به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد در سلامت، در فصل جدید برنامه فکرانه با محوریت زندگی در میانه جنگ، درباره سیاست‌گذاری سلامت در شرایط جنگی به گفت‌وگو پرداخت. واعظ مهدوی در آغاز این نشست با تاکید بر ضرورت نگاه تاریخی به مسئله سلامت، اظهار داشت: برای فهم کارکرد نظام سلامت در شرایط جنگ، باید مسیر پس از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری زیرساخت‌های اجتماعی، بهداشتی و درمانی کشور را در بستر تحولات کلان سیاسی و اقتصادی بررسی کرد.

وی با اشاره به این­که جمهوری اسلامی ایران در بستری از تقابل با ساختارهای سلطه‌گر جهانی شکل گرفت، خاطر نشان کرد؛ انقلاب اسلامی از ابتدا با هدف استقلال، عدالت و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و همین رویکرد، پایه‌گذار نهادهای اجتماعی و رفاهی جدید در کشور شد.

این استاد دانشگاه با یادآوری شکل‌گیری نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان، تصریح کرد: نگاه اجتماعی انقلاب، تنها به عرصه سیاست محدود نماند و به سرعت در حوزه رفاه، حمایت از محرومان، توسعه روستایی و گسترش خدمات عمومی نیز خود را نشان داد. ایجاد شبکه بهداشتی درمانی، از مهم‌ترین دستاوردهای پس از انقلاب بود، شبکه‌ای که با تکیه بر نیروهای بومی، آموزش نیروهای محلی و توسعه خدمات پیشگیری، توانست دسترسی بهداشتی را در مناطق مختلف کشور گسترش دهد.

واعظ مهدوی با اشاره به سیاست داروی ژنریک و توسعه ظرفیت تولید داخل، افزود: این سیاست باعث شد وابستگی دارویی کشور کاهش یابد و بخش مهمی از نیازهای دارویی در داخل تامین شود، به‌گونه‌ای که امروز بخش عمده‌ای از داروی کشور در داخل تولید می‌شود. همچنین بخش مهمی از زیرساخت درمانی کشور محصول همان نگاه عدالت‌محور و توسعه‌گراست.

این کارشناس حوزه سلامت در ادامه با اشاره به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه اخیر، اظهار کرد: این دو رخداد، آزمونی جدی برای نظام سلامت و درمان کشور بود و نشان داد که در شرایط بحران، تکیه بر نیروهای رسمی، ساختارهای دولتی و سازمان‌یافتگی عمومی تا چه اندازه حیاتی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که در شرایط اضطرار، مدل‌های مبتنی بر خرید خدمت، شرکت‌های پیمانکاری و واگذاری گسترده خدمات، پاسخگوی نیاز جامعه نیستند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار پایداری و وفاداری عملیاتی در شرایط جنگی داشت.

واعظ مهدوی با مقایسه عملکرد نیروهای رسمی و نیروهای شرکتی در بحران اخیر، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از کارکنان رسمی حوزه سلامت با وجود فشار روانی و ناامنی، در محل خدمت حاضر شدند و وظایف خود را انجام دادند، در حالی که در بخش‌های شرکتی، میزان حضور و پایداری نیروها به‌مراتب کمتر بود. همین تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی، امنیت شغلی، تعهد سازمانی و پیوند نهادی نیروهای رسمی با دولت، مزیتی اساسی برای حفظ تداوم خدمات عمومی است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد در سلامت در بخش دیگری از سخنان خود، به اختلاف دو رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری سلامت پس از جنگ اشاره کرد و تصریح کرد: از یک‌سو نگاه عدالت‌محور و رفاهی قرار داشت که بر دسترسی همگانی، تقویت بیمه، کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید می‌کرد، از سوی دیگر، نگاه بازارمحور و بنگاه‌دارانه که سلامت را به سمت درآمدزایی و منطق سود سوق می‌داد. همچنین پس از پایان جنگ، به‌تدریج سیاست‌های تعدیل ساختاری و منطق اقتصادی بازار در برخی بخش‌ها غلبه پیدا کرد و همین مسئله موجب شد بخشی از خدمات عمومی از مسیر عدالت‌محور خود فاصله بگیرد.

واعظ مهدوی با انتقاد از اقتصادی‌شدن بیش از حد خدمات عمومی، تصریح کرد: دولت نهادی برای خدمت‌رسانی است، نه بنگاه سودآور، بنابراین نباید از بیمارستان، دانشگاه، آموزش، قضاوت و امنیت انتظار منطق سود داشت. کارویژه دولت، فراهم‌کردن بستر فعالیت اقتصادی برای مردم و تامین خدمات عمومی از محل مالیات است، نه اینکه خود دولت به‌دنبال درآمدزایی از طریق افزایش قیمت خدمات، ارز، سوخت یا دارو باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم کالای عمومی، خاطرنشان کرد: خدماتی مانند بهداشت، آموزش، امنیت و عدالت، از جنس کالاهای عمومی هستند و باید با منطق حکمرانی و مسئولیت اجتماعی اداره شوند، نه منطق بازار و سود، چرا که هر جا دولت به‌جای حکمرانی، به بنگاه‌داری روی آورده، فاصله خدمات با اقشار ضعیف بیشتر شده و نظام عدالت در معرض آسیب قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دارو، افزود: نگاه بازار محور در حوزه دارو نیز آثار خود را نشان داده است، در حالی که دارو باید بر اساس منافع عمومی و اولویت‌های ملی تأمین شود، نه بر اساس صرفه‌جویی‌های مقطعی یا منطق سود. امروز بخش اعظم داروی کشور در داخل تولید می‌شود و تنها بخش محدودی از مواد اولیه یا اقلام خاص از خارج تامین می‌شود. بنابراین مشکل اصلی ظرفیت تولید نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع و اولویت‌گذاری در سیاست‌گذاری است. همچنین اگر منابع به‌درستی هدایت شوند، می‌توان بخش بسیار بزرگی از نیاز دارویی کشور را در داخل و با امنیت بالا تأمین کرد.

واعظ مهدوی در پایان با تاکید بر این­که تامین مالی خدمات عمومی باید از مسیر مالیات و بازتوزیع عادلانه درآمد انجام شود، تصریح کرد؛ هرگونه اتکا به درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ارز، سوخت و خدمات عمومی، در نهایت به تضعیف طبقات ضعیف و تشدید فقر منجر می‌شود. تجربه جنگ و بحران نشان داده است که بازگشت به منطق دولت مسئول، مالیه عمومی شفاف و سیاست‌گذاری عدالت‌محور، تنها راه تقویت تاب‌آوری نظام سلامت و جلوگیری از تکرار خطاهای ساختاری در کشور است.

انتهای پیام/