به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احسان چیت‌ساز، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست خبری «همگرایی در اقتصاد دیجیتال؛ از سنجش تا ارزیابی» با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در حوزه سیاست‌گذاری اظهار کرد: زمانی که درباره اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم، معمولاً توجهات به سمت زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکارهای نوآور، اقتصاد پلتفرمی و خدمات هوشمند مبتنی بر آن‌ها معطوف می‌شود، اما در کنار این موارد، یک پرسش اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ داد.

وی افزود: پرسش اصلی این است که چه اقداماتی انجام شده و آیا دستاوردهای حاصل‌شده، محصول مستقیم سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده است یا متأثر از عوامل و متغیرهای دیگری بوده که منجر به توسعه زیست‌بوم شده است.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این مسئله در خصوص هوش مصنوعی نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا توسعه زیرساخت‌ها به استفاده مؤثر بنگاه‌های اقتصادی منتهی شده و آیا حمایت‌های پیوسته در معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت ارتباطات، منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار شده است یا خیر.

چیت‌ساز در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره عدالت دیجیتال ادامه داد: آیا خدمات دیجیتال در نهایت به کاهش زمان و هزینه مردم منجر شده و آیا فرصت‌های اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور گسترش یافته است؟

وی تأکید کرد که وظیفه سیاست‌گذار صرفاً افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه پاسخ به این پرسش‌های پیرامونی، تکلیفی مهم‌تر برای متولیان این حوزه محسوب می‌شود.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به مسیر توسعه گفت: رسانه‌ها باید با پرسش‌های درست، به‌موقع و باکیفیت، جهت‌گیری توسعه را مشخص کنند.

وی تصریح کرد: بنده همواره سنجش را مقدم بر هر موضوع دیگری می‌دانم و در این فرایند باید سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد؛ نخست، سنجش اندازه و ترکیب اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، دوم پایش مسیر توسعه و سوم که از همه مهم‌تر است، موضوع «سیاست‌سنجی» است.

وی در تبیین اهمیت سیاست‌سنجی افزود: پرسش در این باره که کدام سیاست برای چه گروهی و با چه هزینه‌ای مؤثر بوده، پرسشی باکیفیت‌تر است.

چیت‌ساز خاطرنشان کرد: این فرایند نیازمند انتشار داده‌های مبنا برای پژوهشگران، دانشگاهیان و اصحاب رسانه است.

وی تصریح کرد: مرکز آمار ایران موظف است داده‌های خام شرکت‌ها را با رعایت محرمانگی منتشر کند تا مبنای سنجش‌های دقیق‌تر فراهم شود و در نهایت، رسانه‌ها با تکیه بر تحلیل‌های متمایز و داده‌های پایه، نقش مؤثری در پیشرفت کشور ایفا کنند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم بررسی دقیق شاخص‌های توسعه ارتباطات افزود: باید مشخص شود که پوشش‌های ایجاد شده چگونه توانسته‌اند عدالت ارتباطی را در کشور محقق کنند و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال به چه ترتیب بوده است.

وی با طرح این پرسش که آیا توسعه فیبر نوری به برقراری عدالت بهتر منجر شده یا تمرکز امکانات همچنان در مرکز کشور باقی مانده است، تصریح کرد: باید بررسی کرد که هزینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور چگونه تغییر یافته و آیا توسعه اقتصاد دیجیتال توانسته از طریق افزایش بهره‌وری، مزیت رقابتی ملی ایجاد کند یا خیر.

چیت‌ساز در خصوص اشتغال در این حوزه گفت: علاوه بر تعداد افرادی که آموزش دیده‌اند، باید ارزیابی کرد که آیا این آموزش‌ها به اشتغال مؤثرتر، بازده مالی بالاتر برای بنگاه‌ها و اشتغال پایدار منتهی شده است یا خیر و اینکه آیا خروجی‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار بوده یا نه. وی تأکید کرد که انتظار می‌رود رسانه‌ها با پیگیری این موارد، به شکل‌دهی فرایند «سیاست‌سنجی» کمک کنند؛ چراکه هر برنامه توسعه‌ای باید مشخص کند که با چه شاخص‌هایی، چه تغییری را برای چه کسانی و در چه زمانی ایجاد کرده است تا در نهایت مدیریت هوشمند بتواند مسیر پیشرفت کشور را در جهت مطلوب هدایت کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در مرکز آمار ایران برای ارتقای متدولوژی اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: تمرکز ما بر این بوده است که روش‌های اندازه‌گیری را از برآوردهای کلی به سمت استفاده از داده‌های دقیق صورت‌های مالی شرکت‌ها و حساب‌های ملی سوق دهیم تا با افزایش قابلیت اتکا و نظارت‌پذیری داده‌ها، بتوانیم مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را دقیق‌تر رصد کنیم.

وی تصریح کرد: سیاست‌سنجی به ما کمک می‌کند بفهمیم کدام سیاست به هدف نشسته، کدام‌یک نیازمند اصلاح است و آیا رشد حاصله با مداخلات دولت همبستگی دارد یا خیر.

چیت‌ساز افزود: برای مثال، بسیاری رشد اقتصاد دیجیتال در دهه 90 را به عملکرد یک دستگاه دولتی نسبت می‌دهند، اما زمانی که به دقت بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که توسعه این بخش در واقع مدیون توسعه پهن‌باند و ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی بوده و سهم مداخلات دولتی در آن به مراتب کمتر از این عوامل بوده است؛ این‌ها نکاتی است که سیاست‌سنجی به ما می‌آموزد و عملکرد مدیران را برای مردم و رسانه‌ها مشاهده‌پذیرتر می‌کند.

وی گفت: با این مقدمه، وارد بحث متدولوژی خواهیم شد؛ ما انواع روش‌ها را بررسی کرده و در حال حرکت به سمت روش‌های اندازه‌گیری دقیق و «اعتبارسنجی تقاطعی» داده‌ها هستیم تا کیفیت سنجش‌ها ارتقا یابد و در پایان جلسه، منتظر پرسش‌های اصحاب رسانه در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای شفافیت داده‌ها اظهار کرد: انتظار به‌حق وجود دارد که داده‌ها برای عموم مردم، پژوهشگران و رسانه‌ها منتشر شود تا امکان انجام سنجش‌های مضاعف فراهم گردد.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات افزود: تکلیف مرکز آمار ایران نباید صرفاً به ارائه یک عدد خلاصه شود، بلکه این نهاد باید بر اندازه‌گیری دقیق‌تر و کیفی‌تر و همچنین ایجاد پایگاه‌های داده متقاطع متمرکز شود تا بتواند بینش‌های اساسی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته باشد.

چیت‌ساز خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی دیگری با حضور پژوهشگران برای بررسی این موضوع پیش‌بینی شده است که در آن نشست‌ها، ضمن طرح اشکالات متدولوژیک از سوی متخصصان، رسانه‌ها نیز حضور خواهند داشت و امیدواریم جلسات باکیفیتی برای ارزیابی مسیر پیشرفت در سال‌های آتی شکل گیرد. وی ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به پرسش‌های حاضرین، بر لزوم تداوم این گفتگوها برای دستیابی به رشد کیفی‌تر در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با بیان اینکه پایداری اینترنت بخشی از تاب‌آوری اقتصاد و معیشت مردم است، اظهار کرد: دسترسی مستمر به اینترنت یک عنصر ضروری برای تداوم زندگی روزمره مردم است و این موضوع باید در تمامی تصمیم‌گیری‌های متولیان امر مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: دولت چهاردهم از ابتدا بر این موضوع تأکید داشته و سیاست ما نیز تداوم دسترسی مردم بوده است. چیت‌ساز تصریح کرد: در شرایط اضطراری، سیاست‌گذاران باید دامنه تأثیر تصمیمات خود بر مردم را به‌دقت در نظر بگیرند و نباید به‌سادگی از آثار این تصمیمات بر زندگی شهروندان بگذرند.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از پایان دوران جنگ، کیفیت دسترسی مردم به اینترنت بهبود یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شاخص‌های نوآوری و توسعه شبکه، ضمن اشاره به اینکه گزارش‌های تفصیلی در این حوزه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می‌شود، به تشریح وضعیت زیرساخت‌ها در دوران جنگ پرداخت و گفت: در این دوران بیش از 500 سایت ارتباطی آسیب دید و شبکه فیبر نوری در نقاط بسیاری دچار صدمه شد، اما همکاران ما در وزارت ارتباطات با تمام توان برای حفظ پایداری دسترسی مردم تلاش کردند.

چیت‌ساز با بیان اینکه معمولاً در دوران جنگ توسعه زیرساخت‌ها متوقف می‌شود، افزود: با وجود آسیب‌های واردشده، ما توانستیم با جابه‌جایی زیرساخت‌ها و تلاش شبانه‌روزی، اتصال مردم را حفظ کنیم؛ به‌طوری‌که در برخی نقاط مانند جزایر که ارتباطشان دچار اختلال شده بود، دسترسی در کمتر از 24 ساعت مجدداً برقرار شد.

وی تأکید کرد که در شرایط جنگ، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت افزایش تاب‌آوری شبکه هدایت شده و آنچه امروز به‌عنوان ارتباطات در دسترس مردم است، محصول تلاش‌های روزمره همکاران ما در شرایط سخت است؛ به همین دلیل تلاش ما این بوده که مردم صدمات جدی واردشده به زیرساخت‌ها را در کیفیت دسترسی خود کمتر تجربه کنند.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره متدولوژی محاسبه سرمایه و اندازه اقتصاد دیجیتال توضیح داد: اقتصاد دیجیتال شامل سه لایه اصلی است؛ لایه نخست، هسته اقتصاد دیجیتال است که اپراتورهای ارتباطی در آن قرار دارند؛ لایه دوم، اقتصاد پلتفرمی است که برای اصحاب رسانه شناخته‌شده است و لایه سوم، نفوذ اقتصاد دیجیتال به اقتصاد متداول است که به میزان هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری در این بخش اشاره دارد.

وی تصریح کرد که محاسبات کنونی، تمامی این سه لایه را پوشش می‌دهد و متدولوژی اندازه‌گیری در مرکز آمار با تکیه بر این متغیرها انجام می‌شود.

وی با تشریح جزئیات اندازه‌گیری سه لایه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: لایه‌های اول و دوم اقتصاد دیجیتال با روش‌های مستخرج از صورت‌های مالی ارزیابی می‌شوند و تغییری که در این دوره رخ داد، ثبت دقیق اطلاعات این دو لایه با همکاری شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال از طریق صورت‌های مالی و حساب‌های ملی بود.

چیت‌ساز افزود: لایه سوم که به نفوذ اقتصاد دیجیتال در اقتصاد متداول مربوط می‌شود، همچنان برآوردی است و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم دقت آن را نیز افزایش دهیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از توسعه اقتصاد دیجیتال از این پس تحت تأثیر همین نفوذ در اقتصاد متداول خواهد بود.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در ادامه از تلاش‌های ریاست مرکز آمار ایران برای اندازه‌گیری دقیق، به‌روزرسانی داده‌ها و همراهی در تأمین صورت‌های مالی قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این داده‌ها به‌زودی به‌صورت یکپارچه منتشر شود تا مردم، پژوهشگران و اصحاب رسانه بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته و امکان تقاطع‌گیری و تحلیل‌های دقیق‌تر را فراهم کنند.

چیت‌ساز تصریح کرد: تلاش برای اندازه‌گیری باکیفیت لایه سوم اقتصاد دیجیتال و انتشار داده‌ها، گامی کلیدی برای دستیابی به سیاست‌سنجی در کشور است.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند مسئله سیاست‌سنجی را به‌ویژه برای پژوهشگران و رسانه‌ها تسهیل کند تا با الگوبرداری از این تجربه در سایر حوزه‌ها، ادبیات گزارش‌دهی مدیران از ارائه صرف آمار عملکرد، به سمت گزارش‌های ناظر بر مداخلات طراحی‌شده و ارزیابی اصلاحات انجام‌شده تغییر یابد.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات درباره تسهیل دسترسی به داده‌ها گفت: سند تسهیم داده هم‌اکنون در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است و پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که این امر توسعه بازار داده را به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در این مسیر، نقش سازمان ملی هوش مصنوعی نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا رشد زیست‌بوم هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، در گرو دسترسی آزاد به داده‌هاست و این داده‌ها باید از گاوصندوق سازمان‌ها خارج شده و هسته شکل‌گیری الگوریتم‌های مختلف در کشور را فراهم کنند.

وی در خصوص سند تسهیم نیز یادآور شد که این موضوع در سازمان تنظیم مقررات در دست بررسی است و اخیراً مصوبه‌ای در این زمینه اخذ شده که به‌زودی توسط این سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

چیت‌ساز با اشاره به چالش‌های حوزه زیرساخت، خاطرنشان کرد: اندازه‌گیری‌های مرکز آمار نشان می‌دهد با وجود رشد مجموعه اقتصاد دیجیتال، اندازه هسته (زیرساخت) همگام با آن رشد نکرده است که این امر نشان‌دهنده عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در هسته نسبت به بهره‌برداری در لایه‌های دوم و سوم است.

وی تصریح کرد: این وضعیت، شبکه را با اشباع مواجه کرده و در کیفیت خدمات نمایان شده است؛ بنابراین، اصلاح سیاست‌ها در حوزه تعرفه‌گذاری و توسعه کیفیت دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های پردازشی ضروری است و مصوبات مرتبط با آن در کمیسیون تنظیم مقررات اخذ شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

چیت‌ساز با تأکید بر اولویت دادن به ساخت داخل در سیاست‌های کلان، بیان کرد که سیاست انتقال فناوری به‌طور جدی در تمامی لایه‌ها از جمله دیتاسنترها و زیرساخت‌های پردازشی دنبال می‌شود.

چیت‌ساز در ادامه با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و انتقال فناوری، ابراز امیدواری کرد: اثرات این اقدامات طی دو سال آینده در تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌طور ملموس قابل‌اندازه‌گیری باشد.

وی افزود: اکنون این مداخلات در مرحله انعقاد قرارداد و شکل‌گیری زیست‌بوم قرار دارند و امیدواریم پس از انتشار نتایج، شاهد تحقق واقعی این اثرات در سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باشیم.

در ادامه این نشست، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پیرامون ارزیابی کیفیت، هزینه و شکاف عدالت دیجیتال، تصریح کرد که مرکز آمار ایران هم‌اکنون سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را به‌طور دقیق اندازه‌گیری می‌کند و در دوره‌های بعدی، موضوع اشتغال باکیفیت و تقاطع‌گیری با سایر پایگاه‌های داده‌ای به عنوان دستور کار مرکز آمار تعریف خواهد شد تا کیفیت اندازه‌گیری‌ها ارتقا یابد.

چیت‌ساز با بیان اینکه هم‌اکنون 59 درصد اقتصاد دیجیتال در تهران مستقر است و استان‌های خراسان رضوی و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند، بر لزوم تمرکززدایی تأکید کرد.

وی افزود: این تمرکز در مرکز، لزوم توجه به عدالت ارتباطی برای توزیع متوازن اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور را دوچندان می‌کند که این امر مستلزم دو عامل اصلی است: نخست، توسعه زیرساخت‌های دسترسی و دوم، افزایش بلوغ زیست‌بوم‌های استانی و حرکت صنایع هر منطقه به سمت هوشمندسازی.

چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد: با انتشار این داده‌ها، رقابت سازنده‌ای میان استان‌ها برای افزایش سهم‌شان از اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد و با توسعه ابزارهای مالی که در معاونت سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال دنبال می‌شود، روند رشد و توسعه متوازن شتاب بیشتری بگیرد.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در تبیین برنامه‌های این حوزه اظهار کرد: عددی که من پیش از این برای پایان سال 1402 اعلام کرده بودم، 5.41 درصد بود. ما در این دوره به واسطه همگرایی که با شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال داشتیم، توانستیم اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال را هرچه بیشتر به سمت داده‌های ثبتی پیش ببریم. به اعتقاد من این مسئله بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در گذشته بیشتر از روش‌های برآوردی استفاده می‌شد، اما امروز بهره‌گیری از داده‌های ثبتی و واقعی در اولویت قرار دارد و طبیعتاً آگاهی از اینکه هر تغییر در کدام بخش از اقتصاد دیجیتال رخ می‌دهد، ظرفیت سیاست‌سنجی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در خصوص چشم‌انداز سال‌های پیش رو، ما منتظریم مرکز آمار ایران گزارش 1404 را منتشر کند. با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال 1404 اغلب منتشر شده است، شرایط برای اندازه‌گیری فراهم است و اگرچه تکلیف تقریباً بر اعلام نتایج در آبان‌ماه است، اما امیدواریم مرکز آمار به‌زودی این برآورد را نهایی کند؛ طبیعتاً گزارش مربوط به سال 1404 خواهد بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: با وجود اینکه سال 1404 را به نوعی سال جنگ می‌دانیم، ما با عدد و رقم نشان داده‌ایم که پایداری اینترنت بخشی از تاب‌آوری اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال است. بنابراین باید تلاش کرد هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود، ریسک‌های تحمیل‌شده بر زندگی مردم مدنظر قرار گیرد. امیدواریم پس از این دوره، با اندازه‌گیری‌های پیوسته‌ای که داشتیم ثابت کنیم که اقتصاد دیجیتال به «جرم بحرانی» رسیده است؛ موضوعی که سیاست‌گذار باید همواره آن را مبنای توجه قرار داده و رشد آن را هسته اصلی پیشرفت و تولید ناخالص داخلی بداند.

چیت‌ساز در ادامه گفت: از این منظر، به نظر می‌رسد مجموعه مداخلاتی که پیش‌بینی کردیم، می‌تواند تا پایان برنامه، ما را به هدف 10 درصد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی برساند. یکی از عواملی که در سال‌های گذشته اقتصاد دیجیتال را به‌شدت دچار بحران کرده، مسئله تنظیم‌گران بخشی است؛ در ابتدا چون «جرم بحرانی» وجود نداشت، مقاومت چندانی از سوی آنان دیده نمی‌شد، اما اکنون این مقاومت افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: سیاستی که ما در مجموعه وزارت ارتباطات و در کل دولت دنبال می‌کنیم، حرکت به سمت تنظیم‌گری بین‌بخشی با ایجاد یک «تنظیم‌گر افقی» در عین حفظ صلاحیت تنظیم‌گران بخشی است تا در نهایت یک تنظیم‌گری یکپارچه در اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد. در کنار آن، توسعه ابزارهای مالی، تسهیلگری در حوزه‌های مختلف، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، اقتصاد فضا و البته زیست‌بوم‌های دولت هوشمند، عناصر کلیدی این سیاست‌ها برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شوند.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بحث تحول دیجیتال نه تنها در دستگاه‌های مختلف، بلکه در اقتصاد متداول نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود. حتماً باید نیازمندی‌های ظرفیت پردازشی در حوزه هوش مصنوعی تأمین شود تا با کمک آن و به‌ویژه پردازش لبه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی رشد یابد؛ در واقع مجموعه‌ای از عوامل به‌صورت یکپارچه به این موضوع کمک می‌کنند.

چیت‌ساز در پاسخ به پرسشی درباره چالش سرمایه‌گذاری اپراتورها در دو سال اخیر گفت: عدد 7.14 درصد را علیرغم اختلالات، چالش‌ها و محدودیت‌های به‌وجودآمده، همچنان امیدوارم در سال پایانی دولت تحویل دهیم؛ البته با تلاش‌هایی که با مرکز آمار انجام می‌دهیم، در پی آن هستیم که اندازه‌گیری‌ها را هرچه بیشتر به سال پایه نزدیک کنیم تا این داده‌ها برای اصلاح سیاست‌ها کمک‌کننده باشد. در مورد نقد سرمایه‌گذاری اپراتورها نیز، من آن ادعای عدم سرمایه‌گذاری را قبول ندارم؛ چراکه داده‌های امسال نشان می‌دهد برخلاف آن مدعا، روند سرمایه‌گذاری در جریان است.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در ادامه با اشاره به چالش‌های توسعه زیرساخت و عدالت ارتباطی اظهار کرد: باید توجه داشت که مسئله دسترسی با مسئله فناوری نسل پنجم (5G) دو مقوله متفاوت است؛ با این وجود، ما همچنان توسعه اینترنت روستایی را علی‌رغم چالش‌های پیش‌آمده با جدیت دنبال می‌کنیم. باید به یاد داشت که اقتصاد دیجیتال در این دوره به دلیل حملات دشمن آسیب‌های جدی دیده است که بخشی از آن ناشی از قطعی‌های اینترنت بوده است. اگرچه توسعه بستر شبکه داخلی توانست تا حد زیادی تاب‌آوری ایجاد کند، اما بیش از 500 سایت ما در دوران جنگ آسیب دید و حتی در درگیری‌های کوتاه‌مدت نیز اغلب آنتن‌ها هدف حملات دشمن قرار گرفتند. اقتصاد دیجیتال از این منظر زیان قابل‌توجهی را متحمل شد و زیرساخت‌های حوزه فضایی ما نیز دچار خسارت شدند.

وی افزود: ما برای تمامی این موارد مدل‌های تأمین مالی و جبران خسارت پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم هرچه سریع‌تر بازآرایی زیرساخت‌ها را انجام دهیم. همچنین در حال تغییر سیاست‌های برخی فعالیت‌ها هستیم که به توسعه سرویس برای مردم منجر نمی‌شدند؛ این تغییر رویه کمک می‌کند که بازگشت سریع‌تری به چرخه زیرساخت‌های ارتباطی داشته باشیم. در حال حاضر، موضوع اتصال، مسئله کلیدی‌تر و دارای اولویت ماست و راهکارهای مختلف را برای آن می‌آزماییم.

چیت‌ساز تصریح کرد: امیدواریم این اقدامات در نهایت به ایجاد چارچوبی برای عدالت ارتباطی تبدیل شود؛ چراکه اکنون بیش از 59 درصد اقتصاد دیجیتال به دلیل استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران متمرکز است. باید با توسعه دسترسی به پهنای باند، به توزیع‌شدگی بیشتر خدمات در سطح کشور کمک کنیم تا در آینده شاهد چولگی و تمرکز کمتر سهم اقتصاد دیجیتال در سایر استان‌ها باشیم.

انتهای پیام/