به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه هیل در مقاله‌ای نوشت: در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر، ما بحث‌های بسیاری را درباره جنگ ایران، بهای بنزین، تورم، سیاست‌های مهاجرت و بهداشت و درمان می شنویم اما کشور ما با خطر اقتصادی بسیار بزرگی روبروست که این موضوعات را کمرنگ می‌کند اگر دولت فدرال بدهی‌های خود را کنترل نکند. بدهی ملی آمریکا، یک موضوع امنیتی ملی است که باید قبل از آنکه خیلی دیر شود، مورد توجه قرار گیرد.

هزینه‌های فدرال در آمریکا طی سال‌های گذشته افزایش یافته و درآمدها را تحت تاثیر قرار داده است. براساس اعلام وزارت خزانه داری، هزینه‌های سال مالی 2025 که در تاریخ 30 سپتامبر پایان می‌یابد، از 7 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. این در حالی است که این رقم در سال 2019، حدود 5/6 تریلیون دلار بوده است. بنابراین، تقریبا یک چهارم هزینه‌ها در آمریکا از دولتی می‌آید که برای رسیدن به سرسال مالی، استقراض می کند.

یک مشکل این است که دولت فدرال، هرگز در سال‌های همه گیری کووید 19، از هزینه‌های اضافی خود کم نکرد. در سال مالی 2020، هزینه‌های فدرال 8/2 تریلیون دلار و در سال 2021 نیز 8/1 تریلیون دلار بود. این رقم در سال 2022 اندکی کاهش یافت اما هرگز به سطح دوران همه گیری کووید 19 بازنگشت.

به نظر ممکن است کاهش هزینه‌ها دشوار باشد اما بازگرداندن هزینه‌ها به سطح پیش از دوران کووید برای اغلب افراد قابل توجیه است.

در عین حال، نبود درآمد مالیاتی مشکل نیست. آمارهای دولتی نشان می‌دهد دولت فدرال در سال 2025، 4/9 تریلیون دلار درآمد داشته در حالی که این رقم در سال 2019، 4/4 تریلیون دلار بوده است. شکاف بزرگی بین درآمدهای مالیاتی دولت و هزینه‌ها وجود دارد. گرفتن مالیات بیشتر از مردم آمریکا مشکل افزایش هزینه‌های دولت را حل نمی‌کند.

بودجه فدرال در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد. وقتی به بودجه سال مالی 2026 نگاه می‌کنیم، دومین برنامه هزینه‌بر، سود بدهی‌ها است. این رقم با اختصاص 15 درصد از کل بودجه، اگرچه از هزینه‌های تامین اجتماعی کمتر است، اما از هزینه‌های مربوط به مدیکر ، سایر برنامه‌های بهداشتی و حتی بودجه دفاع ملی بیشتر است. برآورد می‌شود که دولت فدرال تنها در سال جاری، یک تریلیون دلار صرفا بابت سود بدهی ملی هزینه کند؛ بدهی‌ای که برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده، مجموع آن از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است.

برای کسانی که نگران تداوم برنامه‌های هزینه‌کرد اجباری دولت هستند، باید گفت که اگر دولت فدرال به ورشکستگی برسد، این برنامه‌ها دیگر نمی‌توانند ادامه یابند.

طرح‌های هزینه کرد دولت فدرال باید منعکس کننده طرح خانوارهای متوسط آمریکایی باشد.خانواده‌ها در دوران همه گیری کرونا بسیار بیشتر هزینه می‌کردند و درآدمدشان نیز کم شده بود، با این حال، آنها همچنان باید در بودجه خانواده خود تعادل ایجاد می‌کردند. ما باید همین پرسش را از دولت فدرال بپرسیم.

با این حال برخی سیاستمداران جناح چپ دریافت مالیات از ثروتمندان را یک راهکار می‌دانند. این کار بودجه را متعادل نمی‌کند، اما آمریکا را به یک کشور سوسیالیست عاری از مبتکران تبدیل می کند و این بدان معناست که تلفن‌های همراه هوشمند و یا کامپیوترهای شخصی در کشورهایی مانند سنگاپور تولید می‌شوند که به مالکیت شخصی و بازار آزاد احترام می‌گذارد.

این در حالی است که عبور بدهی ملی آمریکا از مرز 100 درصد تولید ناخالص داخلی، دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به نشانه‌ای جدی از تشدید بحران مالی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شده است.

نهادهای اقتصادی آمریکایی نیز نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند. «کمیسیون بودجه فدرال مسئول» عبور بدهی از مرز 100 درصد تولید ناخالص داخلی را «زنگ خطری بلند» توصیف کرده و «بنیاد پیترسون» آن را مرحله‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد آمریکا دانسته است.

اقتصاددانان معتقدند عبور بدهی از مرز 100 درصد، یک نقطه هشدار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد هزینه مدیریت بدهی به‌تدریج می‌تواند به مانعی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره، تورم و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.

این در حالی است که نتایج نظرسنجی پولیتیکو نشان می‌دهد مسئله هزینه‌های زندگی به یکی از چالش‌های مهم دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است.

این گزارش تعرفه‌های ترامپ و افزایش قیمت بنزین در پی جنگ ایران را از عواملی می‌داند که به نارضایتی اقتصادی دامن زده‌اند.

افزایش بهای سوخت و انرژی نیز تبدیل به یکی از دردسرهای اقتصادی برای جمهوری‌خواهان شده است، در حالی که کمتر از 40 روز تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده و بالارفتن هزینه‌های انرژی وضعیت اقتصادی را به مراتب دشوارتر کرده است و دولت باید در آستانه انتخابات میان دوره‌ای با آن دست و پنجه نرم کند.

لازم به ذکر است انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر 2026 (12 آبان ماه) برگزار می شود. در حال حاضر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره و سنا را در دست دارند اما احتمال آنکه دموکرات‌ها کنترل هر یک از این مجالس را از جمهوری‌خواهان پس بگیرند، بسیار زیاد است. به طور سنتی، حزب رئیس جمهور، در انتخابات میان دوره‌‌ای بازنده بوده است.

انتهای پیام/