به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص کل بورس تهران در نیمه نخست سال، حدود 93 درصد رشد کرد و شاخص هم‌وزن نیز بیش از 100 درصد افزایش یافت. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که بازار سرمایه در ابتدای سال برای مدتی با توقف معاملات مواجه بود و پس از بازگشایی در اواخر اردیبهشت، وارد مسیر صعودی شد.

البته شاخص کل در پایان معاملات دوم مهرماه در شرایطی به حدود 7 میلیون و 257 هزار واحد رسید، که این شاخص در 25 شهریور تا محدوده 7 میلیون و 557 هزار واحد نیز پیشروی کرده بود؛ بنابراین سطح فعلی همچنان فاصله محدودی با سقف اخیر دارد.

پایان دوره جبران عقب‌ماندگی!

کارشناسان معتقدند یکی از عوامل مهم رشد بورس در ماه‌های گذشته، جبران بخشی از عقب‌ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارهای دارایی بود؛ به طوری که افزایش نرخ ارز، رشد قیمت کالاها و بهبود ارزش فروش شرکت‌های صادرات‌محور، در کنار ورود نقدینگی، زمینه افزایش ارزش سهام را فراهم کرد.

در این میان، تغییرات سیاست ارزی و کاهش برخی محدودیت‌های قیمت‌گذاری نیز برای بخشی از شرکت‌های بورسی اهمیت داشت. ضمن این که افزایش نرخ فروش محصولات می‌تواند در صورت ثبات هزینه‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها را تقویت کند. از سوی دیگر، عملکرد شرکت‌های بزرگ کامودیتی‌محور همچنان به قیمت جهانی نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی وابسته است.

با این حال، رشد بیش از 90 درصدی شاخص کل در نیمه نخست سال باعث شده مقایسه عملکرد شرکت‌ها و توجه به سودآوری آنها اهمیت بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی، ادامه حرکت بازار نمی‌تواند فقط بر مبنای جبران عقب‌ماندگی تاریخی سهام ارزیابی شود.

گزارش‌های شش‌ماهه در کانون توجه

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر معاملات هفته‌های پیش‌رو، انتشار گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی شش‌ماهه شرکت‌هاست. این گزارش‌ها می‌تواند مشخص کند رشد قیمت سهام تا چه اندازه با افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها همراه شده است.

در صورتی که عملکرد عملیاتی شرکت‌ها در نیمه نخست سال با انتظارات بازار همخوان باشد، انتشار گزارش‌ها می‌تواند به تفکیک بیشتر صنایع و نمادها منجر شود. در مقابل، فاصله قابل‌توجه میان قیمت سهام و عملکرد واقعی شرکت‌ها می‌تواند زمینه افزایش عرضه در برخی نمادها را فراهم کند.

متغیرهای محدودکننده

در سمت دیگر، بازار سهام با مجموعه‌ای از ریسک‌های اقتصادی مواجه است؛ جایی که نرخ سود، سیاست‌های پولی، نحوه تامین کسری بودجه و انتشار اوراق دولتی از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند بر جذابیت نسبی بازار سهام اثر بگذارند.

در کنار این عوامل، تحولات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی نیز برای صنایع صادرات‌محور اهمیت ویژه دارد؛ و تغییر در نرخ ارز می‌تواند درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد، در حالی که افت قیمت جهانی کالاها ممکن است بخشی از این اثر را خنثی کند.

از منظر جریان نقدینگی نیز نخستین روز پاییز نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را نشان داد. شاخص کل در این روز 1.25 درصد افزایش یافت و همزمان ورود پول حقیقی ثبت شد. با این حال، برای تشخیص اینکه این تغییر رفتار آغاز یک روند جدید است یا فقط واکنش بازار سهام به افت روزهای قبل، تداوم جریان نقدینگی در معاملات بعدی اهمیت دارد.

در مجموع، بورس در نیمه دوم سال در نقطه‌ای متفاوت از ابتدای سال قرار گرفته است. بخش قابل‌توجهی از رشد قیمت‌ها تاکنون محقق شده و از این پس کیفیت سودآوری، ارزش‌گذاری، گزارش‌های مالی، نرخ سود، ارز و قیمت‌های جهانی می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر شاخص‌ها داشته باشند. بنابراین، ادامه رشد بازار سهام بیش از آنکه به حرکت یکپارچه همه نمادها وابسته باشد، می‌تواند تحت تاثیر تفاوت عملکرد صنایع و شرکت‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام/