به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز در آیین تقدیر از قضات، مدیران و کارکنان نمونه دستگاه قضایی استان البرز گفت: در طول یک سال و سه ماه گذشته به‌ویژه در 6 ماه اخیر، مردان و زنان غیور ایران اسلامی عزت آفریدند و در میدان و خیابان اقتدار خود را به رخ دشمن کشیدند و دنیا را مبهوت انسجام، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی خود کردند.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ویژه به موضوع عدالت پرداخته است، عنوان کرد: اگر به دنبال انسجام اثربخش هستیم باید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها تمرکز کنیم. قانون اساسی آیینه تمام‌نمای آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و ملی و اصلی‌ترین آرمان نظام در قانون اساسی، حق‌مداری و عدالت‌گستری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: اصل اول قانون اساسی تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد دیرینه مردم به حکومت حق و عدل قرآنی ایجاد شده، بنابراین حق‌جویی و عدالت‌طلبی نماد و نشان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در نخستین اصل قانون اساسی که طلیعه این قانون است، به این موضوع تصریح شده و سایر اصول نیز از همین ریشه گرفته‌اند.

امیری اصفهانی با اشاره به جایگاه قضا در نظام دینی بیان کرد: نظام دینی دو شأن اصلی و شئون متعدد فرعی دارد که دو شأن اصلی آن حکومت و قضاست. این دو به مثابه دو روی یک سکه هستند و اثر متقابل نسبت به یکدیگر دارند؛ هرگاه در عرصه قضا توفیق حاصل کنیم، حکومت موفق است و بالعکس، توفیق در حکومت موجب ارتقای قضا می‌شود.

وی با بیان اینکه کارگزاران دستگاه عدالت‌گستر هم در حکومت مؤثرند و هم در قضا و باید این مسیر کمال همواره مدنظر همه ما به‌عنوان خادمان نظام عدلیه باشد، اذعان کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و پنج وظیفه نیز در بندهای این اصل برای قوه قضاییه تعیین شده است.

عدالت را نباید تک‌بعدی دید

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه تحقق عدالت مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد، اظهار کرد: عدالت زنجیره‌ای از موضوعات درهم‌آمیخته و به هم پیوسته است که فقدان هر یک از حلقه‌های این زنجیره موجب کندی یا زوال قدرت و حرکت آن می‌شود. اطلاق عدالت در اصل 156 علاوه بر عدالت قضایی، سایر شئون عدالت را نیز دربرمی‌گیرد.

امیری اصفهانی افزود: چون مسئولیت تحقق عدالت بر عهده قوه قضاییه است، محدود شدن ایفای وظیفه در حوزه عدالت قضایی، ظلم به اصل 156 قانون اساسی است. همه ما در رفتارمان باید توجه داشته باشیم که فقط مسئول تحقق عدالت قضایی نیستیم و به بهانه تحقق عدالت قضایی، سایر شئون عدالت را نیز باید موردعنایت قرار دهیم، چراکه عدالت یک زنجیره و یک منظومه است.

وی ادامه داد: برای تحقق عدالت، علاوه بر حل‌وفصل دعاوی، رفع خصومت، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم و اصلاح مجرمین که در بندهای اصل 156 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، باید به سایر شئون این اصل از جمله حفظ و احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، اجرای صحیح قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه داشته باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بی‌توجهی به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده زنجیره عدالت، می‌تواند به معنای عدم تحقق عدالت باشد. همچنین بین پنج وظیفه‌ای که در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضاییه منظور شده، باید تعادل و توازن وجود داشته باشد؛ اگر فقط روی یک یا دو وظیفه متمرکز شویم و سایر وظایف مورد غفلت قرار گیرد، در هدف خود توفیق نخواهیم داشت.

امیری اصفهانی با اشاره به اینکه این مسئله موجب اخلال در ظهور، احساس و ادراک عدالت می‌شود، مطرح کرد: نباید فکر کنیم تحقق عدالت فقط یک تصویر ثابت است، تحقق عدالت یک فرآیند و به مثابه فیلمی است که باید به‌صورت مستمر موردتوجه قرار گیرد. یک مقطع موضوعی، زمانی یا مکانی به تنهایی تصویر عدالت را ظاهر نمی‌کند و فرآیند بودن عدالت باید موردتوجه باشد.

قاضی در برابر حق‌الناس مسئول است

وی با اشاره به ویژگی‌های موردنیاز قضات مطرح کرد: بخشی از عوامل مؤثر در این فرآیند به شرایط و صفات ذاتی مربوط بوده و در قانون استخدام قضات، شرایط ذاتی و ثبوتی عدالت و قاضی از جمله ایمان، دانش، مهارت، نیت و ملکه قضا موردتوجه قرار گرفته است. در این اصل بیان شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه مفهوم این موضوع آن است که تصرف غیرخدا در امور انسان بدون اذن جایز نیست، اضافه کرد: اذن تصرف در امور مردم به‌صورت مع‌الواسطه از سوی رئیس قوه قضاییه و از طرف مقام ولایت به قضات تفویض می‌شود و به همین دلیل قاضی حق دارد تصمیم بگیرد، مجازات کرده یا درباره مال و حقوق افراد تصمیم‌گیری کند.

امیری اصفهانی عنوان کرد: این اذن دو ویژگی باید داشته باشد؛ هم اجازه تصرف وجود داشته باشد و هم دوام این اجازه حفظ شود. اگر رفتاری انجام دهیم که در شرایط و صفات ثبوتی یا ویژگی‌های اثباتی حوزه عملکرد، اذن و بقای آن متزلزل شود، برای ما اشتغال ذمه در مقابل ذی‌حق ایجاد می‌کند و چه‌بسا اگر نتوانیم در این دنیا آن را جبران کنیم، در آخرت به‌عنوان حق‌الناس مورد مؤاخذه قرار بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مسئولیت تحقق عدالت تنها متوجه قضات نیست، بیان کرد: هر مداخله‌ای که موجب اشتغال ذمه و ایجاد دین بر عهده ما به‌عنوان قاضی شود، مسئولیت ایجاد می‌کند و این مسئولیت تنها منحصر به قاضی نیست. کارمندان دستگاه قضایی نیز در واقع معین قاضی و مسئول تحقق عدالت و شریک در تحقق و تأمین عدالت هستند.

وی افزود: پشتیبانان امر قضا از جمله کارشناسان، وکلا، ضابطان، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و همه مجموعه‌هایی که از امر قضا پشتیبانی می‌کنند نیز در این فرآیند نقش دارند و بار مسئولیت فقط منحصر به قاضی نیست. همه باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که اشتغال ذمه برای ما ایجاد نشود. علاوه بر شرایط ثبوتی، نکاتی در حوزه اثباتی نیز وجود دارد که ناظر به رفتار ماست.

بازنمایی عدالت؛ حلقه مهم فرآیند دادرسی

امیری اصفهانی بیان کرد: اگر بهترین، دقیق‌ترین، صحیح‌ترین و قانونی‌ترین حکم را صادر کنیم، اما جامعه باور به تأمین عدالت نداشته باشد، عدالت به معنای ادراکی محقق نمی‌شود. حتی کسی که حکم به نفع او صادر شده ممکن است طعم عدالت را نچشد زیرا بازنمایی دقیقی از رفتار قضایی در جامعه و ذهن مخاطب ایجاد نکرده‌ایم، بنابراین بازنمایی شفاف و قابل احساس رفتار همه کارگزاران مؤثر در امر قضا یک ضرورت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اذعان کرد: تصویر نامناسب از برآیند دادرسی و تظاهرات رفتاری، گفتاری و رویکردی نامناسب کارگزاران قضا، اگر به شکل دقیق ظهور نداشته باشد، به عدم تحقق عدالت از نظر ادراکی منتهی می‌شود؛ یعنی اصحاب پرونده، جامعه و افکار عمومی نمی‌پذیرند که کار دقیق انجام شده است زیرا تصویر متناسب با آن کار و موردپذیرش عمومی نیست.

وی تأکید کرد: باید بررسی کنیم چه روشی اتخاذ کنیم که در عین صدور حکم دقیق و برخورداری از دادرسی عادلانه و رعایت مقررات شکلی، زحمات همکاران قضایی اعم از قضات و پشتیبانان امر قضا در ذهن مخاطب، اصحاب پرونده و جامعه نیز به شکل زیبایی بازنمایی شود. این موضوع به هنر ما بستگی دارد و شاید تجدیدنظر در روش‌ها و رفتار یک ضرورت باشد. باید مهارت کافی در این عرصه ایجاد شود.

امیری اصفهانی با بیان اینکه مهارت فقط در عرصه رسیدگی و صدور حکم کفایت نمی‌کند و در عرصه بازنمایی عدالت، احساس عدالت و ادراک عدالت نیز باید مهارت ایجاد شود، اظهار کرد: قانون، آیین دادرسی، وکیل، تجهیزات، نیروی انسانی، سامانه‌ها و همه این موارد ابزار تحقق عدالت هستند و فی‌نفسه موضوعیت ندارند؛ نباید در چارچوب ابزارها متوقف شویم، بلکه باید هدف را که تأمین عدالت است دنبال کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اختیار قاضی در تفسیر قانون برای تمییز حق خاطرنشان کرد: در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع انحصاری تفسیر قانون عادی است، اما بلافاصله تصریح می‌شود که این اصل مانع تفسیری که دادرس در مقام تمییز حق دارد نیست، بنابراین قاضی می‌تواند برای تمییز حق و تأمین عدالت، تفسیر مناسب اتخاذ کند.

تفسیر قانون باید در مسیر عدالت باشد

وی مطرح کرد: شاید باید خودمان را از تفسیر صرفاً تحت‌اللفظی خارج کنیم و تفسیر به نفع عدالت را به‌عنوان اختیار ویژه قاضی موردتوجه قرار دهیم. ایفای حق و زمینه‌سازی برای استیفای حق آثار اجتماعی مهمی دارد. اگر ایفای حق و زمینه‌سازی برای استیفای کامل حق موردعنایت باشد، آرامش‌بخشی ایجاد می‌کند، امیدآفرین است و به کاهش خشم در اندیشه‌ورزی، گفتمان و رفتار منتهی می‌شود.

امیری اصفهانی ادامه داد: ایفای حق و زمینه‌سازی مناسب برای استیفای کامل حق، اعتمادافزایی را به دنبال دارد، کارآمدی حکمرانی قضایی را اثبات می‌کند و موجب خودباوری و نشاط اجتماعی می‌شود. یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه داریم، کاهش نشاط و نبود نشاط اجتماعی است. برای ساماندهی امور اجتماعی و بازنمایی آن تصویری که عرض کردم، باید حتماً به نشاط اجتماعی توجه داشته باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: گفتمان و رفتار عدالت‌محور هم هنجارساز و هم الگوساز است. نظم زیرساخت اصلی تنظیم‌گری در مناسبات اجتماعی است و دستگاه قضایی می‌تواند با تمرکز بر نظم، نقش مؤثری در مناسبات اجتماعی و تنظیم‌گری رفتارهای انسانی داشته باشد. پیشگیری از وقوع جرم نیز همین ویژگی را دارد و موجب کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود.

امیری اصفهانی با اشاره به اینکه با کاهش ورودی، امکان رسیدگی بهتر، تحقق و تأمین عدالت، ارتقای احساس و ادراک عدالت‌گستری و تأمین حقوق مردم فراهم می‌شود، تصریح کرد: بدون گفتمان و رفتار عدالت‌محور، امکان تحقق حقوق مردم متصور نیست و باید به این موضوع توجه داشته باشیم. اگر نتوانیم حقوق مردم را ایفا کنیم، مشغول‌الذمه مردم هستیم و به‌عنوان حق‌الناس مورد مطالبه آنان قرار می‌گیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گفتمان عدالت‌محور رضایتمندی و حفظ شأن و منزلت مقام قضا را به دنبال دارد، گفت: حتی اگر بخواهیم به‌صورت صنفی به موضوع نگاه کنیم و موقعیت خودمان را موردتوجه قرار دهیم، باز هم حفظ شأن قضا مورد تأکید شرع مقدس اسلام است. حتی اگر بخواهیم این تکلیف الهی را ادا کنیم، رفتار، گفتمان و اندیشه ما باید عدالت‌محور باشد.

قضات رویکرد پیشگیرانه را در دادرسی جدی بگیرند

وی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواست در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مشارکت کنند و افزود: شما چون در میدان بوده و با تمام زوایا و اجزا آشنا هستید، مسائل را بهتر از بنده که از فاصله دور آن‌ها را درک می‌کنم، تحلیل می‌کنید. از همه قضات و کارکنان می‌خواهم به رویکرد پیشگیرانه در فرآیند دادرسی و نیز به آثار و تبعات هر تصمیم و تدبیر و اقدامی که در دادرسی دارند، توجه کنند.

امیری اصفهانی اذعان کرد: باید توجه داشته باشیم قراری که صادر می‌کنیم، صورت‌جلسه‌ای که می‌نویسیم، ارجاعی که انجام می‌دهیم یا تحقیقی که به ضابط محول می‌کنیم، در کجا آثار مثبت یا منفی دارد و کجا موجب طولانی شدن رسیدگی می‌شود. اگر اطاله رسیدگی ایجاد شود، ممکن است عناوین مجرمانه دیگری نیز شکل بگیرد، بنابراین توجه به رویکرد پیشگیرانه در رفتار قضایی بسیار مفید است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: متناسب با تحلیل‌هایی که از واقعیت‌های میدانی در رسیدگی دارید، ایده‌های کاهش ورودی پرونده و ایده‌های پیشگیرانه را به ستاد قوه قضاییه در حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منعکس کنید. شناخت شما شناخت دقیقی است و شاید هیچ بررسی علمی معادل بررسی میدانی شما ارزش نداشته باشد.

وی ادامه داد: شما می‌توانید اولویت‌ها را به خوبی تشخیص دهید که نظام پیشگیری کشور باید در چه نقطه‌ای متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند تا خروجی آن هم به ایفای حق و استیفای حق مردم کمک کند، هم ورودی به دستگاه قضایی را کاهش دهد و هم اطاله رسیدگی و تأمین عدالت را ارتقا بخشد. رفتار شما اگر با لحاظ رویکرد پیشگیرانه باشد، ترویج یک الگو در نظام دینی است.

امیری اصفهانی با اشاره به اینکه انسان در مسیر کمال باید هم الگو باشد و هم الگوساز، اذعان کرد: انسان الگو موجب ترویج آرمان و ارزش در حوزه رفتاری و گفتمانی می‌شود. الگوسازی و نمادآفرینی یک راهبرد بسیار مؤثر و غیرقابل انکار در عرصه خلق هنجارهای انتظام‌بخش اجتماعی است. همچنین مدیریت مناسب و متوازن روابط حقوقی و ارتقای رویکرد پیشگیرانه باید موردتوجه قرار گیرد.

وی قاضی و کارمند نمونه را نماد تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: اگر قاضی الگوی مناسب باشد و کارمند سرلوحه نظام اداری قرار گیرد، مزه شیرین عدالت به مذاق همه آحاد جامعه خواهد رسید؛ چه کسانی که با پرونده سروکار دارند و ذی‌نفع پرونده هستند و چه کسانی که به‌صورت غیرمستقیم یا حتی بدون ارتباط مستقیم با دادگستری، در جامعه حضور دارند. خدمت صادقانه و خالصانه مصداق بارز معروف است.

انتهای پیام/