هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اسفراین، با اشاره به آثار تورم بر قدرت خرید مردم اظهار کرد: اگر به عنوان نمونه یک کالابرگ یک میلیون تومانی به دو یا سه میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما منشأ این افزایش تورمی باشد، در عمل ارزش واقعی آن کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأمین مالی کسری بانک‌ها از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی گفت: درباره خروج حدود 300 میلیون دلار از منابع بانک گردشگری در قالب تراستی گزارش داده‌ام و نباید بانک مرکزی به قلک دولت یا بانک‌های ناتراز برای تأمین مالی تبدیل شود.

وی افزود: برای بهبود معیشت مردم باید تورم کنترل شود و توجه جدی به تولید داشته باشیم؛ یکی از مسیرهای مهم در این زمینه، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و بازگرداندن منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به مردم است تا متناسب با تورم، قدرت خرید خانوارها نیز افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس با اشاره به ضرورت تفکیک سیاست‌های مالی و پولی تصریح کرد: اگر سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی مسلط شود، مسیر اقتصاد به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.

قوامی ادامه داد: من به عنوان ناظر مجلس در هیئت عالی بانک مرکزی بارها تذکر داده‌ام که از این مسیر برای تأمین مالی استفاده نشود؛ بانک مرکزی نباید به قلک دولت برای تأمین مالی تبدیل شود، چراکه نتیجه آن افزایش نقدینگی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با رانت‌ها و تخلفات اقتصادی گفت: باید در عمل مسیرهای رانتی را اصلاح کنیم. در همین زمینه، درباره بانک گردشگری نیز موضوعاتی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قوامی افزود: درباره خروج حدود 300 میلیون دلار از منابع بانک گردشگری در قالب تراستی گزارش داده‌ام و نسبت به این موضوع هشدار داده‌ام.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در ادامه، موضوع تأمین منابع برای این بانک از محل اضافه‌برداشت نیز مطرح شده است؛ در حالی که باید درباره سازوکار تأمین مالی بانک‌های دچار مشکل و آثار آن بر منابع بانک مرکزی دقت بیشتری صورت گیرد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس تأکید کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند آثار قابل توجهی بر پایه پولی و نقدینگی داشته باشد و در نهایت هزینه آن به مردم منتقل شود.

قوامی با اشاره به آثار رشد نقدینگی بر معیشت مردم گفت: وقتی بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کنند، این منابع می‌تواند با ضریب فزاینده پولی به خلق نقدینگی منجر شود و در نهایت آثار آن در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نمایان شود.

وی افزود: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، فشار اصلی آن بر حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران وارد می‌شود و در مقابل ممکن است عده محدودی از این شرایط منتفع شوند؛ بنابراین این مسیرها باید اصلاح شود.

قوامی با بیان اینکه مسئله اصلی، حفظ قدرت خرید مردم است، اظهار کرد: اگر قرار است یک میلیون تومان کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، باید قدرت خرید آن متناسب با سبد مصرفی خانوار حفظ شود؛ اینکه صرفاً رقم اسمی کالابرگ از یک میلیون به دو یا سه میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما تورم نیز به همان نسبت افزایش یابد، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: باید منابع کشور به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش واقعی هدایت شود و همزمان با کنترل تورم، جلوی ایجاد رانت و تأمین مالی‌های غیرشفاف گرفته شود.

انتهای پیام/311/.