به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد،  جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، امروز در جلسه شورای عالی بانک‌های استان، اظهار داشت: مصوبه تسهیلات به‌تنهایی به معنای جذب منابع نیست و پرونده‌ها باید از مرحله معرفی طرح تا تکمیل پرونده، تأیید بانک، تأمین وثیقه، انعقاد قرارداد و پرداخت، به‌صورت کامل پیگیری شوند.

جعفر مردانی در شورای عالی بانک‌های چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برای اجرای تعهدات تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، حدود 14 هزار و 865 میلیارد تومان نیاز مالی برای 16 بانک عامل تعریف شده است و باید مشخص باشد هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و علت نرسیدن آن به مرحله پرداخت چیست.

وی افزود: اگر مشکل از کمبود منابع بانک است، باید سریع و مستند اعلام شود تا برای افزایش سهم یا تأمین منابع از مرکز پیگیری شود و اگر مشکل مربوط به پرونده، وثیقه، مجوز، اعتبارسنجی یا مدارک است، باید به‌صورت شفاف به دستگاه اجرایی و متقاضی اعلام شود.

مردانی تأکید کرد: هیچ پرونده‌ای نباید ماه‌ها در وضعیت در حال بررسی یا در حال پیگیری باقی بماند و برای هر پرونده باید یک مسئول مشخص و زمان‌بندی روشن برای رفع مشکل تعیین شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید مسئولیت خود را تا پایان فرآیند دنبال کنند و معرفی طرح را پایان کار ندانند بلکه نماینده مشخص و پاسخگو برای پیگیری مجوزها و مدارک، در کنار بانک تا مرحله پرداخت و اجرای طرح داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین خواستار وحدت رویه در شعب بانک‌ها شد و گفت: یک طرح مشابه نباید در دو شعبه با دو برداشت متفاوت مواجه شود و موارد خارج از اختیار شعبه باید سریعاً به مدیریت بانک در استان، منطقه یا ستاد منتقل شود.

مردانی با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: بانک‌ها همزمان مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، مسکن و سرمایه در گردش را برعهده دارند؛ بنابراین اگر محدودیت منابع وجود دارد، باید میزان آن به‌صورت دقیق و مستند اعلام شود تا برای افزایش سهم استان از مرکز پیگیری شود.

وی گفت: در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید با طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و آورده مشخص باشد و در مقابل، طرح‌هایی که قابلیت جذب تسهیلات ندارند، پس از بررسی و ثبت علت، تعیین تکلیف و در صورت لزوم جایگزین شوند.

مردانی بر فعال شدن میز تسهیلات سفر تأکید کرد و افزود: پرونده‌های متوقف باید با حضور بانک عامل و دستگاه مربوطه به‌صورت مستمر بررسی و علت توقف آنها مشخص و رفع شود و گزارش روند پیگیری نیز حداقل هر 15 روز یک‌بار ارائه شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به گذشت چند ماه از سفر ریاست‌جمهوری و قرار گرفتن استان در آستانه فصل سرد سال تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مصوب سال 1405 باید از هم‌اکنون در دستور کار جدی قرار گیرد تا وقفه در پرداخت‌ها موجب از دست رفتن فصل کاری و تأخیر در اجرای طرح‌ها نشود.

مردانی گفت: با وجود اختصاص حدود 14.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات سفر به استان، تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد تومان جذب شده که پیشرفت قابل قبولی نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی با اهتمام بیشتری برای جذب این منابع و تبدیل آن به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان اقدام کنند.

انتهای پیام/7540