به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، نشست ویژه بررسی مسائل و پروژه‌های عمرانی شهرستان‌های ساری و میاندورود با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار مازندران، عالیه زمانی کیاسری و علی بابایی کارنامی نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در فرمانداری میاندورود برگزار شد و با تعیین ضرب‌الاجل 15 روزه برای تکمیل و تأمین منابع مالی محورهای مواصلاتی، به‌ویژه پروژه راهبردی «ساری – تاکام» به پایان رسید.

 این نشست تخصصی با هدف بررسی میدانی چالش‌های زیرساختی، موانع پیش‌روی پروژه‌های فرسایشی راهسازی، تقویت اعتبارات شهرداری‌ها و بهسازی راه‌های روستایی دو شهرستان ساری و میاندورود تشکیل شد.

انتقاد از عدم توازن در بودجه‌ریزی/ مازندران خدمات ملی می‌دهد اما اعتبارات منطقه‌ای می‌گیرد

عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تشریح جایگاه راهبردی مازندران در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار داشت: یک ناترازی ساختاری در تخصیص بودجه به مازندران حاکم است؛ این استان در طول سال و به‌ویژه در ایام اوج سفرها به تمام کشور خدمات ملی ارائه می‌دهد، اما هنگام توزیع منابع، با شاخص‌ها و اعتبارات محدود منطقه‌ای سنجیده می‌شود که این شیوه بودجه‌ریزی نیازمند بازنگری در مراجع بالادستی است.

وی با تأکید بر لزوم رفع موانع پروژه‌های کلیدی حوزه راهسازی افزود: شهرستان میاندورود با برخورداری از موقعیت ساحلی و استقرار در محدوده منطقه آزاد، پیونددهنده شریان‌های ارتباطی شرق مازندران به استان گلستان است. گره‌های ترافیکی مهمی نظیر تقاطع چهارراه آزادگان و مسیرهای منتهی به آن، تصمیم‌گیری‌های علمی و حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی را می‌طلبد.

زمانی کیاسری همچنین به مطالبات مدیریت شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: شهرداری‌های کوچک حوزه انتخابیه برای پاسخگویی به حجم مراجعات عمومی نیازمند دست‌ودلبازی سازمان شهرداری‌ها در تخصیص اعتبارات ماده 58 هستند؛ همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید توجه ویژه‌ای به بازنگری و اجرای طرح‌های هادی در روستاهای مازندران مبذول دارد.

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های روستایی

در ادامه این نشست، علی بابایی کارنامی دیگر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مطالبات انباشته‌شده در حوزه روستاها تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سطح روستاهای منطقه، به‌ویژه در بخش بهسازی و آسفالت معابر، تقریباً آماده اجرا هستند و تسریع در روند تکمیل آن‌ها نیازمند حمایت فوری و مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی بر لزوم سهم‌بری عادلانه منطقه از نهاده‌های عمرانی تأکید کرد و افزود: اجرای پروژه‌های مورد مطالبه مردم، به‌ویژه طرح‌های روکش و آسفالت راه‌ها، به تخصیص سهم بیشتری از اعتبارات و تأمین مصالح اساسی وابسته است و انتظار داریم شرکت ساخت و اداره‌کل راهداری در این حوزه نگاه حمایتی‌تری داشته باشند.

انتقاد صریح استاندار از پروژه 20 ساله «ساری – تاکام» 

مهدی یونسی استاندار مازندران نیز در این جلسه با ابراز گلایه از فرسایشی شدن برخی پروژه‌های زیربنایی استان گفت: طولانی شدن غیرمتعارف طرح‌هایی چون محور ساری – تاکام که نزدیک به دو دهه به درازا کشیده، پذیرفتنی نیست و این تأخیرهای طولانی‌مدت موجب کاهش سرمایه اجتماعی و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌شود.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌های فنی و اجرایی خاطرنشان کرد: «دستگاه‌های اجرایی نباید طرح‌های حیاتی را معطل پیمانکاران فاقد توان مالی و اجرایی نگه دارند. در صورت تداوم کم‌کاری، پیمانکاران ناکارآمد با استفاده از سازوکارهای قانونی خلع‌ید شده و پروژه‌ها به شرکت‌های توانمند واگذار خواهد شد تا کار با بالاترین سرعت به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل 15 روزه نایب‌رئیس مجلس برای پیگیری منابع ماده 56

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، شرایط کنونی کشور را نیازمند روحیه جهادی و پیگیری بی‌وقفه خواند و اظهار داشت: «نباید اجازه داد پروژه‌های زیرساختی به دلیل بروکراسی اداری معطل بمانند. اولویت اصلی ما در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، گره‌گشایی از پروژه‌های اولویت‌دار راهسازی، به‌ویژه محور مهم ساری – تاکام و شریان‌های متصل به آن است.»

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تعیین چارچوب زمانی مشخص تأکید کرد: «به دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل مهلت 15 روزه داده می‌شود تا فرآیند صدور مجوزها و تخصیص منابع مالی از محل تسهیلات ماده 56 قانون الحاق را تکمیل و نقدینگی مورد نیاز پروژه‌های راهسازی منطقه را تأمین کنند.

مجلس شورای اسلامی به‌صورت هفتگی روند اجرای این مصوبات را رصد خواهد کرد تا هیچ‌گونه تعللی در پیشبرد مطالبات مردم رخ ندهد.»

 در پایان این جلسه تصمیمات لازم جهت تأمین ماشین‌آلات آتش‌نشانی، اختصاص قیر و مصالح برای آسفالت معابر روستایی، و پشتیبانی مالی از شهرداری‌های کم‌برخوردار میاندورود و ساری به تصویب رسید و مقرر شد گزارش پیشرفت مصوبات در بازه زمانی مقرر به نایب‌رئیس مجلس و مدیریت ارشد استان ارائه شود.

انتهای پیام/