به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک رضازاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در سال سوم دولت شاهد اتخاذ رویکردهای عملیاتی و دور از بروکراسی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم، اظهار داشت: همزمان با فشارهای حداکثری و تهاجم اقتصادی خزانه‌داری آمریکا، وزارت اقتصاد با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، مسئولیت بهبود محیط کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بر عهده گرفته است. با توجه به تفویض اختیارات سیاست‌های ارزی و تورمی از سوی مجلس به بانک مرکزی، تمرکز این وزارتخانه باید بر تقویت دولت قرار داده شود.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی خارجی علیه ایران و افزایش تلاش‌های طرف مقابل برای ایجاد اختلال در روند تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد را می‌توان اقدامی در جهت ایجاد تمرکز و هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار اقتصادی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از تعمیق اختلال در بخش تولید است. از این منظر، توجه وزارت اقتصاد به تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی، در امتداد همین رویکرد قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در همین راستا، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به صنایع آسیب‌دیده از جنگ از سوی وزارت اقتصاد، اقدامی تحول‌آفرین است. این وزارتخانه با ابلاغ بخشنامه‌های فوری به بانک‌های دولتی، آنان را مکلف کرده تا بدون درگیری در بروکراسی‌های مرسوم، منابع ریالی، ارزی و حتی منابع بورسی را در اختیار صنایعی قرار دهند که تجهیزاتشان نیازمند به‌روزرسانی است. اهمیت این موضوع در آنجاست که با جایگزینی تکنولوژی‌های 40 سال پیش با ماشین‌آلات مدرن، اختلال در زنجیره ارزش تولید از بین می‌رود.

وی در ادامه افزود: با آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی از سوی وزارت اقتصاد، با بازگشت ظرفیت تولید کشور، علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات؛ با افزایش ظرفیت تولید، بستر برای صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی و از بین بردن اختلال در زنجیره ارزش تولید مهیا می‌شود. نکته مهم این است که حمایت اعتباری به‌صورت هدفمند و بر اساس میزان آسیب، اهمیت بنگاه در زنجیره تولید و سرعت بازگشت آن به فعالیت انجام می‌شود. اعطای تسهیلات با دوره تنفس مناسب، فرآیند بروکراتیک حداقلی و متناسب با شرایط واقعی واحدهای آسیب‌دیده، اثربخشی این سیاست را افزایش داده است که از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است. همچنین لازم است منابع بانکی صرفاً به جبران خسارت محدود نشود و در مواردی که امکان ارتقای فناوری و بهره‌وری وجود دارد، تسهیلات نوسازی به افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت تولید نیز منجر شود.

وی در پایان افزود: هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی صنایع آسیب‌دیده می‌تواند از کاهش ظرفیت تولید، افزایش وابستگی به واردات و از دست رفتن اشتغال جلوگیری کند و زمینه بازگشت بنگاه‌ها به مدار فعالیت را فراهم آورد. به همین دلیل، تسریع در اجرای فرآیند پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی و نظارت بر رسیدن منابع به واحدهای واجد شرایط، یکی از محورهای مهم سیاست اقتصادی کشور در این دوره است.

انتهای پیام/