به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای با موضوع «تحلیل وضعیت بحرانی باروری، چشم انداز جمعیتی کشور و نقشه راه مداخلات اولویت دار» منتشر کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است: 

هوالحکیم

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً (آیه 72 سوره نحل): و خدا از جنس خودتان برای شما زوج آفرید و از آن زوج‌ها فرزندان و نوادگان را برای شما قرار داد.

تداوم و بقای ملی، پویایی اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعی و حفظ امنیت و خروجی بهینه نظام سلامت کشور مستلزم داشتن ساختار جمعیتی متوازن و جوان است. ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (قدس سره) در سال 1393، پایه‌گذار طراز نوینی در طراحی‌ها و سیاست‌های جمعیتی کشور بود که عمل و اجرای آن می‌تواند این میراث بزرگ را به حرکتی پویا و تاثیرگذار و اثربخش در حوزه جمعیت تبدیل نماید. فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای وظیفه حاکمیتی، ملی، علمی و اخلاقی خود در رصد عام سلامت عمومی و سیاست‌های کلان، خطر ورود کشور به تله باروری بسیار پایین را با شفافیت و مستندات علمی ارائه می کند.

مداخلات کلان و تقنینی در حوزه جمعیت کشور طی سال‌های اخیر بیش از آن که بر شواهد علمی، ساختار انگیزشی واقع‌گرایانه و مهار موانع زیستی-معیشتی استوار باشد، دچار خطای تخصیص منابع و غفلت از اولویت‌های بلافصل جوانان شده است. مقوله جمعیت یک مقوله چندوجهی مرکب از وجوه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و پرداختن به هر یک از این وجوه و رها ساختن سایر وجوه اشتباهی محض و راهبردی است ترسیم دورنمای روشن از آینده و ایجاد امید و نشاط در راه نیل به زندگی مطلوب از طرق فرهنگ، هنر و رسانه از کلیدی‌ترین نکات برای حرکت در این مسیر است. این بیانیه با هدف تصحیح فوری ریل‌گذاری‌های موجود در سه بخش اصلی تنظیم شده است.

بخش اول: تحلیل وضعیت موجود (شاخص‌ها و شواهد آماری)

 شاخص‌های جمعیتی کشور حاکی از ورود ایران به مرحله‌ای بحرانی و کم‌سابقه در پویایی جمعیت است. نرخ باروری کل از حدود 2٫1 فرزند به ازای هر زن در سال 1395 و 1.7 در سال 1400 به نزدیک 1٫34 در سال 1404 تنزل یافته است؛ فاصله‌ای معنادار با سطح جانشینی (2٫1) که کشور را در زمره مناطق با باروری بسیار پایین قرار می‌دهد. هم‌زمان، شمار مطلق موالید سالانه پس از سقوط به زیر یک میلیون در سال 1403 (979,923 تولد)، در سال 1404 با افت 8٫8 درصدی به 892,278 واقعه کاهش یافته است. با توجه به تثبیت تقریبی مرگ‌ومیر سالانه در سطح 452 هزار نفر، فاصله موالید و وفیات به‌شدت در حال انقباض بوده و روند رشد طبیعی جمعیت با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌های پیشین به سمت نقطه صفر میل می‌کند.

ریشه اصلی این انقباض موالید را باید در تضعیف ورودی پنجره فرزندآوری و دگرگونی در رفتار باروری جست‌وجو کرد؛ شمار ازدواج‌های سالانه با کاهشی بیش از 50 درصد، از حدود 890 هزار واقعه در سال 1389 به حدود 431 هزار واقعه در سال 1404 رسیده و عملاً مهم‌ترین بستر شکل‌گیری موالید در سنین طلایی باروری را محدود ساخته است. علاوه بر این، تغییرات محسوس در زمان‌بندی باروری موجب شده میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند نخست به 4٫6 سال و فاصله بین‌فرزندی به حدود 6 سال افزایش یابد؛ تأخیرهایی ساختاری که افزون بر کاهش پنجره باروری مؤثر، خطر ناباروری اکتسابی و هزینه‌های نظام سلامت را به شکلی تصاعدی بالا می‌برد. از سوی دیگر، تمرکز اصلی افت موالید بر فرزندان اول و دوم که ستون فقرات بازتولید جمعیتی محسوب می‌شوند (از جمله افت موالید فرزند دوم از 355 هزار به 315 هزار واقعه میان سال‌های 1403 و 1404) در کنار ناهمگونی شدید جغرافیایی و سقوط فوق‌بحرانی باروری در استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و البرز، نشان‌دهنده ناکارآمدی رویکردهای یکسان‌نگر و ضرورت طراحی مداخلات متناسب با ترویج ازدواج، تسهیل فرزندآوری زوجین جوان و مختصات منطقه‌ای است. نهایتا باید گفت که "پنجره فرصت جمعیتی" کشور در حال بسته شدن است و فرصت جبران بر اساس شواهد متعدد کمتر از یک دهه است.

آسیب‌شناسی شکست جهت‌گیری‌های سیاستی موجود

بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی موجود با خطای هدف‌گیری مواجه است؛ به‌گونه‌ای که منابع و امتیازات پرهزینه‌ای مانند واگذاری زمین 200 متری، عمدتاً بر تولد فرزند سوم و مراتب بالاتر متمرکز شده‌اند، حال آن که بدون تسهیل تولد فرزند اول و دوم، دستیابی به مراتب بالاتر فرزندآوری عملاً امکان‌پذیر نیست. افزون بر این، هزینه سنگین آماده‌سازی زمین و تامین زیرساخت‌ها، محدودیت اراضی قابل واگذاری و بوروکراسی ناشی از لزوم اجماع دستگاه‌های متعدد مسئول موجب شده است بیش از 80 درصد متقاضیان به نتیجه نرسند. پرداخت منابع کلان در قالب حق اولاد و عائله‌مندی کارکنان دولت نیز، به دلیل هدف‌گیری نامتناسب و اثر انگیزشی اندک، عملاً به بخشی از ترمیم حقوق تبدیل شده و تأثیر قابل‌سنجشی بر افزایش باروری نداشته است. در کنار این موارد، بلاتکلیفی بیش از یک میلیون متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، اعتماد زوج‌های جوان به تعهدات حمایتی دولت را تضعیف کرده است؛ روندی که در صورت تداوم، پیامدهای آن بر سرمایه اجتماعی و کیفیت نظام حکمرانی بیش از پیش آشکار خواهد شد.

درس‌آموخته‌های تطبیقی بین‌المللی؛ کشورهای نسبتاً موفق و ناموفق

تجربه کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی نشان می‌دهد که اتکای صرف به مشوق‌های نقدی مقطعی و پاداش تولد، بدون اصلاح موانع ساختاری، نمی‌تواند روند کاهش باروری را معکوس کند. کره‌جنوبی، با وجود صرف صدها میلیارد دلار برای اجرای سیاست‌های جمعیتی، نتوانست از سقوط نرخ باروری کل به 0٫72 جلوگیری کند؛ زیرا عواملی همچون هزینه سنگین مسکن شهری، مخارج بالای مراکز مراقبت از کودک و آموزش و پرورش کودک و تعارض پایدار میان اشتغال زنان و مسئولیت‌های مادری همچنان پابرجا ماند. در مقابل، تجربه فرانسه و سوئد نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند تاب‌آوری جمعیتی بیشتری داشته باشند، بر توسعه خدمات همگانی و مقرون‌به‌صرفه مراقبت از کودک، کاهش هزینه‌های جاری خوراک، پوشاک و سلامت خردسالان و تسهیل اشتغال زنان با مرخصی های مادرانه و دورکاری تمرکز کرده‌اند، نه بر پرداخت‌های نقدی فاقد پشتوانه خدماتی.

تصویر آینده در صورت فقدان مداخله فوری و مؤثر

تداوم روند کنونی در دو تا سه دهه آینده، ایران را با یکی از شدیدترین بحران‌های سالمندی در آسیا مواجه خواهد ساخت؛ به‌گونه‌ای که سهم سالمندان از حدود 13 درصد کنونی می‌تواند تا سال 1440 به 32 درصد جمعیت، معادل بیش از 25 میلیون نفر، افزایش یابد. این دگرگونی، افزون بر تشدید ناترازی و احتمال ناپایداری ساختاری صندوق‌های بازنشستگی، با کاهش جمعیت در سن کار، افت رشد و بهره‌وری اقتصادی، محدودشدن ظرفیت انباشت سرمایه و تضعیف همبستگی بین‌نسلی همراه خواهد بود. کاهش سهم جمعیت جوان همچنین می‌تواند ظرفیت‌های دفاعی کشور را محدود و چالش‌های امنیتی، به‌ویژه در مناطق مرزی، را تشدید کند. هم‌زمان، نظام سلامت نیز در شرایط محدودیت منابع عمومی، با افزایش فزاینده بار بیماری‌های مزمن و تحلیل‌برنده، نیازهای مراقبتی بلندمدت و هزینه‌های درمان سالمندان روبه‌رو خواهد شد.

پیشنهاد مداخلات راهبردی مبتنی بر اولویت‌بندی اجرایی

فرهنگستان علوم پزشکی تأکید دارد که سیاست جمعیتی باید از پارادایم وعده‌های بزرگ و دیررس به کاهش هزینه‌های ملموس و بلاواسطه سال‌های نخست زندگی تغییر ریل دهد. اولویت‌ها در سه سطح عملیاتی تعیین می‌شوند:

 اولویت اول: کاهش بار معیشتی ملموس روزمره در 2 سال زندگی کودک

تمرکز راهبردی نظام حمایتی کشور باید بی‌درنگ بر شکستن سد تولد فرزندان اول و دوم و پیشگیری از تثبیت الگوی تک‌فرزندی معطوف گردد؛ رویکردی که مستلزم بازتعریف بسته‌های تشویقی به‌منظور کوتاه‌کردن فاصله ازدواج تا نخستین زایمان است. بر این اساس، مؤثرترین مداخله کوتاه‌مدت، پوشش صددرصدی و بدون آزمون وسع هزینه‌های اقلام پایه و اجتناب‌ناپذیر نوزاد، به‌ویژه پوشک استاندارد و سایر اقلام حیاتی مورد نیاز در 2 سال اول، در قالب اعتبار ماهانه غیرنقدی (کارت امید مادر) طی بیست‌وچهار ماه نخست زندگی برای تمامی دهک‌هاست.

تحقق پایدار این هدف از طریق هم‌افزایی با نهادهای عمومی غیردولتی و توسعه زنجیره تولید داخلی با هدف مهار بهای تمام‌شده اقلام بهداشتی شیرخواران صورت می‌پذیرد تا اطمینان‌بخشی معیشتی ملموس و بلاواسطه، ریسک اقتصادی آغاز والدگری را در نخستین سال‌های زندگی مشترک به حداقل برساند.

گره‌گشایی از مسکن استیجاری جوانان و انضباط‌بخشی به وام‌ها و تامین اشتغال و درآمد پایدار

حل بحران مسکن و انضباط‌بخشی به تسهیلات تکلیفی، پیش‌شرط احیای اعتماد عمومی و تسریع در تشکیل و تثبیت خانواده است. در این راستا، سیاست‌گذاری مسکن باید با توقف طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده واگذاری اراضی فاقد زیرساخت، به سمت الگوی «مسکن زیست‌موقت جوانان» از طریق احداث واحدهای کوچک مقیاس با اجاره بهای نازل در سه سال نخست ازدواج (با قابلیت تمدید تا شش سال در صورت فرزندآوری) و تمرکز بر تاسیس واحدها پیرامون قطب‌های تولید و اشتغال با مشارکت نهادهای توسعه‌ای و بخش مولد تغییر جهت دهد.

هم‌زمان، انجماد صف‌های وام ازدواج و فرزندآوری باید از طریق تخصیص اعتبارات اهرمی پایدار در قوانین بودجه سالانه و استقرار نظارت برخط بر شبکه بانکی با هدف کاهش صف انتظار مهار شود.

اهتمام ویژه همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای جوانان در سنین ازدواج و تقسیم کار ملی در شورای عالی اشتغال از طریق درگیر شدن همه دستگاه‌ها در امر مهم اشتغال و درآمد پایدار جوانان.

تکمیل این بسته اصلاحی مستلزم بازمهندسی ساختار مالی حق اولاد و عائله‌مندی و تبدیل آن از یک جزء ثابت و ناکارآمد حقوقی به پرداختی فعال، هدفمند و مشروط به بعد خانوار واقعی و متناسب با دهک‌های درآمدی نیازمند است.

تحکیم زیرساخت‌های سلامت باروری، شبکه مراقبت و هم‌آرایی فرهنگی

صیانت از پنجره جمعیتی نیازمند هم‌راستاسازی حمایت‌های محیط کار، خدمات سلامت و بازنمایی فرهنگی است. در بعد مراقبت اجتماعی، رفع تعارض میان اشتغال زنان و مادری مستلزم الزام دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بزرگ به راه‌اندازی و تأمین زیرساخت مهدکودک‌های سازمانی و شبکه‌ای استاندارد به‌صورت رایگان یا با یارانه مؤثر دولتی است تا امنیت شغلی مادران شاغل تضمین گردد. هم‌زمان در بخش سلامت، ادغام غربالگری زودهنگام ناباروری در شبکه بهداشتی-درمانی کشور و پوشش بیمه‌ای صددرصدی و واقعی خدمات کمک‌باروری و دارویی، سریع‌ترین و باانگیزه‌ترین ظرفیت تحقق موالید جدید را فعال می‌سازد.

در نهایت، پشتیبانی هویتی و اقناعی از این فرآیند از طریق هدایت رسانه ملی و سایر رسانه ها و نهادهای فرهنگی به سمت خلق آثار سینمایی، مستند و پویانمایی‌های فاخر، اعتمادساز و به‌دور از شعارزدگی جهت بازنمایی کرامت و فضیلت مادری، منزلت فرزندآوری، تشویق ازدواج آسان و بهنگام و تعدیل انتظارات و تشریفات زائد ازدواج و الگوسازی مثبت با سبک زندگی صحیح مسئولین و فرزندان آنان محقق خواهد شد. هنر، فرهنگ و ادب بایستی در اختیار بیان لذت جاودان والدین از حضور فرزندان و مقابله با فردگرایی های افراطی قرار گیرند تا بالاخص آرامش خاطر جوانان از منظر امنیت شغلی، ثبات سیاسی و مسائل زیست محیطی فراهم آید.

 جمع‌بندی

فرهنگستان علوم پزشکی اعلام می‌دارد که سال‌های پایانی دهه جاری، آخرین فرصت تاریخی کشور برای مهار تله باروی پائین و پیری جمعیت است. هرگونه غفلت، تمرکز بر سیاست‌های نمایشی و نادیده گرفتن متغیرهای واقعی رفاه خانوار، کشور را وارد عدم تعادل غیر قابل جبران بین نسلی و حرکت به سوی سالمندی جمعیت خواهد کرد. تحقق این راهبردها مستلزم عزم فراقوه‌ای، هم‌راستایی نهادهای حاکمیتی و بازمهندسی منابع مالی با تکیه بر اولویت‌های فوق‌الذکر است

به نظر می‌رسد مهمترین اولویت امروز کشور برای خروج از بحران جمعیتی تشویق و پرداختن به ازدواج به عنوان محوری‌ترین و کانونی‌ترین نقطه برای شروع فرزندآوری است پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در موج چهارم نشان می‌دهد که همه ایرانیان تعداد 2.5 فرزند را ایده‌آل می‌دانند. برداشتن موانع از پیش پای جوانان و تسهیل ازدواج برای مجردین در سن باروری می‌تواند ایده آل 2.5 فرزند را محقق کند و چالش بزرگ امروز که با روند فعلی در سال 1480 جمعیت کشور به 31 میلیون نفر خواهد رسید را با افزایش فرزندآوری به بالاتر از نرخ جایگزینی حل و رفع نماید.

انتهای پیام/