به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقامات دولت آمریکا در ادامه تحرکات ژئوپلیتیک خود در منطقه حساس اوراسیا، امروز در نشستی در نیویورک از گام‌های بعدی و اجرایی پروژه‌ای پرده‌برداری می‌کنند که واشنگتن آن را تحت عنوان پرطمطراق «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (TRIPP - تریپ) نام‌گذاری کرده است.

این طرح ترانزیتی و زیرساختی که قرار است از نوار جنوبی ارمنستان عبور کند، در ظاهر با هدف گشایش مسیرهای تجاری جدید میان قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و بازارهای غربی طراحی شده، اما بررسی لایه‌های پنهان آن نشان‌دهنده خیز بلند واشنگتن برای بازتعریف معادلات قدرت در مرزهای شمالی ایران و روسیه است.

به گفته مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که شامگاه گذشته در نشستی توجیهی با خبرنگاران سخن می‌گفتند، تمرکز اصلی نشست امروز نیویورک بر مکانیسم‌های نهادی و مالی متمرکز خواهد بود؛ ابزارهایی که واشنگتن قصد دارد به واسطه آن‌ها، پروژه «تریپ» را از یک ابتکار روی کاغذ، به یک ابزار اعمال نفوذ در مرحله اجرای عملیاتی تبدیل کند.

ترکیب شرکت‌کنندگان در این نشست نیز به نوبه خود گویای اهداف کلان کاخ سفید است. انتظار می‌رود وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، نمایندگان پنج کشور حوزه آسیای مرکزی (با محوریت و اشتیاق خاص قزاقستان و ازبکستان)، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور صلح، سناتور «استیو داینز» و مدیران ارشد بیش از 40 ابرشرکت که عمدتاً هویت آمریکایی دارند، در این گردهمایی حضور یابند تا پازل اقتصادی و سیاسی واشنگتن را در منطقه تکمیل کنند.

تقابل با شرق؛ توهم انزوای ترانزیتی ایران و روسیه

یکی از محورهای اصلی که مقامات آمریکایی در تشریح این پروژه بر آن تاکید دارند، موضوع «گشایش کریدور میانی» است. واشنگتن به صراحت اعلام کرده که هدف از راه‌اندازی این مسیر تجاری غربی، اتصال اروپا به آسیای مرکزی و در عین حال، کاهش وابستگی ژئوپلیتیک و ترانزیتی به قلمرو ایران، روسیه و چین است.

این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه «تریپ» بیش از آنکه یک طرح توسعه‌محور برای کشورهای منطقه باشد، یک سلاح ژئواکونومیک در دست آمریکا برای ضربه زدن به رقبای شرقی خود و تغییر مسیر زنجیره‌های تامین جهانی است. تلاش واشنگتن برای دور زدن مسیرهای سنتی و امن منطقه، در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان بین‌المللی همواره بر جایگاه بی‌بدیل و غیرقابل حذف ایران و روسیه در معادلات ترانزیتی اوراسیا تاکید داشته‌اند.

تله اقتصادی واشنگتن؛ حراج حاکمیت ملی ارمنستان

در بخش دیگری از این سناریو، آمریکا قصد دارد از نهادی تحت عنوان «صندوق کارآفرینی ترانس خزر» رونمایی کند؛ نهادی که قرار است بازوی مالی و سرمایه‌گذاری پروژه تریپ و کریدور تجاری ترانس خزر باشد.

اگرچه ادعا می‌شود این صندوق مستقیماً توسط دولت آمریکا اداره نمی‌شود، اما واقعیت آن است که هیئت مدیره آن توسط کاخ سفید منصوب شده و بودجه آن به صورت مستقیم از طریق کمک‌های بلاعوض وزارت امور خارجه آمریکا تامین می شود.

علاوه بر این، مدیریت کلان این پروژه به یک شرکت مشترک آمریکایی-ارمنی با نام «شرکت توسعه تریپ» (TDC) واگذار شده است. نکته قابل تامل اینجاست که در این ساختار به اصطلاح مشترک، آمریکا اکثریت سهام و در نتیجه حق وتو و تصمیم‌گیری نهایی را در اختیار خواهد داشت. این ساختار بی‌سابقه شرکتی، عملاً به معنای واگذاری بخش مهمی از حاکمیت اقتصادی و زیرساختی ارمنستان به واشنگتن است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، اساسنامه این شرکت رویه‌های برگزاری مناقصات و نظارت بر پروژه‌های خطوط آهن، جاده‌ها، شبکه‌های برق، نفت، گاز و خطوط انتقال داده را تعیین خواهد کرد.

با وجود آنکه نهادهایی نظیر «شرکت تامین مالی توسعه بین‌المللی آمریکا» (DFC) در معماری حقوقی این ساختار نقش داشته‌اند، تسلط مطلق واشنگتن بر روند اجرای مناقصات نشان می‌دهد که منافع شرکت‌های آمریکایی در اولویت نخست قرار دارد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز طی 13 ماه گذشته با اعمال فشار و رایزنی‌های گسترده، تلاش کرده تا بستر حقوقی لازم برای تسلط شرکت‌های آمریکایی بر زیرساخت‌های ارمنستان را فراهم آورد.

بن‌بست در میدان؛ چالش‌های جغرافیایی و زمان‌بندی مبهم

با وجود تمام لفاظی‌های سیاسی و تبلیغات رسانه‌ای، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که اجرای این پروژه با چالش‌های بنیادینی مواجه است. هسته اصلی پروژه تریپ، برقراری ارتباط بدون مانع میان قلمرو اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک ارمنستان (نوار 43 کیلومتری جنوب ارمنستان) است.

مقامات آمریکایی اعتراف کرده‌اند که عملیات عمرانی در این قطعه 43 کیلومتری که قرار است شامل خطوط ریلی، جاده‌ای، خطوط لوله و زیرساخت‌های دیجیتال باشد، حتی به مرحله آغازین خود نیز نرسیده است. در حالی که جمهوری آذربایجان و ترکیه زیرساخت‌های خود را تا نقطه صفر مرزی پیش برده‌اند، بخش ارمنی پروژه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

یک مقام ارشد آمریکایی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست امروز کلنگ نمادین این پروژه به زمین زده خواهد شد، به صراحت گفت: «ما هنوز در آن مرحله نیستیم.» واشنگتن تنها امیدوار است که تا اواخر سال 2026 یا سه‌ماهه نخست 2027، تازه فرآیند جستجو برای یافتن شرکت‌های پیمانکار و سرمایه‌گذاران را آغاز کند.

وضعیت در خصوص احداث خطوط ریلی به مراتب پیچیده‌تر است. مطالعات امکان‌سنجی این بخش در بهترین حالت تا اواخر 2026 تکمیل خواهد شد و با توجه به توپوگرافی به شدت کوهستانی و صعب‌العبور منطقه جنوب ارمنستان، فرآیند ساخت حداقل 18 ماه زمان خواهد برد.

به گفته این مقام آمریکایی: «در سال 2027 هیچ‌کس سوار این قطار نخواهد شد.» با این حال، آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با وعده اتصال شبکه‌های برق ارمنستان و آذربایجان به آسیای مرکزی و ترکیه تا سال 2027، دستاوردهای ملموسی را برای شرکای منطقه‌ای خود بتراشند.

نگرانی از همسایگان مقتدر؛ اعتراف به مذاکرات «دشوار»

ابعاد امنیتی پروژه تریپ و واکنش بازیگران اصلی منطقه یعنی ایران و روسیه، یکی از پاشنه‌های آشیل این طرح آمریکایی است. واشنگتن این مسیر را صراحتاً جایگزینی برای کریدورهای فعلی شرق به غرب می‌داند.

هنگامی که از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا درباره واکنش همسایگان قدرتمند منطقه سوال شد، آن‌ها به انجام رایزنی‌هایی با رقبای منطقه‌ای اشاره کردند، اما به شدت از ارائه جزئیات درباره مواضع غیرعلنی این کشورها طفره رفتند.

اعتراف صریح این دیپلمات آمریکایی مبنی بر اینکه واشنگتن به خوبی از احتمال بروز «گفتگوهای دشوار» در منطقه‌ای که به داشتن «همسایگان پیچیده» معروف است آگاه می‌باشد، نشان‌دهنده هراس پنهان کاخ سفید از واکنش قاطع ایران و روسیه به تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه است.

نکته حائز اهمیت این است که آمریکا هیچ سازوکار امنیتی مشخص یا نیروی حافظ صلح مستقلی برای تضمین امنیت این کریدور ارائه نکرده است و صرفاً به شعارهایی نظیر «حضور طولانی‌مدت دیپلماتیک» و تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی با ایروان و باکو بسنده کرده است؛ موضوعی که شکنندگی امنیتی این پروژه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

دیپلماسی دلاری؛ خرید نفوذ در ایروان و باکو

دولت آمریکا تلاش می‌کند پروژه تریپ را به عنوان دستاورد دیپلماسی خود پس از نشست هشتم آگوست 2025 میان ارمنستان و آذربایجان معرفی کند.

مقامات واشنگتن مدعی‌اند که پس از این نشست، تخلفات مرزی متوقف شده و تجارت محدود سوخت و محصولات کشاورزی به تعمیق روابط اقتصادی دو کشور کمک کرده است؛ به طوری که واردات سوخت از آذربایجان باعث کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها در ارمنستان شده است.

با این وجود، هدف نهایی واشنگتن فراتر از ایجاد صلح میان دو همسایه است. آمریکا به دنبال آن است تا با استفاده از اهرم اقتصاد، نفوذ استراتژیک خود را در نهادهای حاکمیتی این کشورها نهادینه کند.

افتتاح مرکز هوش مصنوعی "Firebird" در ایروان با استفاده از تکنولوژی شرکت‌های غربی نظیر انویدیا و دِل، و همچنین گسترش بی‌سابقه مذاکرات امنیتی، نظامی و انرژی با مقامات جمهوری آذربایجان طی 13 ماه گذشته، بخشی از همین پازل است. به گفته مقامات آمریکایی، حجم تماس‌ها میان واشنگتن و باکو در یک سال اخیر، از مجموع تماس‌های 13 سال پیش از آن فراتر رفته است.

رویکرد فعلی کاخ سفید، پیشبرد همزمان «ادغام اقتصادی» و «روند صلح» است. اگرچه پیمان صلح نهایی میان باکو و ایروان هنوز به امضا نرسیده و نیازمند گام‌های دشواری از جمله تغییرات قانون اساسی در ارمنستان است، اما واشنگتن می‌کوشد با تزریق سرمایه و ایجاد وابستگی‌های زیرساختی، معماری سیاسی قفقاز را پیش از نهایی شدن صلح، به نفع خود مصادره کند.

همان‌طور که یکی از مقامات ارشد آمریکایی اشاره کرده، تمرکز اصلی واشنگتن اکنون بر این مسئله معطوف است که «فردای روز امضای توافقنامه، چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

انتهای پیام/