به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بر ضرورت پیگیری نتیجه‌محور تصمیمات این کارگروه تأکید کرد و اظهار داشت: فلسفه تشکیل کارگروه، باز کردن گره‌های پیش روی واحدهای تولیدی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی است و مصوبات آن باید تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شود.

وی با بیان اینکه بررسی دقیق مشکلات و تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: هر دستگاه باید وظایف قانونی و مسئولیت‌هایی را که در جریان رسیدگی به پرونده‌های تولیدی بر عهده می‌گیرد، به‌صورت مشخص پیگیری کند و چنانچه مانع یا محدودیت قانونی وجود دارد، موضوع را شفاف اعلام کرده و راهکار عملیاتی برای حل آن ارائه دهد.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف واحدهای تولیدی، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که مشکلات یک واحد تولیدی برای مدت طولانی بدون نتیجه باقی بماند؛ از این رو لازم است اجرای مصوبات به شکل مرحله‌ای مورد پایش قرار گرفته و عملکرد دستگاه‌های مسئول در قبال تصمیمات اتخاذشده نیز به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

کولیوند با اشاره به عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال گذشته، بیان کرد: 97 درصد مصوبات این کارگروه در سال گذشته محقق شده است و این میزان تحقق، نتیجه همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین مصوبات باقی‌مانده نیز باید با جدیت دنبال شود تا پرونده‌ها به نتیجه نهایی برسند.

او،رعایت چارچوب‌های قانونی را از الزامات تصمیم‌گیری درباره مسائل واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در محدوده قوانین و مقررات موجود، مسیر حل مشکلات واحدهای تولیدی را هموار کنند و هرجا موضوعی نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر است، فرآیند انتقال و پیگیری آن را بدون تأخیر انجام دهند تا مسائل در روندهای اداری متوقف نماند.

استاندار سمنان در ادامه به برخی مسائل واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در پرونده‌هایی که میزان بدهی یا تعهدات واحد تولیدی نیازمند بررسی است، باید ارزیابی‌های لازم با دقت انجام شود و تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی، از تحمیل موانع جدید بر فعالیت واحد و مسیر دریافت تسهیلات جلوگیری شود.

کولیوند همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از ظرفیت‌های مهم برای کمک به تأمین برق کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی می‌تواند در تأمین برق و کاهش ناترازی مؤثر باشد و استان سمنان نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی مدیریت مصرف برق در واحدهای صنعتی را نیز ضروری دانست و بیان کرد: نحوه مدیریت مصرف باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین آسیب ممکن به روند تولید وارد شود و در این زمینه هوشمندسازی شبکه برق و کنترل‌پذیر کردن فیدرها می‌تواند زمینه حفظ برق واحدهای دارای اولویت را فراهم کند.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در بخش‌های حساس، تصریح کرد: صنایع دارای اولویت، به‌ویژه واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی و دارویی، باید در برنامه مدیریت مصرف برق مورد توجه قرار گیرند تا محدودیت‌های انرژی کمترین اثر را بر فرآیند تولید و تأمین نیازهای ضروری مردم داشته باشد.

کولیوند بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در قبال مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: صرف طرح مشکل یک واحد تولیدی و صدور مصوبه برای آن کافی نیست و دستگاه مربوط باید تا مرحله اجرای تصمیم و رفع واقعی مانع، مسئولیت خود را دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر مصوبات، بررسی میزان پیشرفت اقدامات و مشخص شدن موانع باقی‌مانده باید به یک فرآیند مستمر تبدیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی در مراحل مختلف اداری معطل نماند و تصمیمات کارگروه به نتیجه عملی منجر شود.

استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید از مرحله شنیدن مشکلات و تصویب راهکار عبور کند و تا زمان رفع واقعی موانع، تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها و فراهم شدن شرایط استمرار فعالیت و سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی، پیگیری موضوعات را ادامه دهد.

انتهای پیام/363/