به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه در مردادماه 1405 همزمان با جهش نرخ ارز، افت شدید واردات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، با فشار مضاعف در بخش قیمت و عرضه مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، رشد نرخ دلار آزاد نسبت به مردادماه سال گذشته 103.5 درصد بوده، اما قیمت برخی تلفن‌های همراه منتخب در همین بازه زمانی تا 357.1 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش «راهبردی پایش بازار مردادماه 1405» اتاق اصناف ایران، حجم واردات تلفن همراه نیز در این مدت حدود 70 درصد کاهش داشته و از حدود 3.16 میلیون دستگاه به نزدیک یک میلیون دستگاه رسیده است. این کاهش همزمان با افزایش هزینه تأمین کالا و محدود شدن عرضه رسمی، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است.

قیمت تلفن همراه از رشد دلار جلو زد

یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، فاصله میان رشد نرخ ارز و افزایش قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه است. برای نمونه، قیمت گلکسی A06 از حدود 7 میلیون تومان در مرداد سال گذشته به 32 میلیون تومان در مرداد امسال رسیده که معادل رشد حدود 357 درصدی است. همچنین قیمت ردمی نوت 14 پرو از 20 میلیون تومان به 85 میلیون تومان افزایش یافته که رشد 325 درصدی را نشان می‌دهد.

در گروه میان‌رده نیز قیمت گلکسی A56 با حافظه 256 گیگابایت از 32 میلیون تومان به 97 میلیون تومان رسیده و ردمی نوت 14 با حافظه 512 گیگابایت نیز از 15 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش یافته است. در بخش تلفن‌های همراه گران‌تر، آیفون 16 با حافظه 128 گیگابایت از 65 میلیون تومان به 185 میلیون تومان و آیفون 16 پرو مکس با حافظه 512 گیگابایت از 170 میلیون تومان به 370 میلیون تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت در بازار تلفن همراه در برخی مدل‌ها با رشد نرخ ارز فاصله قابل توجهی پیدا کرده است. بر اساس تحلیل اتاق اصناف ایران، وابستگی شدید این بازار به واردات باعث می‌شود تغییرات نرخ ارز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا، ترخیص و رجیستری مستقیماً بر موجودی و قیمت اثر بگذارد؛ با این حال، فاصله میان رشد ارز و قیمت تلفن‌های همراه نشان می‌دهد سایر حلقه‌های زنجیره تأمین نیز باید در بررسی افزایش قیمت مورد توجه قرار گیرند.

افت واردات، فشار بر عرضه رسمی

همزمان با افزایش قیمت، حجم واردات تلفن همراه نیز کاهش قابل توجهی داشته است. افت حدود 70 درصدی واردات به معنای کاهش ورود کالا به بازار رسمی است و می‌تواند موجودی و تنوع مدل‌های عرضه‌شده را تحت تأثیر قرار دهد.

از منظر بازار، محدود شدن عرضه در شرایطی که هزینه جایگزینی موجودی افزایش یافته، فشار بیشتری به واحدهای صنفی وارد می‌کند. فروشنده برای تأمین مجدد همان کالا باید سرمایه بیشتری اختصاص دهد و در مقابل، مصرف‌کننده نیز با قیمت‌های بالاتر و توان خرید محدودتر وارد بازار می‌شود. بنابراین افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق معاملات نیست و می‌تواند همزمان با کاهش تقاضا و رکود نسبی همراه شود.

فشار اصلی بر بازار اقتصادی و میان‌رده

در چنین شرایطی، مسئله فقط گران شدن تلفن‌های همراه پرچمدار نیست. بخش اقتصادی و میان‌رده بازار که سهم بیشتری در سبد خرید خانوار دارد، در برابر جهش قیمت حساس‌تر است. وقتی قیمت تلفن‌های همراه این گروه طی یک سال چند برابر می‌شود، بخشی از مصرف‌کنندگان ناچار به تعویق خرید، انتخاب مدل‌های ارزان‌تر یا مراجعه به بازار دست‌دوم می‌شوند.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید می‌تواند ترکیب تقاضا را نیز تغییر دهد و بازار را به سمت تلفن‌های همراه ارزان‌تر سوق دهد. اتاق اصناف ایران نیز در گزارش خود نسبت به گسترش بازار دست‌دوم و افزایش عرضه غیررسمی در صورت تداوم محدودیت‌های موجود هشدار داده است.

مشکل بازار فقط در ویترین فروشگاه نیست

بررسی این ارقام نشان می‌دهد که برای تحلیل قیمت نهایی تلفن همراه، باید کل زنجیره تأمین از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، تأمین و حمل، ترخیص، رجیستری و توزیع رسمی را در نظر گرفت. اختلال یا افزایش هزینه در هر یک از این مراحل می‌تواند بر قیمت تمام‌شده و میزان عرضه اثر بگذارد.

به همین دلیل، صرف تمرکز بر قیمت نهایی در سطح خرده‌فروشی نمی‌تواند تمام ابعاد افزایش قیمت را توضیح دهد. اتاق اصناف ایران نیز در پیشنهادهای خود بر شفافیت و پایداری فرآیند ثبت سفارش، تسریع تخصیص و تأمین ارز، رفع گلوگاه‌های ترخیص و رجیستری و توجه ویژه به تلفن‌های همراه اقتصادی و میان‌رده تأکید کرده است.

انتهای پیام/