به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شصت و دومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور صبح امروز به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در این نشست، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، ضمن تبیین تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، نسبت به روند تولیدات علمی کشور و لزوم بازنگری در ساختارهای بوروکراتیک هشدار داد.

هدف‌گذاری رتبه 14؛ شرط تحقق رشد 8 درصدی

معاون پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه اهداف پیش‌روی نظام آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه، مبتنی بر رهنمودهای کلان تنظیم شده است، تصریح کرد: تکالیف قانونی ما روشن است؛ هدف ما رسیدن به رتبه چهاردهم تولیدات علمی دنیاست. اگرچه در دو سال اخیر شاهد رشد 16 درصدی در تولیدات علمی بوده‌ایم، اما برای تثبیت این رتبه، کشور نیازمند تداوم یک رشد 8 درصدی سالانه است.

وی با اشاره به افت مقطعی تولیدات علمی از سال 2021، افزود: ما در یک دوره پنج‌ساله با رشد منفی و افت تولید مقالات مواجه بودیم و اکنون برای جبران این عقب‌ماندگی، مسیر دشواری پیش رو داریم که نیازمند دقت نظر دولت و مجلس است.

هشدار درباره «رشد انفجاری» رقبا و پدیده «مهاجرت غیرفیزیکی»

ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه تحلیلی مقایسه‌ای از وضعیت کشورهای منطقه، نسبت به سرعت گرفتن رقبای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که ما درگیر چالش‌های داخلی و تحریمی هستیم، کشورهای رقیب با سرمایه‌گذاری سنگین، رشد انفجاری داشته‌اند؛ به‌طوری که عربستان با رشد 67 درصدی و ترکیه با رشد 43 درصدی در تولیدات علمی، فاصله خود را با ما کم کرده‌اند.

معاون وزیر علوم به یک چالش پنهان در حوزه نیروی انسانی نیز اشاره کرد و افزود: ما با پدیده مهاجرت غیرفیزیکی مواجهیم. بسیاری از محققان، علیرغم حضور فیزیکی در ایران، مقالات خود را با آدرس ایران منتشر نمی‌کنند و این یعنی از دست رفتن ثروت علمی کشور که باید برای مدیریت آن، برنامه‌های حمایتی ویژه و تجهیزات پژوهشی پیشرفته در نظر گرفته شود.

ساختارهای «کپی‌برداری شده»؛ عامل کندی پژوهش در دانشگاه‌ها

یکی از محورهای انتقادی سخنان ابطحی، ساختار فعلی پژوهش در کشور بود که وی با انتقاد از الگوبرداریِ نادرست از ساختارهای آموزشی برای بخش پژوهشی اظهار داشت: ساختارهای پژوهشی که به ما به ارث رسیده، عملاً کپی‌برداری از ساختارهای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه است. این ساختارها ذاتاً آموزشی هستند و برای پژوهش طراحی نشده‌اند. در واقع، ما ساختارهایی را در ایران ابداع کردیم که نه‌تنها چابک نیستند، بلکه به دست‌ و پای پژوهشگران تبدیل شده و مسیر نوآوری را در بروکراسی اداری مسدود کرده‌اند.

وی با اشاره به لزوم حمایت از پژوهشگران برتر و دور کردن آن‌ها از مسیرهای معمولِ بروکراتیک، تأکید کرد که باید با تخصیص بودجه‌های هدفمند به پروژه‌های اثرگذار و فناورانه، جریان پژوهشی کشور را از رکود ساختاری خارج کرد.

عبور از «ساختارهای صوری» با طرح «عاتف»/ واگذاری پروژه‌های کلان ملی به دانشگاه‌ها

ابطحی در ادامه با آسیب‌شناسی ساختارهای پژوهشی موجود، از آغاز اجرای طرح «عاتف» (آزمایشگاه تحقیقاتی فردی) با هدف تمرکززدایی و حمایت ویژه از پژوهشگران پیشرو خبر داد.

پایان دوران «ساختارهای صوری» در پژوهشگاه‌ها

معاون پژوهشی وزارت علوم با انتقاد از الگوهای سنتی حاکم بر پژوهشگاه‌ها اظهار داشت: ساختارهای پژوهشی موجود در کشور عمدتاً کپی‌برداری از ساختارهای آموزشی هستند که علی‌رغم وجود پژوهش‌های افتخارآفرین، در عمل به تشکیلات صوری تبدیل شده‌اند. این ساختارها برای پژوهش‌های چابک و مسئله‌محور طراحی نشده‌اند و در بسیاری موارد، دست‌وپای محققان را در بروکراسی اداری می‌بندند.

وی افزود: ما باید به جای تکیه صرف بر نام پژوهشکده، بر آزمایشگاه تحقیقاتی فردی تمرکز کنیم. پژوهشگر برجسته‌ای که مقاله فاخر تولید می‌کند، ارتباط مستمر با صنعت دارد، شرکت زایشی ایجاد کرده و در عرصه بین‌المللی مرجعیت علمی دارد، نباید درگیر ساختارهای کُند اداری شود.

جزئیات طرح «عاتف»؛ از پایلوت تا شبکه ملی

ابطحی با تشریح مدل اجرایی «عاتف» گفت: این طرح در فاز نخست با شناسایی 112 پژوهشگر برتر به صورت پایلوت آغاز شده و هر کدام یک گرنت یک میلیارد تومانی دریافت کرده‌اند. هدف‌گذاری ما برای سال جاری رسیدن به 500 آزمایشگاه و در افق بلندمدت، ایجاد 1000 آزمایشگاهِ تحقیقاتیِ برتر است.

وی درباره فاز دوم این طرح توضیح داد: «چدر مرحله بعد، این حمایت‌ها تا 5 میلیارد تومان در سال افزایش می‌یابد. در این سطح، شرطِ حمایت، شبکه‌سازی و فعالیت بین‌رشته‌ای با حداقل دو عضو هیئت علمی است تا خروجی‌های بزرگ علمی و نوآورانه حاصل شود.

تشکیل دبیرخانه حل مسائل کلان کشور

معاون پژوهشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های حوزه ارتباط با صنعت اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، 14 هزار طرح ارتباط با صنعت با ارزشی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان (17 همت) ثبت شده است. با این حال، مسئله اصلی، جهت‌دهی به این توانمندی برای حل بحران‌های کشور از جمله انرژی، آب و محیط‌زیست است.

وی از تشکیل دبیرخانه حل مسائل کلان کشور خبر داد و تأکید کرد: این دبیرخانه با هدف شناسایی مسائل چندوجهی که دارای تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده هستند، تشکیل شده است. در همین راستا، هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور، 17 طرح کلانِ وزارت نیرو به دانشگاه‌های کشور واگذار خواهد شد. این روند، سرآغازی بر ماموریت‌گرایی کامل دانشگاه‌ها و به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های علمی برای حل چالش‌های راهبردی کشور است.

انتهای پیام/