جعفر رفیعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ایلام اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی جهت تنظیم‌گری بازار مسکن و ایجاد ثبات و آرامش در میان شهروندان، بر اساس مصوبه سران قوا، هرگونه تخلیه اجباری مستأجران ممنوع بوده و قراردادهای فعلی با هدف کاهش دغدغه‌های اجتماعی، به مدت یک سال به‌صورت خودکار تمدید می‌شوند.

وی با اشاره به بازه زمانی اجرای این مصوبه تصریح کرد: این قانون شامل تمامی قراردادهایی می‌شود که اعتبار آن‌ها تا پایان سال 1405 است؛ به این معنا که مستأجران می‌توانند با پشتوانه قانونی و اطمینان خاطر از مزایای این مصوبه بهره‌مند شوند.

رفیعی در خصوص جزئیات مربوط به افزایش هزینه‌ها، با استناد به سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها و مبلغ ودیعه (رهن) برای قراردادهای در حال تمدید، 20 درصد تعیین شده است و موجران حق مطالبه هرگونه مبلغی فراتر از این سقف قانونی را ندارند.

وی همچنین در خصوص قراردادهای جدید مسکن افزود: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، حداکثر افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جدید نسبت به سال گذشته، تا سقف 25 درصد مجاز است. وی تأکید کرد که واحدهای نظارتی به‌شدت بر عملکرد مشاورین املاک نظارت خواهند داشت و در صورت عدم رعایت این مصوبات در قراردادها، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام با اشاره به موارد استثنا در قانون، خاطرنشان کرد: تشخیص موارد خاص جهت تخلیه واحدهای مسکونی، صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی و دادگاه‌ها قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استانی، مأمور پایش و نظارت مستمر بر حسن اجرای این مصوبه با هدف حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده هستند.

انتهای پیام/180/