به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، کشت گیاهان ممنوعه در لرستان حالا فقط موضوع برخورد با یک مزرعه نیست. دادگستری تلاش دارد زنجیره‌ای را هدف بگیرد که از زمین و کشاورز آغاز می‌شود و تا تأمین تجهیزات، تبلیغات در فضای مجازی و حتی واگذاری اراضی ادامه پیدا می‌کند.

در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، برای هرکدام از این حلقه‌ها وظیفه‌ای مشخص شد تا پیشگیری، پیش از شکل‌گیری کشت ممنوعه آغاز شود.

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری تأکید کرد و هشدار داد که دخالت افراد مختلف در این کشت‌ها می‌تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند.

او با تأکید بر بازدارندگی قانون گفته که کشاورز باید بداند کشت گیاهان ممنوعه جرم است و در موارد مقرر، زمین مورد استفاده نیز می‌تواند به‌نفع دولت مصادره شود.

به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان، فقط مباشر کشت در معرض تعقیب نیست و کسانی که زمین یا امکانات در اختیار مرتکبان قرار دهند یا در ارتکاب جرم نقش داشته باشند نیز تحت‌ پیگرد قرار خواهند گرفت.

اما زنجیره مقابله به زمین ختم نمی‌شود. رصد تبلیغات و فعالیت‌های مرتبط با کشت ممنوعه در فضای مجازی نیز در دستور کار قرار گرفته و پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی مکلف به پیگیری این بخش شده‌اند.

هم‌زمان، واحدهایی که ابزار و ادوات مورد استفاده برای این کشت‌ها را عرضه کنند نیز رصد می‌شوند و در صورت احراز تخلف، پلمب آن‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در جلسه اخیر، سهم جهاد کشاورزی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، منابع طبیعی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، استانداری، نهادهای فرهنگی، آموزش‌وپرورش و صداوسیما مشخص و برای اجرای این مأموریت کمیته‌های مشترک تشکیل شده‌است.

قرار است یک متولی مشخص برای هر بخش تعیین و تکالیف دستگاه‌ها ابلاغ شود تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بتواند اجرای آن‌ها را مطالبه کند

انتهای پیام/ 644/.