به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تحلیلگران ترکیه معتقدند در سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به نیویورک، تنها دیداری که نتایج روشنی به بار آورد، همان دیداری بود که در ساختمان موسوم به خانه ترک، بین اردوغان و علی الزیدی نخست وزیر عراق برگزار شد. چرا که در این دیدار، گفتگوهای قبلی بین سران ترکیه و عراق درباره خروج نهادهای اقماری گروه منحله پ.ک.ک از سنجار و همچنین خروج ارتش ترکیه از پایگاه بعشیقه موصل، به فرجام رسید.

حالا ترکیه اعلام کرده که نیروهای خود را از بعشیقه خارج می‌کند و تحلیلگران، توافق اردوغان – الزیدی را مهم می‌دانند، اما هنوز خبری از تقویم خروج کامل ارتش ترکیه از عراق نیست.

شاید اگر همه چیز به درستی پیش برود و به ویژه در روند فنی خلع سلاح اعضای پ.ک.ک مشکلی روی ندهد، خروج ارتش ترکیه از پایگاه بعشیقه، نهایتاً تا پایان سال جاری میلادی محقق شود.

البته این اقدام نیز به معنی خروج کامل ترکیه از عراق نیست و تیم اردوغان به دنبال آن است تا در قبال عراق، در تکمیل سیاست‌هایی که برای نفوذ سیاسی و اقتصادی داشته و کلان پروژه موسوم به «جاده توسعه» را به عنوان یک اولویت بزرگ و حیاتی تعریف کرده، در عین حال معماری امنیتی جدیدی طراحی کند که حتی بدون حضور در پایگاه‌ها، بتواند به عنوان یک کشور پیرامونی، حضور موثری در عراق داشته باشد.

به عبارتی دیگر، آنکارا یک حضور نظامی بحث‌برانگیز را با یک معماری امنیتی ـ دیپلماتیک جدید جایگزین می‌کند.

یک نقطه اختلاف قدیمی

حضور ششصد تا هفتصد تن از نظامیان ارتش ترکیه در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موصل، در 11 سال گذشته، از مهمترین اختلافات بغداد و آنکارا بوده است. ترکیه مدعی بود که این حضور، هم مانع از افزایش تهدیدات تروریستی داعش است و هم می‌تواند مسیر کوتاهی برای مداخله درباره حضور نهادهای اقماری پ.ک.ک در سنجار و سوء استفاده آنان از مرز حساس ربیعه عراق و سوریه باشد. اما بغداد از همان ابتدا این حضور را نقض حاکمیت عراق دانست.

از دیگر سو، تحلیلگران آمریکایی همواره به این اشاره کرده‌اند که ترکیه، بعشیقه را نه مانند یک پایگاه برونمرزی عادی، بلکه به مثابه بخشی از عمق استراتژیک ترکیه در عراق، قلمداد کرده است.

روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا، توافق اخیر بین اردوغان و الزیدی را به مثابه یک تصمیم مهم و حیاتی وصف کرده و نوشته «ترکیه و عراق بر سر استقرار کامل نظامیان تحت امر بغداد در سنجار توافق کردند و همچنین اراده مشترکی را برای پایان دادن به حضور عناصر مسلح خارجی ممنوعه در منطقه نشان دادند. در روزهای اخیر، دولت بغداد در حال انجام کارهای نظامی سطح بالا در منطقه برای سازماندهی مجدد وضعیت گروه‌های مسلح در سنجار بوده است.

در 22 سپتامبر، قاسم المحمدی، فرمانده نیروی زمینی عراق قاطعانه اعلام کرد: عناصر مسلح غیر عراقی باید سنجار را ترک کنند و اگر جنگجویان محلی عراقی شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند در نیروهای امنیتی کشور ادغام شوند».

این همان موضوعی است که ناخودآگاه، ادغام شبه نظامیان کُرد موسوم به «قسد» در ارتش سوریه را تداعی می‌کند.

به بیانی دیگر، در شرایطی که توافق اوجالان و مقامات امنیتی ترکیه برای ادغام قسد به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک در ارتش سوریه منجر شده، در عراق نیز شاهد همین اتفاق هستیم و نیروهای موسوم به «یگان‌های مقاومت شنگال» (ی.ب.ش) به عنوان یک نهاد اقماری پ.ک.ک در سنجار، یا سلاح خود را بر زمین می‌گذارند و به خانه باز می‌گردند و یا از این به بعد، به عنوان سرباز تحت امر ارتش عراق، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

برخی منابع منطقه‌ای پیش از این گزارش داده بودند که قرار است تقریباً 2200 عضو یگان‌های مقاومت سنجار در ارتش عراق ادغام شوند. با این حال، جزئیات مربوط به دامنه نهایی ادغام با رسانه‌ها در میان گذاشته نشده است.

اهرم فشار ترکیه در برابر عراق

مقامات عراقی توقع دارند که هر چه زودتر شاهد خروج نیروهای ترکیه از بعشیقه موصل باشند و منطقه زلکان نیز تخلیه شود. اما دستگاه دیپلماسی ترکیه اعلام کرده که نهایی شدن این اقدامات، ارتباط مستقیمی با اجرای فنی روند خلع سلاح اعضای پ.ک.ک دارد و آنکارا امیدوار است که در این زمینه، وزارت کشور و قوه قضاییه عراق نیز همکاری کاملی نشان دهد و به همین دلیل بود که اردوغان شخصاً در آنکارا و در دیدار با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، از او خواسته تا یک هیات ممیزه برای نظارت دقیق بر روند خلع سلاح پ.ک.ک تشکیل دهد. 

بغداد از یک سو قصد دارد به حضور عناصر مسلح خارجی در سنجار پایان دهد و گروه‌های مسلح محلی را تحت کنترل دولت درآورد و از سوی دیگر، کنترل پایگاه ترکیه در بعشیقه و زیلکان را به دست گیرد.

در مقابل، ترکیه از سویی به دنبال آن است که ضمن رفع تهدیدهای مربوط به سنجار و پ.ک.ک، سهم بیشتری از بازار عراق را در دست بگیرد و همه ظرفیت‌ها و همراهی‌ها را در مسیر تحقق پروژه جاده توسعه پیش ببرد تا اتصال عراق به اروپا از طریق ترکیه، مهمترین انگیزه و پیشران دولت مرکزی بغداد برای ارتقای سطح روابط با آنکارا باشد. 

با بررسی اجزای تابلوی سیاسی – اقتصادی و امنیتی بالا، می‌توان نتیجه گرفت که شاهد نوع جدیدی از نگرش ترکیه به عراق هستیم که البته پیش از هر چیز، با انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح این گروه ارتباط دارد و حالا شرایط مساعد شده تا ترکیه، عراق را بیش از هر زمان دیگری وابسته کند.

اگر چه حالا و به دنبال زدوده شدن تهدید پ.ک.ک نیازی به حضور مداوم نیروهای نظامی ترکیه در عراق باقی نمی‌ماند، اما همکاری در حوزه امنیتی و اطلاعاتی افزایش می‌یابد و ترکیه امیدوار است در حوزه صنایع دفاعی نیز، عراق را به یک مشتری همیشگی تبدیل کند.

بنیاد کارنگی نیز در تحلیلی به این موضوع اشاره کرده و بر این باور است که «حالا تخلیه بعشیقه به نفع طرفین است. چرا که ترکیه می‌خواست همکاری امنیتی با عراق را نهادینه کند، اما حساسیت بغداد نسبت به حاکمیت خود، مانع مهمی در برابر حضور نظامی بلندمدت ترکیه بود».

به بیانی دیگر، حالا که بعشیقه برای ترکیه نسبت به گذشته ارزش نظامی کمتری دارد، می تواند با خارج کردن نیروهایش، امتیازات مهم‌تری به دست بیاورد.  

در پایان باید گفت: خروج ارتش ترکیه از بعشیقه، از منظر حاکمیت عراق، یک تحول مهم و جالب توجه است. چرا که بغداد سال‌ها می‌گفت حضور نظامی ترکیه بدون رضایت کامل دولت مرکزی با حاکمیت عراق سازگار نیست.

ولی اکنون بغداد می‌تواند بگوید: یک پایگاه نظامی خارجی در خاک عراق به کنترل دولت فدرال بازمی‌گردد و به قول المانیتور، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل روابط بغداد ـ آنکارا، حل می‌شود. اما در دیگر سو، ترکیه به جای استقرار قدرت سخت مستقیم، به سمت قدرت امنیتی نهادمند حرکت می‌کند.
انتهای پیام/