به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اشپیگل، اعتراضات خشونت‌آمیز علیه وضعیت نامناسب مدارس در فرانسه گسترش یافته و منجر به دستگیری‌های متعددی شده است.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه در این باره به کانال BFMTV گفت که 440 نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند که اکثر آنها زیر سن قانونی هستند.

به گفته وی دستگیر شدگان در درجه اول به آسیب رساندن به اموال یا حمله به نیروهای انتظامی متهم شده‌اند. نونز افزود که این ارقام هنوز اطلاعات مقدماتی است.

وزارت آموزش و پرورش فرانسه هم از 31 مورد مصدومیت در بین دانش‌آموزان و کارکنان خبر داد. ادوارد گفری، وزیر آموزش و پرورش فرانسه در این باره گفت که حداقل 10 نفر از کارکنان آموزش و پرورش از جمله معلمی که در شمال کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مدیر مدرسه‌ای در بخش او-دو-سن بر اثر حمله آتش زخمی شدند. یک مدیر مدرسه دیگر در بخش اسون تهدید به مرگ شد. گفری در X نوشت: این خشونت غیرقابل توصیف است.

به گفته مقامات، 338 مدرسه هنوز عصر سه‌شنبه تحت تأثیر محاصره یا اعتراضات قرار داشتند. در ظهر روز گذشته دسترسی به 40 دبیرستان کاملاً مسدود شده بود و معترضان تلاش کرده بودند 44 مدرسه دیگر را نیز محاصره کنند. اتحادیه معلمان دبیرستان‌های USL از مسدود شدن 400 دبیرستان خبر داد.

این اعتراضات روز جمعه در مدارس متوسطه در منطقه پاریس بزرگ آغاز شد. معترضان علیه کمبود بودجه، تعداد کم معلمان و ساختمان‌های فرسوده اعتراض کردند.

روز دوشنبه، ده‌ها نفر در جریان اعتراضات در مدارس چندین شهر فرانسه زخمی و حداقل 164 نفر دستگیر شدند. در حالی که دولت خشونت‌های اعمال شده توسط معترضان را محکوم کرد، اتحادیه‌ها نسبت به استفاده زور از طرف پلیس علیه اعتراضات جوانان هشدار دادند.

روز سه‌شنبه همچنین اعتصاب سراسری بخش دولتی در فرانسه برگزار شد و طبق آمار اتحادیه، بیش از 300000 نفر به خیابان‌ها آمدند. کارمندان بخش دولتی از کاهش دستمزد واقعی شکایت دارند زیرا حقوق آنها از سال 2017 تنها پنج درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم حدود 24 درصد بوده است.

دلیل این اعتصاب ها ترس از کاهش بودجه در پیش‌نویس بودجه سال آینده است که قرار است سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه آن را ارائه دهد.

به گفته کارشناسان میلیاردها دلار صرفه‌جویی در فرانسه لازم است زیرا بدهی ملی این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.

همانطور که سال گذشته اتفاق افتاد، احتمالاً تصویب بودجه در پارلمان فرانسه بدون کسب اکثریت آرا برای اردوگاه میانه‌روی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور، چالش بزرگی خواهد بود.

لکورنو دوباره قصد دارد برای یافتن راه حلی به سوسیالیست‌ها نزدیک شود. با این حال، انتظار نمی‌رود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، کاهش‌های اساسی در هزینه‌های عمومی اعمال شود.

انتهای پیام/