ادعای باکو در سازمان ملل: صلح «دوفاکتو» با ارمنستان برقرار است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در جریان سخنرانی خود از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ادبیاتی که نشان‌دهنده تلاش باکو برای تثبیت چهره‌ای پیروز و در عین حال صلح‌طلب در عرصه بین‌المللی است، اعلام کرد که امروزه یک «صلح دوفاکتو» (عملی و بالفعل) میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برقرار شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که قفقاز جنوبی پس از تحولات پیچیده نظامی و سیاسی سال‌های اخیر، اکنون در مرحله‌ای حساس از گذار ژئوپلیتیک قرار دارد و معادلات قدرت در آن با دخالت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال بازتعریف است.

ادعای برقراری صلح دوفاکتو و پایان محدودیت‌های ترانزیتی

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در بخش نخست سخنرانی خود، با تأکید بر آنچه حسن نیت باکو در روند عادی‌سازی روابط می‌خواند، اظهار داشت: «امروز ما در عمل به یک صلح دوفاکتو دست یافته‌ایم. فراتر از آن، جمهوری آذربایجان به صورت کاملاً یک‌جانبه تمامی محدودیت‌های ترانزیتی مرتبط با ارمنستان را لغو کرده تا از این طریق، روند حمل‌ونقل و ترانزیت کالاها به مقصد ارمنستان و از مبدأ این کشور را تسهیل نماید.»

بایراموف با اشاره به اینکه باکو گام‌های عملی برای اعتمادسازی برداشته است، افزود: «ما همچنین بستر لازم برای تجارت دوجانبه را پایه‌گذاری و تثبیت کرده‌ایم.»

این ادعاها در حالی در عالی‌ترین مجمع جهانی مطرح می‌شود که باکو سعی دارد با برجسته‌سازی رفع تحریم‌های اقتصادی و ترانزیتی، توپ را در زمین ایروان انداخته و خود را به عنوان پیشگام همگرایی اقتصادی در قفقاز جنوبی معرفی کند؛ رویکردی که در تقابل با احتیاط و نگرانی‌های امنیتی دولت ارمنستان قرار دارد.

دیپلماسی انرژی؛ اهرم نوین باکو برای همگرایی اقتصادی

رئیس دستگاه دیپلماسی باکو در ادامه سخنان خود، پرده از بعد دیگری از تعاملات اقتصادی میان دو کشور برداشت و مدعی شد که جمهوری آذربایجان به‌رغم نوسانات شدید در بازارهای بین‌المللی و افزایش روزافزون تقاضای جهانی برای انرژی، به صورت «منظم و مستمر» فرآورده‌های نفتی و سوختی را به ارمنستان صادر می‌کند.

این دیپلماسی انرژی که ریشه در توافقات پس پرده دارد، پیش‌تر نیز مورد توجه محافل کارشناسی قرار گرفته بود؛ به طوری که پس از نشست آگوست 2025 در واشنگتن، گزارش‌های متعددی حاکی از آن بود که عرضه مستقیم سوخت از سوی باکو منجر به کاهش چشمگیر 20 تا 30 درصدی قیمت این حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی ارمنستان شده است.

بایراموف در همین راستا، اجلاس سران در واشنگتن (2025) را یک رویداد «تاریخی» توصیف کرد و یادآور شد که پس از آن نشست، رهبران هر دو طرف اراده سیاسی خود را برای پایان دادن قطعی به مناقشات و ساختن یک آینده مسالمت‌آمیز به صراحت تأیید و تثبیت کرده‌اند.

پروژه آمریکایی «تریپ» و مناقشه بی‌پایان بر سر کریدور زنگه‌زور

بخش جنجالی و کلیدی سخنرانی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به موضوع پروژه‌های کلان ترانزیتی و کریدوری اختصاص داشت.

بایراموف با اشاره صریح به پروژه مشترک آمریکایی-ارمنی موسوم به «تریپ» (TRIPP - مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی)، اظهار داشت که این طرح بلندپروازانه باید ارتباطات چندوجهی و کاملاً بدون مانع را میان بخش اصلی قلمرو جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، از طریق خاک ارمنستان تضمین کند و فرصت‌های نوینی را برای تجارت منطقه‌ای و ادغام اقتصادی خلق کند.

نکته بسیار تأمل‌برانگیز در این بخش از سخنرانی آن بود که دیپلمات ارشد باکو، در حضور رهبران جهان، پروژه تریپ را صراحتاً به عنوان بخشی از کلان‌پروژه ادعایی خود یعنی «کریدور زنگه‌زور» معرفی کرد.

استفاده مجدد از واژه «کریدور زنگه‌زور» در حالی صورت می‌گیرد که دولت ارمنستان به شدت با این ترمینولوژی مخالف است و آن را خط قرمزی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود می‌داند. ایروان که همواره بر اجرای طرح جایگزین خود یعنی «چهارراه صلح» پافشاری می‌کند، ادبیات کریدوری باکو را نپذیرفته و آن را پوششی برای ادعاهای فراسرزمینی تلقی می‌کند.

با این حال، باکو با پیوند زدن عامدانه پروژه غربی تریپ به مفهوم زنگه‌زور، تلاش می‌کند تا از یک سو حمایت فزاینده واشنگتن و بروکسل را جلب کند و از سوی دیگر، اهداف ژئوپلیتیک خود را که شامل کاهش وابستگی ترانزیتی منطقه به مسیرهای سنتی همسایگان است، به پیش ببرد.

موانع پنهان در مسیر امضای توافقنامه نهایی صلح

بایراموف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم برگشت‌ناپذیر کردن روند صلح، تصریح کرد که برای نهایی کردن عادی‌سازی روابط و امضای توافقنامه صلحی که پیش‌تر پاراف شده است، باید «مانع باقیمانده» به طور کامل از میان برداشته شود.

اگرچه وی از ارائه جزئیات و نام بردن صریح از این «مانع» خودداری کرد و توضیح بیشتری در این خصوص نداد، اما ناظران سیاسی به خوبی می‌دانند که اشاره وی به چه موضوعی است. در ادبیات سیاسی باکو، این «مانع» عموماً به مطالبات مستمر جمهوری آذربایجان برای تغییر قانون اساسی ارمنستان بازمی‌گردد.

مقامات باکو معتقدند که تا زمان حذف بندهای مرتبط با استقلال قره‌باغ در اسناد بالادستی ارمنستان، امضای توافق نهایی صلح امکان‌پذیر نخواهد بود. تداوم این کشمکش‌ها و جنگ روایت‌ها حتی منجر به توقف دیپلماسی عمومی و تعلیق پروژه‌های مدنی مشترک میان دو کشور شده و نشان می‌دهد که به‌رغم پاراف متون اولیه، مسیر رسیدن به صلح پایدار همچنان ناهموار است.

معضل مین‌های زمینی و پرونده قطور مفقودین جنگی

در نهایت، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به ابعاد انسانی و تبعات ویرانگر دهه‌ها مناقشه در قره‌باغ پرداخت و مسئله مفقودین و میادین مین را پیش کشید.

وی با بیان اینکه سرنوشت حدود 4 هزار شهروند آذربایجانی که در جریان درگیری‌های خونین گذشته ناپدید شده‌اند هنوز روشن نشده است، از جامعه جهانی خواستار توجه جدی به این پرونده بشردوستانه شد.

وی همچنین با اشاره به حجم گسترده اراضی آلوده به مواد منفجره تأکید کرد که مناطق مین‌گذاری‌شده، به مانعی جدی و بزرگ بر سر راه روند بازسازی و اجرای پروژه‌های بازگشت آوارگان تبدیل شده‌اند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آذربایجان برای پیشبرد اهداف عمرانی در مناطق آزادشده، بودجه‌های کلانی از جمله تخصیص 3.4 میلیارد منات (حدود 2 میلیارد دلار) برای سال 2027 را در نظر گرفته است؛ با این وجود، کندی روند مین‌روبی و چالش‌های لجستیکی سبب شده تا رؤیای بازگشت کامل آوارگان با موانع جدی روبرو باشد.

انتهای پیام/