به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت جمهوری آذربایجان در پیش‌بینی‌های بودجه سال 2027، برآورد کرده که حجم منابع ورودی از بخش نفت و گاز کاهش یافته و برای جبران این خلأ، مبالغ بیشتری از طریق مالیات جمع‌آوری خواهد شد. شاخص‌های اولیه نشان می‌دهند که دولت باکو در نظر دارد رشد هزینه‌های عمومی را محدود کرده و سهم درآمدهای غیرنفتی را در تأمین مالی کشور توسعه دهد.

این تغییر رویکرد ساختاری، برای شهروندان شاغل پیامدهای مهمی به همراه دارد: از سال آینده میلادی، نرخ مالیات بر درآمد کسر شده از دستمزد شاغلان در بخش خصوصی غیرنفتی روند صعودی خواهد گرفت. بدین ترتیب، بخشی از روند افزایشی درآمدهای دولت، با اعمال مالیات‌های سنگین‌تر بر حقوق اقشار مختلف همراه خواهد بود.

بر اساس بیانیه 16 سپتامبر وزارت مالیه (دارایی) جمهوری آذربایجان، ارقام فعلی صرفاً پارامترهای اولیه هستند و امکان بازبینی آن‌ها تا پیش از ارائه رسمی لایحه بودجه به پارلمان وجود دارد.

چشم‌انداز درآمدها و هزینه‌های دولتی در سال 2027

بر پایه پیش‌بینی‌ها، درآمدهای بودجه دولتی جمهوری آذربایجان در سال 2027 معادل 39.234 میلیارد منات و هزینه‌های دولتی بالغ بر 42.4 میلیارد منات برآورد شده است. این ارقام نسبت به بودجه 2026، افزایش 1.6 درصدی در درآمدها و 1.7 درصدی در هزینه‌ها را نشان می‌دهد که کسری بودجه‌ای معادل 3.166 میلیارد منات به همراه خواهد داشت.

البته این مقایسه صرفاً بر اساس شاخص‌های برنامه‌ریزی‌شده است. چنانچه اجرای واقعی بودجه در پایان 2026 متفاوت باشد، نرخ رشد سال آینده نیز تغییر خواهد کرد. همچنین در تحلیل‌های اقتصادی، افزایش اسمی هزینه‌های دولت با واحد پول ملی لزوماً به معنای ارائه خدمات عمومی بیشتر نیست؛ چرا که با لحاظ کردن متغیر تورم، بخش عمده‌ای از اعتبارات افزوده شده صرفاً برای حفظ وضعیت موجود، مانند تعمیرات زیرساخت‌ها یا خرید دارو، هزینه خواهد شد.

به علاوه، رشد 1.7 درصدی کل بودجه بدین معنا نیست که تمامی بخش‌ها به طور مساوی افزایش بودجه خواهند داشت و دولت می‌تواند اعتبارات بخش‌ها را جابجا کند.

عبور روسیه و جمهوری آذربایجان از بحران؛خیز برای توسعه کریدور شمال-جنوب

چرا سایه دلارهای نفتی بر بودجه باکو کمرنگ می‌شود؟

سهم درآمدهای نفت و گاز در بودجه سال آینده، 15.48 میلیارد منات پیش‌بینی شده که کاهشی 955 میلیون مناتی نسبت به سال جاری دارد. از این رقم، 935 میلیون منات ناشی از کاهش انتقالات ارزی از «صندوق دولتی نفت» است که حجم آن در سال آینده به 11.9 میلیارد منات محدود خواهد شد.

این ارقام نشان‌دهنده کاهش تزریق اعتبارات صندوق به بودجه است و لزوماً به معنای افت سودآوری کلی صادرات نفت نیست. با این حال، بودجه باکو همچنان به شدت وابسته به دلارهای نفتی است؛ به طوری که انتقالات برنامه‌ریزی‌شده از صندوق دولتی نفت، 30.3 درصد از کل درآمدهای بودجه را پوشش می‌دهد (یک منات از هر سه منات درآمد دولت).

جبران کسری بودجه از جیب مالیات‌دهندگان و استقراض

در بخش درآمدهای غیرنفتی، پیش‌بینی شده از طریق سازمان مالیاتی بالغ بر 18.43 میلیارد منات حاصل شود که افزایش چشمگیر 1.52 میلیارد مناتی (رشد 9 درصدی) را نشان می‌دهد. درآمدهای گمرکی نیز با رشدی جزئی در سطح 6.865 میلیارد منات هدف‌گذاری شده است.

وصولی‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با جهش 690 میلیون مناتی (رشد 29 درصدی) به مرز 3.07 میلیارد منات و مالیات بر سود شرکت‌ها به 6.983 میلیارد منات خواهد رسید. کارشناسان معتقدند این افزایش را نمی‌توان صرفاً پای رونق اقتصادی نوشت، بلکه ناشی از تغییرات ساختاری در نرخ‌های مالیاتی و بهبود سیستم‌های جمع‌آوری مالیات است.

با این وجود، منابع جمع‌آوری‌شده پاسخگوی هزینه‌ها نخواهد بود. از کسری 3.166 میلیارد مناتی بودجه، 2.751 میلیارد منات (حدود 87 درصد) از طریق استقراض تأمین می‌شود. مابقی نیز از مانده حساب‌های خزانه‌داری و خصوصی‌سازی جبران خواهد شد. اگرچه استقراض هزینه‌های جاری را تأمین می‌کند، اما در بلندمدت بار سنگین بدهی‌ها را بر بودجه‌های آینده تحمیل می کند.

شوک مالیاتی به حقوق‌بگیران بخش خصوصی

بر اساس اعلام سازمان خدمات مالیاتی، نرخ مالیات بر درآمدهای ماهانه زیر 2500 منات در بخش خصوصی غیرنفتی که در سال 2026 معادل 3 درصد بوده، در سال 2027 به 5 درصد و در سال 2028 به 7 درصد افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال، اگر حقوق ماهانه مشمول مالیات یک کارمند 1000 منات باشد، مالیات کسر شده وی از 30 به 50 منات افزایش می‌یابد (240 منات در سال). در نتیجه، چنانچه کارفرمایان پایه حقوق ناخالص را افزایش ندهند، این سیاست مستقیماً منجر به افت درآمد خالص و کاهش قدرت خرید نیروی کار خواهد شد و جبران آن از سوی کارفرمایان نیز هزینه‌های سربار در پی خواهد داشت.

آیا یارانه‌ها و پرداختی‌های اجتماعی پاسخگوی تورم خواهد بود؟

وقار بایرام‌اف، عضو کمیسیون سیاست اقتصادی پارلمان جمهوری آذربایجان، عبور سهم درآمدهای غیرنفتی از 60 درصد را برای پایداری بودجه مثبت ارزیابی کرده و معتقد است اصلاحات ساختاری و شفافیت در مناقصات می‌تواند منابع لازم برای بخش‌های اجتماعی را فراهم کند.

در مقابل، ناطق جعفرلی، کارشناس اقتصادی، پیش از اعلام این شاخص‌ها گفته بود که انتظار می‌رود حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان بین 8 تا 10 درصد افزایش یابد؛ اما تأکید کرد که این افزایش‌ها معمولاً تنها اثرات تورم و گرانی را خنثی می‌کنند و قدرت خرید واقعی را بالا نمی‌برند. افزون بر این، حتی با تحقق این افزایش‌ها، بار مالیاتی تحمیل شده بر شاغلان بخش خصوصی جبران نخواهد شد، زیرا ذی‌نفعان افزایش حقوق دولتی با کارمندان بخش خصوصی متفاوت هستند.

در نهایت، جهت‌گیری طرح‌های اولیه نشان می‌دهد که با کاهش انتقال دلارهای نفتی، دولت به دنبال اخذ مالیات بیشتر از شهروندان است. دستاورد نهایی این سیاست برای مردم، به کیفیت تبدیل این مالیات‌ها به خدمات عمومی و موازنه جدید میان درآمدهای خانوار و هزینه‌های روزمره بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/