به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به وظایف بانک‌ها گفت: بانک‌های استان به دستور استاندار موظف شده‌اند سهم مشخص ریالی و اعتباری خود برای حمایت از بخش کشاورزی در چهار ماه آینده را تعیین و برای تأمین مالی این بخش هدف‌گذاری کنند.

وی افزود: اعتبارات تعیین‌شده باید با اولویت خرید و ذخیره‌سازی نهاده‌ها و تأمین مرغ به بخش کشاورزی تزریق شود و عملکرد هر بانک در این زمینه به‌صورت مجزا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با توجه به تغییرات فضای جهانی و چالش‌های موجود در حوزه تأمین غذا، باید نگاه به امنیت غذایی جدی‌تر شود و فرآیندهای اداری به جای ایجاد سخت‌گیری، مسیر تولید را تسهیل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه از جمله تبخیر و مسائل فنی، با استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته قابل مدیریت است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه ایده و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

آقاعلیخانی بیان کرد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه زمین‌های مولد و واحدهای تولیدی ثروت ملی محسوب می‌شوند، ادامه داد: این واحدها نباید به دلیل اختلافات یا ترک واحد از سوی مالکان تعطیل شوند، بنابراین ایجاد سازوکارهای قانونی برای تداوم فعالیت و پرداخت مالیات این واحدها ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید در ماه‌های آینده اظهار کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، اداره آبخیزداری و مدیریت شهرک‌های صنعتی باید نسبت به مهار آب و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

آقاعلیخانی افزود: تجربیات سال‌های گذشته در استان نشان داده است که مدیریت صحیح مسیل‌ها و انجام به‌موقع وظایف قانونی می‌تواند از بروز خسارت‌های ناشی از سیلاب جلوگیری کند و دستگاه‌های مسئول باید در قبال اقدامات خود در این زمینه پاسخگو باشند.

کاهش صادرات و افزایش هزینه تولید، چالش بخش تولید

ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به کاهش صادرات، افزایش واردات و بروز چالش‌های اقتصادی در بخش تولید و بازار اظهار کرد: برای جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید صادرات‌محور و مدیریت واردات مواد اولیه افزود: نمی‌توان این مسائل را صرفاً به کم‌کاری بخش دولتی یا خصوصی نسبت داد؛ چراکه محدودیت‌های خارجی و داخلی وجود دارد و این شرایط بر تجارت خارجی تأثیر گذاشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: قیمت انرژی و مواد اولیه در کنار هزینه سرمایه از جمله عوامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی هستند و برای مدیریت این هزینه‌ها باید راهکارهای مؤثر اتخاذ شود. مشکلات زیرساختی و مقرراتی موجب افزایش هزینه تولید شده و توسعه واحدهای تولیدی و اشتغال را با چالش مواجه کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب برای استان مرکزی اظهار کرد: مسئله آب صرفاً یک موضوع صنفی نیست، بلکه از الزامات حفظ تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود. مسئله آب را نمی‌توان تنها از منظر کمبود منابع بررسی کرد، بلکه مدیریت منابع، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

بیکی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت افزایش تولید با مصرف کمتر آب اضافه کرد: محدودیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تأمین منابع پایدار، بخش‌های مختلف اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است. هزینه برق به‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد و ناپایداری و مشکلات مربوط به تأمین انرژی، بار مضاعفی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به مشکلات زیرساختی و اداری تولیدکنندگان بخش کشاورزی افزود: مقررات و فرآیندهای پیچیده از جمله مسائل داخلی است که در کنار سایر محدودیت‌ها، فعالیت تولیدکنندگان را دشوار کرده است. برای حفظ تولید و اشتغال باید مشکلات تأمین آب و برق، زیرساخت‌ها و مقررات پیش‌روی واحدهای تولیدی برطرف شود.

اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در 77 هزار هکتار از اراضی استان مرکزی

حمیدرضا کتانفروش، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تجمیع ایستگاه‌های پمپاژ آب برای مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی در استان ضروری است. کشاورزی استان مرکزی وابستگی شدیدی به منابع آب زیرزمینی و نزولات جوی دارد و منابع آب سطحی در این منطقه بسیار محدود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: از مجموع 160 هزار هکتار اراضی مستعد اجرای طرح‌های نوین آبیاری در استان، تاکنون 77 هزار هکتار تحت پوشش این سامانه‌ها قرار گرفته است.

کتانفروش ادامه داد: بخش عمده اراضی تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری مربوط به قطعات بزرگ و دارای بهره‌بردار محدود بوده که اجرای طرح در آنها تسهیل شده است، اما اکنون با چالش تعدد بهره‌برداران در منابع آب مشترک مواجه هستیم.

وی افزود: نصب پمپ‌ها و الکتروموتورهای متعدد توسط شرکای یک چاه مشترک نه‌تنها موجب صرفه‌جویی نمی‌شود، بلکه کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد و با اصول مدیریت منابع آب در تضاد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تجمیع ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه در هر منطقه آبی است تا از احداث ایستگاه‌های پراکنده و غیرکارشناسی جلوگیری شود.

کتانفروش خاطرنشان کرد: این موضوع در نشست‌های کارشناسی بررسی شده و استعلام‌های لازم از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز انجام گرفته است و اکنون در مرحله دریافت پاسخ نهایی برای اجرایی‌سازی قرار دارد.

انتهای پیام/711/