سختگیریهای اداری نباید به سنگاندازی در مسیر تعاونیها تبدیل شود
- اخبار استانها
- اخبار گیلان
- 04 مهر 1405 - 19:03
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در همایش تجلیل از تعاونیهای برتر استان گیلان که در سالن اجتماعات الغدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه جدیتر به بخش تعاون، اظهار کرد: برای حل مسائل و معضلات حوزه تعاون در استان باید همه دستگاهها و مدیران پای کار باشند و از ظرفیت این بخش برای حل مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعاون در اقتصاد کشور افزود: بر اساس مطالب مطرحشده در یکی از مصاحبههای اتاق تعاون، سهم تعاونیها از واگذاریهای انجامشده در کشور بسیار پایینتر از ظرفیتی است که برای این بخش در نظر گرفته شده و این مسئله نشان میدهد اهمیت بخش تعاون در اقتصاد و در اجرای سیاستهای واگذاری آنگونه که باید محقق نشده است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: بر اساس این سیاستها، سهم مشخصی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور پیشبینی شده و باید در قانونگذاری و عمل، موضوع واگذاریها و تقویت اقتصاد تعاونی با جدیت دنبال شود.
فلاح یکی از مسائل مهم تعاونیها را دسترسی به تسهیلات بانکی دانست و گفت: در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم، هرچند برخی بانکها در استان در حوزههایی بهدرستی عمل کردهاند.
وی با اشاره به فعالیت تعاونیها در حوزه سلامت افزود: در بخش سلامت، اقدامات ارزشمندی توسط تعاونیها انجام شده که فعالیت در حوزه دیالیز از جمله این اقدامات است و باید از تلاشهای فعالان این بخش قدردانی کرد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وظیفه حمایت مالی از تعاونیها تنها بر عهده بانک توسعه تعاون نیست و سایر بانکها نیز باید به تکالیف خود در زمینه تأمین مالی این بخش عمل کنند، گفت: بانکها باید سهم مقرر از منابع و سپردههای خود را در قالب تسهیلات به بخش تعاون اختصاص دهند و این موضوع نیازمند پیگیری و نظارت جدی است.
ضرورت هماهنگی دستگاهها برای حمایت از تعاونیها
فلاح یکی دیگر از مشکلات بخش تعاون را نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: در جلسات و روندهای اجرایی مشاهده میشود که هماهنگی لازم میان برخی دستگاهها وجود ندارد و این مسئله میتواند مانع فعالیت تعاونیها شود.
وی با اشاره به ظرفیت دستگاههای محلی و شهرداریها اظهار کرد: شهرداریها نیز باید در این زمینه نقش خود را جدیتر ایفا کنند و از ظرفیتهایی که در اختیار دارند برای تقویت تعاونیها استفاده شود.
به گفته نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، در حوزه صنایع دستی، ظرفیتهای زیادی وجود دارد و تعاونیهای فعال این بخش میتوانند زمینه اشتغال و درآمدزایی برای خانوادهها را فراهم کنند؛ در حالی که در برخی موارد زمینها و ساختمانهای بلااستفاده وجود دارد و میتوان از این ظرفیتها برای اجرای طرحهای تعاونی استفاده کرد و اگر چنین ظرفیتهایی در اختیار تعاونیهای متشکل از سرپرستان خانوار قرار گیرد، میتوان زمینه فعالیت اقتصادی و امرار معاش آنها را فراهم کرد.
ضرورت رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران و تعاونیها
فلاح همچنین با اشاره به فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در استان گفت: نباید سختگیریهای ناشی از نحوه اجرای قوانین به سنگاندازی در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
وی با قدردانی از نگاه و رویکرد مدیریت ارشد اجرایی استان گیلان در حمایت از این بخش اظهار کرد: تعامل میان مدیران و دستگاههای اجرایی میتواند بسیاری از موانع پیش روی تعاونیها و سرمایهگذاران را برطرف کند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تقویت تعاون نیازمند همراهی همه دستگاههاست، بیان کرد: مدیران، دستگاههای اجرایی و همه افرادی که در این حوزه مسئولیت و اختیار دارند باید برای تکمیل زنجیره حمایت از تعاونیها وارد عمل شوند.
تجربه کشورهای مختلف نشاندهنده ظرفیت بخش تعاون است
فلاح با اشاره به تجربه برخی کشورهای جهان در توسعه بخش تعاون گفت: پیش از ورود به مجلس، مطالعاتی درباره تجربه کشورهای مختلف در حوزه تعاون انجام دادهام و نمونههای متعددی نشان میدهد که تعاون میتواند نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
وی به تجربه هند در فاصله سالهای 2012 تا 2020 اشاره کرد و افزود: در این دوره، اقدامات و تجربههای انجامشده در حوزه تعاون و ارتباط آن با کاهش فقر نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد ظرفیت تعاون وجود دارد، اما برای استفاده از این ظرفیت باید همه مسئولان، مدیران و فعالان این حوزه پای کار بیایند و زنجیره حمایت از تعاونیها را تکمیل کنند.
انتهای پیام/