به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار در استان گفت: بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی و شفاف‌سازی سهم استان مرکزی از تسهیلات و منابع پیش‌بینی‌شده در سطح کشور باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آسیب‌های واردشده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ، افزود: از اتاق بازرگانی درخواست می‌شود مصادیق و مشکلات حوزه صنعت را به‌صورت دقیق احصا کند تا در پیچ‌وخم فرآیندهای اداری، ظرفیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از استان خارج نشود.

ابراهیمی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بخش‌های اقتصادی اظهار کرد: از مجموع 700 همت منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش‌های اقتصادی، حدود 400 همت در کشور توزیع شده است و باید مشخص شود سهم استان مرکزی از این منابع چه میزان بوده است.

وی ادامه داد: در مجموع 840 همت برای بخش‌های صنعت و کشاورزی با هدف جبران آثار تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص تولید پیش‌بینی شده که لازم است سهم استان مرکزی از این منابع با جدیت پیگیری شود تا منابع اختصاص‌یافته از دست نرود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با انتقاد از استفاده ناکافی از روش‌های نوین تأمین مالی در استان مرکزی بیان کرد: خرید گواهی سپرده کالایی، لیزینگ، برات الکترونیک و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به‌عنوان جایگزین‌هایی برای تأمین مالی نقدی مورد استفاده قرار گیرد و واحدهای صنعتی باید از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

ضرورت مدیریت منابع آب و کاهش تلفات

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب اظهار کرد: بر اساس ماده 11 قانون، توزیع و تخصیص آب باید بر مبنای طرح‌های طراحی‌شده توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود و تصمیم‌گیری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کاهش تلفات آب، هزینه‌های سرمایه‌گذاری کشاورزان نیز کاهش پیدا کند.

وی افزود: میزان تبخیر و تعرق از سطوح آزاد آب در استان مرکزی دست‌کم 2.5 متر در سال برآورد می‌شود و هر اندازه این سطوح کاهش پیدا کند، میزان تلفات منابع آبی نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد زمین و تولید، باید به کارکردهای جانبی از جمله ایستگاه‌های پمپاژ و ظرفیت‌های شیلاتی نیز برای بهینه‌سازی مصرف آب توجه ویژه شود.کنترل مصرف آب کشاورزی با تکیه بر تعرفه‌های برق و هماهنگی میان این دو بخش، با استناد به قانون مدیریت صرفه‌جویی در دستور کار قرار دارد.

انتقاد از کمبود کنتورهای حجمی چاه‌های کشاورزی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به خلأهای موجود در حوزه نظارت بر مصرف آب اظهار کرد: بر اساس برآوردها، حداکثر 25 درصد از چاه‌های آب کشاورزی کشور به کنتور حجمی مجهز هستند، در حالی که تحقق عدالت در تعیین تعرفه‌های داخل الگو و خارج از الگو، مستلزم نصب کامل این تجهیزات و محاسبه تعرفه بر اساس میزان واقعی برداشت آب است.

ابراهیمی با انتقاد از افزایش هزینه برق کشاورزی، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه‌ها و حمایت مالی برای نصب کنتورهای حجمی شد و اضافه کرد: تعرفه برق کشاورزی از 721 تومان به 2 هزار و 175 تومان افزایش یافته که بیش از دو برابر نرخ پیشین است.

وی ادامه داد: پیش از این، محاسبه ماهانه مصرف آب و برق با توجه به نوسانات الگوی مصرف، موجب صدور فیش‌های سنگین برای کشاورزان می‌شد، اما با پیگیری مجلس مقرر شد این محاسبات در دوره 6 ماهه زراعی به‌صورت شناور انجام شود.

ابراهیمی با اشاره به کسری 150 میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی کشور اظهار کرد: وضعیت منابع آبی در برخی مناطق استان مرکزی از جمله زرندیه و ساوه بحرانی است و در شرایط کنونی، مدیریت هم‌زمان آب و برق و حفظ پایداری تولید باید در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر نیرو درخواست می‌شود با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، ضمن بازنگری در تعرفه‌های بخش کشاورزی، فعلاً از دریافت مبالغ خودداری شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد نشود.

انتهای پیام/711/