خبرگزاری تسنیم ـ موسی آقایاری*؛  مسأله نسبت میان مرجعیت و ولایت فقیه، از موضوعاتی است که در فضای فکری و رسانه‌ای گاه با دوگانه‌سازی‌های ساده‌انگارانه یا خائنانه همراه می‌شود؛ گویی میان جایگاه علمی و دینی مرجعیت از یک سو و جایگاه رهبری سیاسی جامعه از سوی دیگر، ضرورتاً تعارضی نهادی وجود دارد. حال آنکه چنین برداشتی، هم با ساختار تاریخی حوزه‌های علمیه و هم با واقعیت پیچیده رابطه فقاهت و حکومت سازگار نیست.

برای فهم دقیق این نسبت، نخست باید میان چند مفهوم تفکیک کرد. حوزه علمیه بستر تولید و استمرار دانش دینی و تربیت فقیه است. مرجعیت، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های استمرار فقاهت در جامعه شیعه و مبتنی بر اعتماد علمی و دینی مردم است. ولایت فقیه نیز در چارچوب نظریه سیاسی فقه شیعه، ناظر به اداره و رهبری جامعه بر اساس موازین اسلامی است. بنابراین، صرف تفاوت در قلمرو یا کارکرد این جایگاه‌ها، به معنای تقابل میان آن‌ها نیست.

در این میان، نسبت دادن هر اختلاف فقهی، علمی یا حتی سیاسی به تقابل مرجعیت و ولایت فقیه، خطایی روشی است. اختلاف نظر میان فقها، امری بیگانه با سنت علمی حوزه نیست. تاریخ فقه شیعه اساساً با گفت‌وگو، نقد، اختلاف نظر و اجتهادهای متفاوت شکل گرفته است. فقیهانی هستند که در یک مسئله فقهی نظر متفاوتی دارند، بی‌آنکه این تفاوت به معنای نفی اصل نظام سیاسی یا مقابله با شخص ولی فقیه باشد. همین تفکیک، بسیاری از برداشت‌های شتاب‌زده را اصلاح می‌کند.

 مرجعیت، بر پایه اجتهاد، اعلمیت یا شرایط معتبر در تقلید و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد و حوزه نفوذ آن عمدتاً در قلمرو بیان احکام و هدایت دینی است. ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی، افزون بر شأن دینی، دارای مسئولیت مشخص در عرصه اداره سیاسی جامعه است. این دو جایگاه را نمی‌توان صرفاً به دلیل اشتراک در عنوان فقاهت، یکسان دانست؛ همان‌گونه که تفاوت کارکرد آن‌ها نیز ملازم با تعارض نیست.

از سوی دیگر، استقلال حوزه را نیز نباید با تقابل حوزه و نظام سیاسی یکی دانست. استقلال علمی حوزه به این معناست که تولید دانش دینی، اجتهاد و ارزیابی علمی مسائل، تابع ملاحظات سیاسی و اداری نباشد. چنین استقلالی نه تنها الزاماً در برابر نظام سیاسی قرار نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند پشتوانه اعتبار دینی آن باشد. نظامی که خود را متکی بر فقه و شریعت می‌داند، به حوزه‌ای نیاز دارد که بتواند آزادانه به تحقیق، نقد علمی و تربیت فقیه بپردازد.

در این نگاه، مرجعیت می‌تواند حلقه اتصال طبیعی میان حوزه و جامعه اسلامی باشد، بدون آنکه به نهادی رقیب برای ولایت فقیه تبدیل شود. مرجعیت با حفظ استقلال علمی و جایگاه دینی خود می‌تواند از مصالح دین، جامعه و نظام اسلامی حمایت کند و در عین حال، هر جا لازم دانست، دیدگاه فقهی یا کارشناسی خود را بیان کند. حمایت نیز لزوماً به معنای یکسان بودن همه دیدگاه‌ها نیست؛ همان‌گونه که نقد علمی نیز لزوماً به معنای تقابل سیاسی نیست.

از این منظر، دوگانه‌هایی مانند مرجعیت در برابر ولایت، حوزه در برابر نظام و استقلال فقه در برابر ولایت، نیازمند بازخوانی جدی هستند. بخشی از این دوگانه‌ها محصول خلط میان مفاهیم و بخشی دیگر نتیجه تبدیل اختلاف‌های موردی به نزاع‌های نهادی است. هنگامی که میان اختلاف فقهی، اختلاف سیاسی، نقد عملکرد و نفی اصل نظام تفاوت گذاشته شود، بسیاری از تعارض‌های ادعایی اساساً موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

البته این سخن به معنای نادیده گرفتن اختلاف نظرهای واقعی نیست. در یک جامعه زنده علمی و سیاسی، اختلاف نظر طبیعی است و حتی می‌تواند به اصلاح تصمیم‌ها و پخته‌تر شدن سیاست‌ها کمک کند. آنچه باید از آن پرهیز کرد، تبدیل اختلاف به دشمنی و تبدیل تفاوت جایگاه‌ها به روایت تقابل است.

بر این اساس، می‌توان نسبت مرجعیت و ولایت فقیه را در قالب یک منظومه متکثر اما مرتبط فهم کرد: حوزه، خاستگاه دانش و تربیت فقهاست؛ مرجعیت، یکی از مهم‌ترین مظاهر استمرار فقاهت و هدایت دینی جامعه است و ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی، مسئولیت رهبری سیاسی جامعه را بر عهده دارد. تفاوت این جایگاه‌ها، اگر درست فهم شود، نه تهدیدی برای وحدت بلکه زمینه‌ای برای تکمیل نقش‌های مختلف در جامعه دینی است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، حفظ دو امر در کنار یکدیگر است: احترام به استقلال علمی حوزه و پاسداشت جایگاه قانونی و دینی ولایت فقیه. نه حوزه باید به یک نهاد اداری فروکاسته شود و نه استقلال علمی حوزه به معنای فاصله گرفتن از مصالح عمومی جامعه تفسیر شود. همچنین نه مرجعیت رقیب ولایت است و نه ولایت فقیه به معنای تعطیل شدن باب اجتهاد و اظهار نظر فقها است.

اگر این تفکیک‌ها در فضای عمومی با دقت بیشتری تبیین شود، تصویر واقع‌بینانه‌تری از رابطه مرجعیت و ولایت فقیه شکل خواهد گرفت؛ تصویری که در آن، اختلاف نظر علمی جای خود را دارد، استقلال حوزه محترم است و در عین حال، اصل همدلی و حمایت از مصالح جامعه اسلامی و جایگاه رهبری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین چارچوبی، مرجعیت و ولایت را نه دو قطب متخاصم، بلکه دو جایگاه متفاوت در منظومه گسترده فقاهت و رهبری دینی جامعه می‌توان فهم کرد.

*استاد حوزه‌ی علمیه زنجان

انتهای پیام/