جزئیات بازداشت مامور انتظامی سنندج/صدور گواهینامه رایگان برای 2نوجوان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، انتشار تصاویری از نحوه برخورد تعدادی از کارکنان انتظامی شهرستان سنندج با دو نوجوان که فاقد گواهینامه رانندگی بودند، واکنش فرمانده انتظامی استان کردستان را به دنبال داشت؛ موضوعی که بلافاصله در دستور بررسی ویژه قرار گرفت تا ابعاد حادثه و نحوه عملکرد مأموران مرتبط با آن مشخص شود.

اصل موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که رعایت قانون در خیابان و برخورد با تخلفات رانندگی، بخشی از مأموریت پلیس است، اما اجرای قانون نمی‌تواند از مسیر نادیده گرفتن کرامت شهروندان عبور کند؛ به همین دلیل، بررسی همزمان تخلف احتمالی نوجوانان و نحوه رفتار مأموران، ضرورت رسیدگی دقیق به این پرونده را دوچندان کرده است.

پس از انتشار تصاویر، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، دستور تشکیل پرونده مقدماتی و بررسی ابعاد موضوع را صادر کرد.

بر اساس این دستور، رسیدگی به تخلف احتمالی کارکنان مرتبط با ماجرا در اداره بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی استان کردستان قرار گرفت تا نحوه عملکرد مأموران در جریان این حادثه مورد بررسی قرار گیرد.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نیز نشان می‌دهد مأموران انتظامی مرتبط با این موضوع به اداره بازرسی ویژه انتظامی استان احضار شده و تحقیقات لازم برای بررسی دقیق نحوه عملکرد آنان انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه مأموران پلیس در برابر مردم مسئولیت خدمتگزاری دارند، اظهار کرد: ما حاضر به نوکری مردم هستیم و هیچ شأنی جز خدمتگزاری و نوکری نداریم.

سردار الهی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم کرامت و شأن شهروندان تحت تأثیر رفتار و برخورد نامناسب همکاران قرار گیرد و با هیچ‌کس مماشات نخواهیم کرد.

این موضع فرمانده انتظامی استان، پرونده را از یک واکنش صرفاً رسانه‌ای خارج کرده و آن را به یک فرآیند نظارتی درون‌سازمانی تبدیل کرده است؛ فرآیندی که نتیجه آن باید مشخص کند در این حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و آیا تخلفی از سوی مأموران صورت گرفته است یا خیر.

بر اساس پیگیری خبرنگار تسنیم، پس از رسیدگی انجام‌شده و تصمیم اتخاذشده در مجموعه انتظامی و دادسرای نظامی استان، مأمور بازداشت و پس از پایان دوره حبس، به استانی دیگر منتقل شود.

این تصمیم در چارچوب فرآیند انتظامی اتخاذ شده و جزئیات بیشتر آن تابع روند و مقررات مربوط به پرونده است.

گواهینامه دو نوجوان با هزینه انتظامی استان

در کنار رسیدگی به نحوه عملکرد مأموران، موضوع دیگری نیز در دستور کار انتظامی استان قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: با دستور فرمانده انتظامی استان، تمامی هزینه‌های مربوط به آموزش و فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی برای این دو نوجوان به‌صورت رایگان انجام خواهد شد و هزینه‌ها توسط انتظامی استان پرداخت می‌شود.

این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که اصل نداشتن گواهینامه برای رانندگی، موضوعی جداگانه از نحوه برخورد مأموران است و رعایت قانون از سوی شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

قانون برای همه؛ کرامت برای همه

این پرونده یک دوگانه مهم را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد؛ از یک سو، نوجوانی که بدون گواهینامه پشت فرمان قرار گرفته باید نسبت به پیامدهای قانونی این رفتار آگاه باشد و از سوی دیگر، مأمور قانون نیز موظف است در اجرای مأموریت خود چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای و کرامت شهروندان را رعایت کند.

اجرای قانون زمانی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند که شهروند احساس کند قانون همزمان با قاطعیت، با احترام و عدالت اجرا می‌شود.

در واقع، پلیس برای حفظ امنیت و اجرای قانون در جامعه به اعتماد مردم نیاز دارد و این اعتماد زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بدانند اگر مأموری نیز از چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای خارج شود، سازوکار نظارت و رسیدگی فعال است.

انتشار یک فیلم در فضای مجازی شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشد، اما تصویری که از یک سازمان در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند، ممکن است مدت‌ها باقی بماند.

به همین دلیل، واکنش سریع فرمانده انتظامی کردستان و ورود بازرسی ویژه به موضوع، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه اعتماد عمومی فقط با برخورد با تخلف شهروندان ساخته نمی‌شود، بلکه با نظارت بر عملکرد مجریان قانون نیز شکل می‌گیرد.

نکته مهم دیگر این است که نباید اصل تخلف احتمالی نوجوانان و نحوه برخورد مأموران را در برابر یکدیگر قرار داد. رانندگی بدون گواهینامه تخلف است و باید قانون درباره آن اجرا شود؛ اما اجرای قانون مجوز رفتار خارج از چارچوب با شهروند نیست.

از سوی دیگر، دلجویی از خانواده و پرداخت هزینه آموزش و فرآیند دریافت گواهینامه این دو نوجوان نیز اقدامی حمایتی و رافت و بزرگ‌منشی پلیس را نشان داد. کما اینکه قانون باید رعایت شود و مجری قانون نیز بیش از هرکس ملزم به رعایت قانون و حفظ کرامت مردم است.

انتهای پیام/