به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، اتفاق جدیدی روی داده که می‌توان آن را یک زلزله مهیب و یک شوک عظیم در اقتصاد این کشور دانست.

فساد مالی بزرگی روی داده که در جریان آن، در 131 صندوق سرمایه گذاری ترکیه با 18 میلیارد دلار سرمایه، یک سقوط عظیم روی داد. سقوطی که در گام نخست، شباهت کاملی به روند مرسوم شوک‌های بازار بورس داشت. اما خیلی زود مشخص شد که همه چیز بر اساس یک تبانی و بازی پشت پرده بین متولیان صندوق‌ها پیش رفته و چند فرد مهم در این صندوق‌ها، توانسته‌اند با تبانی، استفاده از رانت اطلاعاتی و برنامه‌ریزی برای ایجاد حباب ساختگی و ترکاندن حباب، به پول‌های کلانی دست پیدا کنند.

در جریان این فساد بزرگ، بیش از پانصد هزار نفر از شهروندان ترکیه، دارایی سهام خود را از دست دادند و پرونده شامل اتهام‌های جدیِ دستکاری بازار، معاملات مرتبط، فریب سرمایه‌ گذاران، انتقال پول به خارج و اکنون توقیف اموال و دستگیری مدیران است.

این زلزله مالی، مرزهای رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه را نوردید و بسیاری از محافل و مجلات اقتصادی بین‌المللی نیز به آن توجه کردند.

مجله اقتصادی انگلیسی اکونومیست در تحلیل خود با عنوان «شکست مفتضحانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه» به این بحران بزرگ پرداخت.

به گفته اکونومیست، ده‌ها صندوق سرمایه‌گذاری و گروه‌های مالی پشت سر آنها به بازدهی فوق‌العاده‌ای دست یافتند و این افزایش‌ها، بازار سهام ترکیه را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند.

به عنوان مثال، صندوق اصلی ترا تنها در سه سال بیش از 60 هزار درصد افزایش یافت! همچنین دستک فاینانس فکتورینگ، به لطف افزایش 7000 درصدی قیمت سهام خود تنها 17 ماه پس از عرضه اولیه سهام، به دومین شرکت بزرگ در بورس ترکیه تبدیل شد.

اما در گام بعدی به قول اکونومیست، بر اساس یک سناریوی مهندسی شده «ترکیدن حباب» همه ارقام را جابجا کرد و کار صندوق‌ها به جایی رسید که حالا حتی نمی‌توانند پول اولیه سهامداران خود را پرداخت کنند.

به دنبال این بحران، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ترکیه تصمیم به انحلال 131 صندوق سرمایه‌گذاری گرفت.

به گزارش اکونومیست، این صندوق‌ها در مجموع دارایی‌هایی بالغ بر 18 میلیارد دلار دارند. حداقل 450 هزار سرمایه‌گذار منتظرند ببینند چه مقدار از پول باقی‌مانده خود را و چه زمانی پس خواهند گرفت.

در حالی که گفته می‌شود برخی از مدیران مالی مرتبط با این رسوایی ممکن است با احکام زندان روبرو شوند، پلیس مدیران مالی متعددی از جمله رئیس هیئت مدیره شرکت ترا را به ظن دستکاری بازار بازداشت کرده است. دارایی‌های برخی از افراد نیز مسدود شده است.

تحلیلگرن بر این باورند که این بحران به طور ناگهانی پدیدار نشده و تیم اقتصادی دولت، از آن خبر داشته است. مهمت شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی، از سال گذشته توجه‌ها را به معاملات مشکوک در بورس جلب و اعلام کرده بود که مقررات جدیدی اجرا خواهد شد.

ولی نهادهای نظارتی دیر اقدام کردند و مدیران صندوق‌ها که می‌خواستند از قوانین جدید پیروی کنند، شروع به فروش سهام خود کردند و خیلی زود، ثروتِ چندبرابر شده خود را نجات دادند. 

آیا کل اقتصاد ترکیه ویروسی شد؟

ترکیدن حباب ثروت 131 صندوق بزرگ در اقتصاد ترکیه، مانند ترکیدن یک محموله بزرگ مواد منفجره در یک ساختمان بزرگ است و همه را نگران می‌کند.

اما مهمت شیمشک سکاندار اقتصاد ترکیه استدلال کرده که بحران تحت کنترل است. او از عبارت استعاری «چند سیبِ گندیده» استفاده کرده و گفته، هیچ ریسک سیستماتیکی برای سیستم مالی وجود ندارد.

همچنین ویکتور سابو، مدیر پرتفوی آبردین، در گفتگو با اکونومیست نیز اظهار داشت که بحران به کل اقتصاد سرایت نکرده است. به گفته این مجله، ترس از دلاریزه شدن تاکنون محقق نشده است.

خاطرنشان شد که سرمایه‌گذاران ترک که از بازار سهام خارج شدند، پول خود را به جای سرمایه‌گذاری در ارز خارجی، به حساب‌های سپرده لیره ترکیه با بهره بالا منتقل کردند.
هنوز به طور قطعی روشن نشده که از مجموع سرمایه 1 میلیارد دلاری صندوق‌ها، چند درصد به طور کامل از بین رفته و چه مقدار از این سرمایه امکان بازگشت دارد. اما واقعیت این است که در همان گام نخست، پیامدها و پس لرزه‌های این رویداد، موجب سقوط 8 درصدی بورس استانبول شد و صندوق‌ها و شرکت‌های دیگر نیز متضرر شدند. 

اردوغان در برابر 2 خطر بزرگ

رسوایی مالی بزرگ در صندوق‌های سرمایه گذاری ترکیه، برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، یک معضل واقعی بود. چرا که او در اثنای یک بحران اقتصادی بزرگ، قصد داشت در سفر به نیویورک، در جمع سرمایه گذاران بزرگ وال استریت سخنرانی و آنان را به ترکیه دعوت کند.

بنابراین خطر اول، ناتوانی در اقناع سرمایه گذاران خارجی بود. اگر چه این سخنرانی در هر حال اجرا شد. اما خبرنگاران اقتصادی می‌گویند،: دار و دسته نیویورکی‌ها، با تردید به سخنان اردوغان گوش داده‌اند و او چند بار در سخنان خود، بر این مساله تاکید کرد که «اقتصاد ترکیه امن است و اتفاق جدیدی که روی داده، تحت کنترل است. با مسببین این رویداد برخورد می‌شود و صراحتاً اعلام می‌کنم، هر سرمایه گذار خارجی که به ترکیه آمده، چیزی غیر از سود به دست نیاورده».

اردوغان در نیویورک و در یک کافه توقف کرد و در آنجا هم اعلام کرد که مسببین سقوط مالی بزرگ، مجازات خواهند شد. او در بازگشت از نیویورک نیز در داخل هواپیما و در گفتگو با خبرنگاران، چند بار بر این مساله تاکید کرد که مقصرین و مسببین مجازات می‌شوند. 

دومین خطر زلزله بزرگ در صندوق‌های مالی ترکیه برای اردوغان، اتصال این ماجرا به برخی از چهره‌ها، مظنونین و مجرمینی است که قبلاً به شکل آشکار عضو حزب عدالت و توسعه بوده‌اند.

این اتفاق باعث شده که روزنامه‌های منتقد آکپارتی، در عکس و تیتر صفحه نخست خود، با انتشار تصاویری از یک جوان مجرم که در این فساد مالی میلیاردها دلار به دست آورده، به اردوغان حمله کنند.

روزنامه‌ها می‌گویند: محمد یارز، جوان 28 ساله و مدیر یکی از بزرگترین صندوق‌های مزبور، تا همین چند سال پیش، در شاخه جوانان حزب عدالت و توسعه در استانبول و آنکارا بسیار فعال بوده و در سخنرانی‌ها و حضورهای اجتماعی خود، به تقلید از اردوغان، انگشتان دستانش را به نشانه نماد میدان ربیعه قاهره در حمایت از محمد مرسی و اخوان المسلمین مصر بلند می‌کرد و علیه عبدالفتاح سیسی شعارهای تند سر می‌داد.

اما حالا او و خانواده‌اش، به عنوان افرادی شناخته می‌شوند که در رسوایی مالی اخیر، پرده از ثروت‌های بادآورده آنها برداشته شده است. 

محمد یارز، از ثروت بادآورده صندوق‌ها، دو قایق تفریحی مجلل جمعاً به قیمت 22 میلیون دلارِ آمریکا، یک هواپیمای جت 3 میلیون دلاری و چندین دستگاه خودرو لوکس با ارزش بیش از 25 میلیون دلار خریداری کرده است.  

ولی به گفته تحلیلگران، مشکل فقط ثروت اندوزی نیست و این گروه با ثروت عظیم خود، دست به پولشویی هم زده‌اند.

مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه اعلام کرده که خرید قایق لوکس، صرفاً برای نمایش و تجمل نیست و این وسیله نقلیه گرانقیمت، معمولاً به عنوان یک ابزار مطمئن برای جاسازی میلیون‌ها دلار پول نقد و انتقال غیرقانونی آن به اروپا و کشورهای دیگر به کار می‌رود.

از دیگر سو، مصطفی کاراعلی اوغلو از دیگر تحلیلگران مشهور ترکیه، به ابعاد سیاسی این موضوع توجه کرده و می‌گوید: «رسوایی صندوق فراتر از یک اختلاس عظیم، سهل‌انگاری و کلاهبرداری است. این یک تابلوی وحشتناک است که به ما می‌گوید: این کشور به درستی اداره نمی‌شود و مدیریت کلان، مشکل جدی دارد. چگونه ممکن است که متولی دولتی اینقدر دیر متوجه شده باشد؟

آیا حجم آن ثروت اندوزی عظیم و مخارج چند میلیون دلاری آن چند خانواده، توجه کسی را جلب نکرد؟ طبیعتاً، مردم پس از چنین بی‌توجهی و غفلت آشکاری از طرح هرمی، به کیفیت تحقیقات فعلی شک دارند.

این افراد، برای دستیابی آسان به این ثروت‌های چند میلیارد دلاری، به کدام قدرت متکی هستند و از چه کسی یا چه نهادی جسارت می‌گیرند؟ لابد آنها به درستی متوجه شده‌اند که هیچ نظارت، شفافیت یا کنترلی وجود ندارد. بنابراین مسیر مشخص بود و آنها قدم برداشتند. آیا می‌توانیم به ظرفیت سیستم برای نظارت و کنترل اعتماد کنیم؟» 

ولی «عاکف بکی» به موضوع جالب‌تری اشاره کرده و معتقد است که دولت اردوغان، برای سرپوش نهادن بر این رسوایی بزرگ، نهایتاً مجبور خواهد شد خسارات نیم میلیون نفر از سهامداران صندوق‌ها را از محل بودجه دولت تامین کند.

او نوشته است: «مدیران صندوق و همکارانشان خوردند و نوشیدند، آیا همه ما مجبور به پرداخت صورتحساب خواهیم شد؟ ما شهروندان عادی این کشور چرا باید ضرر کنیم؟ بگذارید دولت تمام دارایی‌های آن افراد فاسد را مصادره کند، کلاهبرداران را به ردّ مال وادارد و حق قربانیان را بپردازد».

چندین تحلیلگر مشهور دیگر نیز در روزنامه‌های ترکیه، مطالب مهمی درباره رسوایی مالی بزرگ صندوق‌های سرمایه گذاری در این کشور نوشته‌اند و غالباً با بیانی مشترک و کنایی می‌گویند: در ترکیه چنین اتفاقی غیرعادی نیست. آنان معتقدند که شفافیت مالی و نظارت دقیق در اقتصاد ترکیه وجود ندارد و به این نیز اشاره می‌کنند که باید مشخص شود این افراد، با نهاد سیاست و لایه‌های قدرت، ارتباط مستقیم داشته‌اند یا نه. 
انتهای پیام/