به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سبحان بخشی عضو شورای شهر ساری در نشست خبری که به منظور شفافیت درباره استیضاح شهردار ساری در عمارت شورای شهر و با حضور رئیس و تعدادی از اعضای پارلمان شهری برگزار شد با اشاره به اختیارات قانونی شورا در استیضاح شهردار، ابتدا به چرایی این اقدام پرداخت و اظهار داشت: عملکردها و تخلفات شهردار در یک‌سال و پنج ماه گذشته و عدم توجه به اخطارها و مصوبات سبب شد تا به سمت استیضاح برویم که یک فرآیند قانونی بوده است.

او که با تعداد زیادی پوشه و پرونده در رنگ‌های مختلف به جلسه آمده بود، اظهار کرد که 300 تا 400 وعده و مصوبه و درخواست از جمله در حوزه پسماند، فضای سبز و ترافیک از سوی شورا داده شد اما شهردار توجهی به آنها نداشت و به همین دلیل در شهریورماه 1404 نخستین اخطار را به او دادیم که باوجود ردّ آن در کمیته انطباق، اما نهایتا در فرآیند رسیدگی و در شورای حل اختلاف تایید شد و 45 روز بعد به دلیل عدم تعهدات، اخطار بعدی را از اعضای شورا گرفت.

سخنگوی شورای شهر ساری با بیان اینکه به سبب تخلفات شهردار، نهایتا شورا در 24 بند وارد استیضاح و در همه موضوعات از شهردار سوال شد، افزود که به دلیل شرایط خاص کشور استیضاح را پس گرفتیم با این توضیح که شهردار ساری حتی یک‌بار هم برای پاسخگویی در صحن شورا حاضر نشد و ما نیز  فرایند شورا را به صورت موقت به تاخیر انداختیم.

 فاتحه شهردارشدن اعضای شورا را خوانده‌ایم

بخشی از نفوذ یکی از نمایندگان در فرآیند انتخاب شهردار‌ و روند استیضاح و متوسل‌شدن شهردار به نماینده، تقابل شهردار با شورا، و آنچه که عملکرد ضعیف خوانده شده سخن گفت و افرادی که "شهردارهراسی" و "بخشی‌هراسی" به‌راه انداختند را افرادی نادان خطاب کرد.

این عضو شورای شهر ساری، قویاً علاقه خود به شهردارشدن را تکذیب کرد و گفت که نه‌تنها خودش شرایط این پست را ندارد، بلکه با عملکرد شهردار که خودش عضوی از شورای شهر ساری بوده است، فاتحه اینکه هر عضو دیگری از شورا بخواهد روزی شهردار شود را خوانده‌ایم!

او در ادامه به نمونه‌هایی از آنچه تخلفات شهردار خوانده می‌شود اشاره و اظهار کرد که این تخلفات کاملا محرز و تضییع حقوق عامه بوده است به همین دلیل جلوی برخی از آنها را گرفتیم و متاسفانه برخی نیز انجام شده و در حال پیگیری هستیم، و مجموع این عوامل سبب شد تا استیضاح شهردار در 23 شهریورماه انجام و احمدی با 6 رأی از 6 عضو حاضر، برکنار شود.

بخشی ادامه داد: با برکناری شهردار، مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفت و واکنش‌هایی را در پی داشت در حالی‌که روند استیضاح کاملا قانونی بود و اکنون نیز فرد دیگری به عنوان سرپرست انتخاب شده است.

استیضاح شهردار ساری در جهت حقوق عامه بود

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا اعضای شورای شهر برابر آنچه اصرار یکی از نمایندگان خوانده شد، به شهردار شدن آقای احمدی رای دادند و چرا از همان ابتدا استقلال رای نداشتند و مگر این نبوده که خود اعضا نیز مایل به این انتصاب بودند که حالا مسائل را به آن نماینده حواله می‌دهند و آیا شهردار واقعا در این مدت هیچ تلاشی برای اصلاح نکرد و آیا این استیضاح در جهت تامین منافع مردم بوده یا منافع اعضای شورا، اعلام کرد: شورا چاره‌ای جز پذیرش نداشت و زیر فشار و اصرار عوامل بیرونی بود و اینکه استیضاح قطعا در جهت منافع عامه بوده چرا که تهاترهای انجام‌شده و عملکردهایی که شهردار در سایه پشتیبانی‌های یکی از نمایندگان انجام داده است، مبین این نکته است.

بخشی ادامه داد: شهردار نه‌تنها حاضر به پاسخگویی نشد بلکه راه تقابل با شورا را در پیش گرفت و ما اعلام می‌کنیم اعضای شورا، این‌بار تحت فشار هیچ نماینده‌ای نخواهند رفت.

احمدی شهردار ماند

او در حالی‌که هیچ نقطه مثبتی از شهردار مرکز استان مازندران عنوان نکرد،گفت: اکنون در وزارت کشور درباره ماندن یا نمایندن شهردار جلسه‌ای در حال برگزاری است تاکید کرد که تابع قانون هستیم و هیچ اقدام مغایر با قانون را انجام نخواهیم داد.

به گزارش تسنیم، ساعاتی پس از این نشست خبری، وزارت کشور نامه‌ای را خطاب به افشین راسخ رئیس شورای شهر ساری ابلاغ کرد که برابر آن و "نظر به شرایط خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی" استیضاح و برکناری شهردار ساری را مورد تایید ندانسته و بر استمرار خدمت ایشان و انجام وظایف شهرداری تاکید شد.

انتهای پیام/