به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان رشت اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید از ظرفیت اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرستان به‌طور کامل استفاده کنند و همزمان با نظارت دقیق، زمینه هدایت منابع به سمت متقاضیان واقعی را فراهم آورند.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات باید به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود، افزود: صرف پرداخت منابع مالی نمی‌تواند هدف نهایی طرح‌های اشتغال‌زایی باشد و دستگاه‌های مسئول باید آثار تسهیلات را در ایجاد فرصت شغلی و بهبود معیشت مردم دنبال کنند.

فرماندار رشت با تشریح عملکرد شهرستان در سال 1404 بیان کرد: از مجموع اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه، 350 میلیارد تومان سهم شهرستان رشت بود که معادل 32 درصد سهم استان گیلان محسوب می‌شد.

به گفته میرغضنفری، از این میزان، 143 میلیارد تومان به حوزه روستایی اختصاص یافت و در این بخش 24 طرح کارفرمایی و 446 متقاضی خویش‌فرمایی برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که اعتبار مربوط به بخش خویش‌فرمایی به‌طور کامل جذب شد.

وی همچنین به عملکرد اعتبارات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در سال 1404، 207 میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی شهرستان رشت اختصاص یافت که اعتبارات طرح‌های معرفی‌شده در این بخش نیز به‌صورت کامل جذب شد و 510 نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

نزدیک به هزار فرصت شغلی با تسهیلات سال 1404

فرماندار رشت با بیان اینکه مجموع تسهیلات جذب‌شده در سال گذشته زمینه ایجاد نزدیک به یک‌هزار فرصت شغلی را در شهرستان فراهم کرده است، تصریح کرد: فلسفه اختصاص این منابع، ایجاد درآمد و اشتغال واقعی است و باید نتیجه پرداخت تسهیلات در زندگی و وضعیت معیشتی مردم قابل مشاهده باشد.

میرغضنفری تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید از مرحله معرفی متقاضی فراتر رفته و بر روند اجرای طرح و نحوه هزینه‌کرد تسهیلات نیز نظارت داشته باشند.

وی نظارت پس از پرداخت را یکی از ارکان اصلی فرآیند حمایت از اشتغال دانست و گفت: مسئولیت دستگاه متولی با معرفی فرد به بانک پایان نمی‌یابد و باید مشخص شود تسهیلات در همان مسیری که برای آن اختصاص یافته هزینه شده و به اشتغال مورد انتظار منجر شده است.

فرماندار رشت با تأکید بر نقش شبکه بانکی در تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات تصریح کرد: زمانی که متقاضی واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی از سوی دستگاه متولی به بانک معرفی می‌شود، بانک‌های عامل نیز باید در چارچوب ضوابط و با رویکرد تسهیل‌گرانه عمل کنند، متقاضیان واجد شرایط نباید به دلیل فرآیندهای طولانی اداری و بانکی، فرصت دریافت تسهیلات و اجرای طرح خود را از دست بدهند.

میرغضنفری بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانکی برای جذب کامل سهم شهرستان تأکید کرد و افزود: سهم رشت از منابع استانی و ملی باید به‌موقع اعلام و فرآیند جذب آن بدون وقفه دنبال شود؛ چراکه هر فرصت از دست‌رفته در جذب این منابع می‌تواند به معنای از دست رفتن یک فرصت برای اشتغال مردم باشد.

انتهای پیام/