به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گردهمایی شهرداران استان سمنان که به میزبانی شهرداری مهدیشهر برگزار شد، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از الزامات مهم دستگاه‌های مرتبط دانست و بر ضرورت همکاری و هماهنگی شهرداری‌ها برای تحقق اهداف این قانون تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداری‌ها گفت: عملکرد شهرداری‌های استان در اجرای تکالیف قانونی به‌صورت مستمر و دقیق ارزیابی می‌شود و هرگونه تأخیر یا کوتاهی در این زمینه، بررسی و علت آن پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: این ماده از بخش‌های مهم قانون محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله شهرداری‌ها، موظف هستند تکالیف تعیین‌شده را در چارچوب سامانه‌های پیش‌بینی‌شده انجام داده و خدمات مربوط را از مسیرهای قانونی ارائه کنند.

اکبری با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها در اجرای ماده 14 این قانون افزود: بر اساس گزارشی که تا 24 شهریورماه ارائه شده، وضعیت استان سمنان در این ارزیابی مطلوب نبوده است و به همین دلیل، طی روزهای اخیر موضوع با جدیت بیشتری در سطح استان دنبال شده و بررسی وضعیت شهرداری‌ها و تکمیل فرآیندهای مربوط در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از برگزاری جلسه‌ای به‌صورت وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه، شماری از اعضای شورای قضایی استان و مسئولان اجرایی مرتبط در مرکز استان خبر داد و گفت: در این نشست، روند اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و میزان انجام تکالیف قانونی از سوی شهرداری‌ها مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

او با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول باید نسبت به وظایف قانونی خود پاسخگو باشند، تصریح کرد: روند عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌طور مستمر رصد و ارزیابی می‌شود و چنانچه در انجام تکالیف مقرر، تأخیر یا کوتاهی مشاهده شود، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و علت آن پیگیری خواهد شد.

اکبری اجرای دقیق این قانون را در کاهش اختلافات مرتبط با معاملات املاک مؤثر دانست و اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند با ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای مرتبط با معاملات و املاک، زمینه بروز معاملات معارض و بخشی از دعاوی و تخلفات ناشی از معاملات غیررسمی را کاهش دهد.

وی افزود: سامان‌دهی فرآیندهای مربوط به اراضی و املاک از دیگر آثار اجرای صحیح قانون الزام است و هرچه امور مربوط به معاملات و ساخت‌وساز در مسیرهای رسمی و قانونی انجام شود، امکان نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و مشکلات حقوقی نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تحقق بخشی از درآمدهای پایدار مدیریت شهری را نیز از آثار اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: هنگامی که فرآیندهای قانونی مرتبط با املاک و ساخت‌وساز طی شود، مواردی مانند دریافت پروانه و پرداخت حقوق و عوارض مربوط نیز در چارچوب ضوابط قانونی انجام خواهد شد.

اکبری خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها یک تکلیف اداری برای دستگاه‌های مرتبط نیست، بلکه می‌تواند به نظم‌بخشی بیشتر در حوزه املاک، شفافیت فرآیندها و کاهش زمینه‌های بروز اختلافات حقوقی کمک کند و از این منظر، همکاری مؤثر شهرداری‌ها در اجرای آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع شهرداری‌های استان در انجام تکالیف مقرر یادآور شد: تکمیل فرآیندهای اجرایی قانون و حرکت هماهنگ دستگاه‌های مسئول، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون را فراهم می‌کند و شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر استمرار نظارت بر نحوه اجرای قانون در شهرداری‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: روند اجرای تکالیف قانونی در استان دنبال خواهد شد و وضعیت دستگاه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا موانع موجود شناسایی و فرآیندهای ناقص تکمیل شود.

در این گردهمایی، استاندار سمنان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، فرماندار مهدی‌شهر، شهرداران استان، اعضای شورای شهر مهدی‌شهر و جمعی از مدیران حوزه مدیریت شهری استان سمنان نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/363/