به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مالک حسینی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان علی‌آبادکتول با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آثار شرایط جنگی بر اقتصاد کشور اظهارکرد: در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع و فشارهای ناشی از جنگ مواجه است، اولویت نخست دولت باید حفظ اشتغال موجود باشد و مدل ایجاد اشتغال جدید نیز متناسب با شرایط کشور تغییر کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی مواجه بوده و در شرایط فعلی نیز باید با واقع‌بینی نسبت به منابع موجود و محدودیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنیم؛ زیرا در دوره جنگ، حفظ اشتغال موجود اهمیت بیشتری از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد.

وی با اشاره به آثار کاهش رشد اقتصادی بر بازار کار افزود: در 15 سال گذشته به ازای هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی، حدود 170 هزار فرصت شغلی از بین رفته است و همین مسئله نشان می‌دهد که حفظ فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از ریزش اشتغال باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، یک میلیون و 20 هزار نفر از شاغلان رسمی از چرخه اشتغال خارج شدند و رشد اقتصادی کشور نیز در مقطعی با کاهش قابل توجه مواجه شد؛ بنابراین سیاست اشتغال باید به سمت حفظ ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی حرکت کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های مختلف از تاب‌آوری برخوردار است، گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، افزایش نرخ بیکاری در ایران نسبت به برخی کشورهایی که شرایط جنگی را تجربه کرده‌اند، محدودتر بوده است و تنها دو درصد افزایش نرخ بیکاری داشتیم؛ البته همین میزان افزایش نیز برای سیاست‌گذار قابل قبول نیست و باید برای حفظ اشتغال موجود تلاش بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات اشتغال در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا تصریح کرد: توزیع منابع اشتغال باید بر مبنای شاخص و عدالت انجام شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس فشار یا مطالبه‌گری بیشتر، سهم بیشتری از منابع دریافت کرد.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس، استان‌هایی مانند خوزستان، کرمانشاه و گلستان در زمره استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس، برای توزیع اعتبارات، شاخص‌های مشخصی تعیین شده است تا میزان منابع هر استان بر اساس شرایط و نیاز واقعی آن اختصاص یابد.

حسینی با اشاره به افزایش اعتبارات اشتغال استان گلستان گفت: سال گذشته حدود 86 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال در شهرستان علی‌آبادکتول اختصاص یافت و میزان جذب منابع نیز افزایش قابل توجهی داشت. امسال نیز مجموع اعتبارات شهرستان نسبت به منابع جذب‌شده سال گذشته حدود 70 درصد افزایش یافته، در حالی که رشد مجموع منابع حدود 30 درصد بوده است.

وی تأکید کرد: در دو سال گذشته اعتبارات اشتغال استان‌های دارای عقب‌ماندگی، بیش از 140 درصد افزایش یافته است، اما با وجود این افزایش، هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد و باید مسیر عدالت در توزیع منابع ادامه پیدا کند.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اشتغال صرفاً به تزریق منابع مالی وابسته نیست، گفت: در بسیاری از موارد اصلاح ساختار، تسهیل روابط بین دستگاه‌ها و رفع موانع اداری می‌تواند بیش از اختصاص منابع مالی به حل مشکل کمک کند.

حسینی همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان برای حل مسائل اشتغال تأکید کرد و افزود: آمادگی داریم با مشارکت دانشگاه‌ها و صاحبان دانش و تجربه، برای استان‌هایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند بسته‌های مشخص و مسئله‌محور طراحی کنیم و این بسته‌ها را به‌صورت مشترک پیش ببریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان گلستان گفت: در جریان بازدید از واحدهای تولیدی استان، ظرفیت‌های قابل توجهی مشاهده شد و نکته مهم این است که فعالان اقتصادی استان با وجود مشکلات، نگاهشان رو به جلو است و به جای صرفاً بیان مشکلات، درباره راهکار و توسعه فعالیت خود صحبت می‌کنند.

معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان افزود: وجود واحدهایی که محصولات خود را به چند کشور جهان صادر می‌کنند، نشان می‌دهد ظرفیت تولید و صادرات در استان وجود دارد و باید با رفع موانع، این ظرفیت‌ها را تقویت کرد.

حسینی با اشاره به ظرفیت پنبه و صنایع دستی استان گلستان نیز گفت: بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی استان، از جمله پنبه و صنایع دستی، باید دوباره در مسیر توسعه قرار گیرد و برای این منظور، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر ضروری است.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور نیازمند تغییر مدل سیاست‌گذاری اشتغال است، خاطرنشان کرد: امروز نمی‌توان با همان مدل گذشته درباره ایجاد اشتغال تصمیم گرفت. در شرایط جنگی باید ابتدا از اشتغال موجود صیانت کنیم و در کنار آن، از ظرفیت اشتغال عمومی و طرح‌های متناسب با شرایط کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنیم.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت همکاری میان دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی گفت: در شرایطی که منابع کشور محدود شده و فشارهای اقتصادی افزایش یافته است، همه دستگاه‌ها باید در حوزه‌ای که حضورشان می‌تواند اثرگذار باشد وارد عمل شوند؛ چراکه عبور از شرایط فعلی نیازمند همکاری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

انتهای پیام/