به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بسیاری از مشکلات صنعت، معدن، تجارت و گردشگری مازندران صرفاً در مرحله اجرا متوقف نمی‌ماند و بخشی از آنها به قوانین، مقررات و رویه‌هایی بازمی‌گردد که فعالان اقتصادی را با محدودیت مواجه کرده است؛ مسائلی که اگر قرار باشد از مرحله گلایه و مطالبه عبور کنند، نیازمند شناسایی دقیق، بررسی کارشناسی و پیگیری در سطوح تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری هستند.

در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بسیج مهندسین صنعت، معدن و تجارت مازندران و اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری مازندران با هدف استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی و تخصصی استان برای شناسایی موانع تولید، بررسی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و پیگیری مسائل بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و گردشگری به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور مرتضی علویان، مسئول اندیشکده حکمرانی مرکز مطالعات مجلس، و محمد سحابی، مسئول سازمان بسیج صنعت و معدن مازندران، منعقد شد و یکی از محورهای اصلی آن ایجاد پیوند میان ظرفیت نخبگان و مسائل واقعی بخش‌های تولیدی و اقتصادی استان است.

پایان مطالبه‌گری صرف؛ مسئله باید تا میز قانون‌گذاری برود

یکی از محورهای مهم این همکاری، شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و تبدیل مسائل و پیشنهادهای کارشناسی فعالان اقتصادی به طرح‌ها و پیشنهادهای قابل پیگیری در فرآیند قانون‌گذاری است؛ رویکردی که می‌تواند مسیر انتقال مسائل بخش خصوصی از میدان اجرا به عرصه تصمیم‌سازی را هموار کند.

براساس این تفاهم‌نامه، چالش‌های موجود در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و گردشگری از طریق نشست‌های تخصصی و کارگروه‌های مسئله‌محور با حضور نخبگان، استادان دانشگاه، مهندسان و فعالان اقتصادی شناسایی خواهد شد و پس از بررسی کارشناسی، راهکارهای قانونی و اجرایی برای آنها تدوین و پیگیری می‌شود.

در این مدل، هدف صرفاً ثبت مشکلات یا طرح مطالبات نیست؛ بلکه تلاش می‌شود یک مسیر مشخص از شناسایی مسئله تا ارائه راهکار و پیگیری قانونی شکل بگیرد.

محمد سحابی، مسئول سازمان بسیج صنعت و معدن مازندران و دبیر قرارگاه صنعتی خاتم‌الانبیا، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل اقتصادی، بر حرکت از رویکرد صرفاً مطالبه‌گرانه به سمت مسئله‌شناسی، ارائه راهکار و پیگیری قانونی و اجرایی مسائل بخش تولید تأکید کرد.

حلقه مفقوده تولید؛ قوانین و مقرراتی که باید بازبینی شوند

یکی از بخش‌های مهم این همکاری، تمرکز بر قوانین و مقرراتی است که فعالان اقتصادی آنها را از عوامل ایجاد محدودیت در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات می‌دانند.

در همین چارچوب، پژوهش‌های کاربردی درباره قوانین مزاحم تولید، چالش‌های صادرات و سرمایه‌گذاری و خلأهای قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت و نتیجه این مطالعات می‌تواند در قالب بسته‌های پیشنهادی، گزارش‌های سیاستی و تحلیلی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود.

ظرفیت اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در ارتباط با فرآیندهای کارشناسی و قانون‌گذاری مجلس نیز یکی از نقاط مهم این تفاهم‌نامه است؛ به این معنا که مسائل استخراج‌شده از میدان و نتایج مطالعات کارشناسی می‌تواند در مسیر بررسی و پیگیری‌های قانونی در سطح ملی قرار گیرد.

مرتضی علویان، مسئول اندیشکده حکمرانی مرکز مطالعات مجلس و معاون فرهنگی دانشگاه مازندران، نیز بر تقویت ارتباط میان مسائل واقعی استان و فرآیندهای تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری تأکید کرده است.

گردشگری مازندران؛ بخشی از گره‌ها در سطح ملی باز می‌شود

در میان بخش‌های اقتصادی استان، گردشگری جایگاه ویژه‌ای در این همکاری دارد؛ چراکه بخشی از موانع این حوزه علاوه بر مسائل اجرایی و مدیریتی، به قوانین و مقرراتی مربوط می‌شود که تصمیم‌گیری درباره آنها در سطح ملی انجام می‌شود.

از این منظر، فعالان و کارشناسان گردشگری مازندران می‌توانند با استفاده از ظرفیت این تفاهم‌نامه، مسائل و موانع موجود را در نشست‌های تخصصی مطرح کرده و پس از بررسی کارشناسی، پیشنهادهای اصلاحی را برای پیگیری در فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری ارائه کنند.

این مسیر می‌تواند به جای باقی ماندن مشکلات در سطح مطالبه عمومی، آنها را به مسئله‌ای مشخص با راهکار کارشناسی و مسیر قانونی برای پیگیری تبدیل کند.

از قوانین مالیاتی تا تأمین اجتماعی؛ آموزش مدیران اقتصادی

تفاهم‌نامه جدید تنها به شناسایی موانع قانونی محدود نیست و موضوع آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نیز در آن پیش‌بینی شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه حکمرانی صنعتی، قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی از دیگر محورهای همکاری دو مجموعه خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به الزامات قانونی و ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مسائل کمک کند.

همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی، انجام پژوهش‌های کاربردی، تدوین بسته‌های پیشنهادی برای رفع خلأهای قانونی و تولید گزارش‌های سیاستی و تحلیلی در دستور کار قرار گرفته است.

تشکیل یک زنجیره برای حل مسائل تولید

اهمیت این تفاهم‌نامه را می‌توان در تلاش برای ایجاد یک زنجیره منسجم میان مسئله‌شناسی در میدان، بررسی کارشناسی، تدوین پیشنهاد و پیگیری در فرآیند قانون‌گذاری جست‌وجو کرد؛ زنجیره‌ای که در صورت اجرای مؤثر می‌تواند ظرفیت علمی و نخبگانی استان را به مسائل واقعی اقتصاد مازندران متصل کند.

صنعت، معدن، تجارت و گردشگری مازندران در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های اجرایی، سرمایه‌گذاری، صادراتی و مقرراتی مواجه بوده‌اند و بخشی از این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری فراتر از سطح استانی است.

حالا قرار است ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، مهندسان و فعالان اقتصادی در کنار ظرفیت مطالعاتی و قانون‌گذاری قرار گیرد تا مسائل ابتدا در میدان شناسایی، سپس به‌صورت کارشناسی بررسی و در نهایت برای اصلاح مقررات یا ارائه راهکار اجرایی پیگیری شوند.

اگر این زنجیره بتواند از مرحله امضای تفاهم‌نامه عبور کرده و به خروجی‌های مشخص، بسته‌های اصلاحی و پیگیری‌های واقعی در فرآیند قانون‌گذاری منجر شود، می‌تواند یکی از مسیرهای عملی برای کاهش فاصله میان مسئله تولیدکننده و میز تصمیم‌گیر در مازندران باشد؛ مسیری که در نهایت باید نتیجه آن در بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در استان دیده شود.

انتهای پیام/