محمدرضا خضابی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ورامین، با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز، اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی و بازرسی‌های انجام‌ شده، دو محموله حاوی دستگاه‌های ماینر قاچاق در حوزه شهرستان‌های ورامین و پیشوا شناسایی و کشف شد و پرونده‌های مربوط به این تخلفات پس از تکمیل گزارش‌ها و مستندات برای رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: مجموع دستگاه‌های کشف‌ شده در این دو پرونده 49 دستگاه ماینر بوده است که پس از وصول پرونده‌ها، مستندات ارائه‌ شده، گزارش مأموران و مدارک مربوط به نحوه ورود و نگهداری تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت و شعبه اول رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، فرآیند رسیدگی را مطابق مقررات قانونی انجام داد.

رئیس شعبه اول قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ادامه داد: پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و احراز تخلف قاچاق، برای متهمان پرونده رأی قانونی صادر شد و متخلفان علاوه بر ضبط دستگاه‌های ماینر مکشوفه، به پرداخت 32 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند؛ آرای صادرشده نیز در چارچوب ضوابط مربوط، مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

خضابی با اشاره به حساسیت موضوع تجهیزات استخراج رمزارز تصریح کرد: دستگاه‌های ماینر به دلیل ارتباط مستقیم با مصرف انرژی و فعالیت استخراج رمزارز، مشمول ضوابط و مقررات مشخص هستند و ورود، نگهداری و بهره‌برداری از این تجهیزات بدون رعایت الزامات قانونی می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده و اعمال مجازات‌های مقرر شود.

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق شهری نیز از موضوعات مورد توجه در این حوزه است، گفت: فعالیت مراکز استخراج رمزارز باید در چارچوب مقررات و با دریافت مجوزهای لازم انجام شود و استفاده خارج از ضوابط از زیرساخت‌های عمومی، به‌ویژه شبکه برق، می‌تواند علاوه بر ایجاد تبعات اقتصادی و فنی، حقوق عمومی و منافع سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صرفاً بر مبنای ادعا انجام نمی‌شود و پس از ارجاع پرونده، مستندات و گزارش‌های دستگاه‌های کاشف، وضعیت کالا، نحوه نگهداری و سایر مدارک مرتبط در شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از احراز تخلف، متناسب با موضوع پرونده تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود.

خضابی با تأکید بر اینکه برخورد با قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونمند انجام می‌شود، اظهار کرد: ادامه فعالیت‌های اقتصادی در فضای سالم نیازمند رعایت قوانین از سوی همه فعالان است و برخورد با کالاهای قاچاق و فعالیت‌های فاقد مجوز، از یک سو مانع شکل‌گیری فعالیت‌های خارج از چارچوب می‌شود و از سوی دیگر از حقوق فعالان و کسب‌وکارهایی که ضوابط قانونی را رعایت می‌کنند، صیانت می‌کند.

منتظری: دفاع مقدس کلاس درس مقاومت و عبرت‌آموزی برای نسل امروز است

وی در پایان گفت: تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا، تجهیزات غیرمجاز و تخلفات مرتبط را با دقت بررسی می‌کند و در صورت احراز تخلف، آرای قانونی صادر خواهد شد؛ هدف از این اقدامات، اجرای مقررات، صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از گسترش فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد نظم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است.

انتهای پیام/