برگزار شد. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار دستگاه منتخب برای اجرای این طرح هستند و واحدهای مجری این وزارتخانه‌ها نیز در جلسه حضور داشتند.

دراین خصوص معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور  با اشاره به سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده 18 قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: بر اساس این سیاست‌ها و همچنین تأکیدات رئیس‌جمهور، مقرر شده است نظام جبران خدمت و پرداخت کارکنان دولت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کند.

 در نظام پرداخت کارکنان دولت، برخی اقلام مانند حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اجتناب‌ناپذیر هستند و تغییری در آنها مدنظر نیست، اما بخشی از پرداخت‌ها خارج از حکم کارگزینی انجام می‌شود که می‌توان آنها را به عملکرد کارکنان مرتبط کرد.

 اضافه‌کار، پرداخت‌های خدمات رفاهی، پاداش‌ها، نوبت‌کاری و موارد مشابه از جمله پرداخت‌هایی هستند که ضرورت دارد متناسب با خروجی، نتیجه و عملکرد کارکنان پرداخت شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام جبران خدمت گفت: باید از نگاه وقت‌محور در حوزه جبران خدمت به سمت نگاه عملکردی و خروجی‌محور حرکت کنیم. کمیته‌ها و کارگروه‌های تشکیل‌شده نیز در همین راستا فعالیت می‌کنند تا در سطح نظام اداری فرهنگ‌سازی شود و میان کارکنان و مدیران دولت درباره ضرورت پرداخت مبتنی بر عملکرد ادبیات مشترکی شکل گیرد.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان دولت دانست و تصریح کرد: باید تفاوت میان عملکرد افرادی که وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند با افرادی که عملکرد مناسبی ندارند، در نظام اداری قابل مشاهده باشد. این موضوع می‌تواند به‌عنوان موتور محرک افزایش بهره‌وری در نظام اداری کشور عمل کند.

این مقام مسئول با اشاره به تجربه سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: از شهریور سال گذشته این نظام در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر شده است.

 لازم به ذکر است، بر اساس گزارش سامانه، در پایان سال گذشته 88 درصد برنامه عملیاتی حوزه معاونت سرمایه انسانی سازمان محقق شد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این نظام در افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه میان کارکنان مؤثر بوده است. کارکنان با نگاه مثبت‌تری نسبت به انجام وظایف محول‌شده فعالیت کرده‌اند و افزایش رضایتمندی نیز از دیگر نتایج اجرای این نظام بوده است.

گفتنی است، چهار دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در حال بررسی و تصمیم‌سازی درباره جزئیات اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند. این اقدام بر اساس دستوری که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، با هدف تعیین سازوکارهای اجرایی این نظام و نحوه پیوند پرداخت‌ها با عملکرد کارکنان دنبال می‌شود.

انتهای پیام/*