به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، سیدعلی‌اصغر میرمحمدی،در گفت و گو با خبرنگاران، با تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی شاهرود در نیمه نخست سال و تشریح سازوکار قرارگاه ویژه نظارت بر بازار اظهار داشت: در 6 ماهه نخست سال، پرونده‌های متعددی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی در این اداره تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه کالا و خدمات، یک هزار و 212 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده که بخش عمده این پرونده‌ها حاصل عملکرد واحدهای نظارتی از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و جهاد کشاورزی بوده است و از مجموع پرونده‌های این بخش، 149 فقره منجر به صدور رأی شده است.

میرمحمدی با اشاره به میزان محکومیت‌های صادرشده در پرونده‌های کالا و خدمات بیان کرد: مجموع جرایم نقدی تعیین‌شده در این حوزه 91 میلیارد و 913 میلیون و 2560 ریال بوده است و در کنار مجازات‌های نقدی، حسب نوع تخلف، مجازات‌های غیرنقدی از جمله تعطیلی واحد صنفی متخلف و استرداد حقوق شاکیان نیز اعمال شده است.

او ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز 256 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که از این تعداد، 174 فقره مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شده است؛ مجموع جرایم نقدی این پرونده‌ها نیز 160 میلیارد و 465 میلیون و 467652 ریال اعلام شده است.

میرمحمدی تصریح کرد: در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، مجازات صرفاً به جریمه نقدی محدود نمی‌شود و در موارد مقرر قانونی، ضبط کالا نیز در کنار مجازات نقدی اعمال خواهد شد؛ بنابراین فعالان اقتصادی و صنفی باید نسبت به ضوابط مربوط به نگهداری و عرضه کالا توجه جدی داشته باشند.

رئیس تعزیزات حکومتی شهرستان شاهرود، درباره پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز گفت: در این بخش 101 فقره پرونده وارد شده که 81 فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته و یک میلیارد و 144 میلیون ریال جریمه نقدی برای متخلفان تعیین شده است و در کنار آن، کالاهای غیرقابل مصرف انسانی نیز حسب مورد ضبط شده‌اند.

میرمحمدی با اشاره به نوع تخلفات مشاهده‌شده در این حوزه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات به موضوعاتی مانند عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته، تقلب و رعایت‌نکردن ضوابط بهداشت عمومی و فردی در واحدهای صنفی مربوط بوده است و نظارت بر این موارد همچنان در دستور کار قرار دارد.

رئیس تعزیزات حکومتی شهرستان شاهرود، درباره تشکیل قرارگاه ویژه نظارت بر بازار شاهرود اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل قرارگاه ویژه نظارت مؤثر بر بازار با هدف افزایش نظارت، شناسایی نقاط دارای بیشترین فراوانی تخلف، انجام اقدامات میدانی و برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با تخلفات ابلاغ شده است و اجرای آن بر مبنای قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون نظام صنفی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضوابط قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری انجام می‌شود.

وی افزود: در سطح شهرستان، این قرارگاه با ریاست فرماندار و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل شده و فرمانده سپاه شهرستان، دادستان، رئیس اطلاعات، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اداره جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف و فرمانده انتظامی و پلیس اماکن و اقتصادی از دیگر اعضای آن هستند.

میرمحمدی عنوان کرد: بر اساس سازوکار جدید، مسئولیت برنامه‌ریزی، تولید، عرضه، ارزیابی و قیمت‌گذاری کالا و خدمات در بخش کشاورزی از مرحله تولید تا عمده‌فروشی به سازمان جهاد کشاورزی سپرده شده و سایر بخش‌های نظارت نیز میان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در راستای هدفمندکردن نظارت‌ها، شهر شاهرود نیز بلوک‌بندی می‌شود و با توجه به وسعت و شرایط هر منطقه، بلوک‌های مختلف برای انجام بازرسی و پایش بازار در نظر گرفته خواهد شد تا مشخص شود کدام مناطق به نظارت بیشتری نیاز دارند و تمرکز واحدهای تولیدی و عرضه کالا در کدام محدوده‌ها بیشتر است؛ سپس بر اساس این اطلاعات، اولویت‌های نظارتی در جلسات قرارگاه تعیین می‌شود.

رئیس تعزیزات حکومتی شهرستان شاهرود، با اشاره به نقش سامانه جامع انبارها در اجرای طرح نظارت بر بازار گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است با استفاده از سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت، موقعیت انبارهای ثبت‌شده را شناسایی و اطلاعات آنها را در اختیار پلیس اقتصادی قرار دهد تا در قالب گشت‌های مشترک، موجودی و وضعیت ورود و خروج کالا در انبارها بررسی و با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تطبیق داده شود.

وی تأکید کرد: ثبت انبار برای فعالان اقتصادی و صنفی الزامی است و محل نگهداری کالا لزوماً نباید ملک تجاری باشد؛ حتی اگر یک واحد صنفی برای نگهداری کالا از پارکینگ منزل خود استفاده کند، امکان ثبت آن محل در سامانه وجود دارد و صاحبان کالا باید موجودی و ورود و خروج کالا را به‌صورت دقیق در سامانه ثبت کنند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این بستر، خوداظهاری و ایجاد امکان رصد کالا از محل نگهداری تا عرضه است و اگر انباری کشف شود که کالا در آن نگهداری شده اما در سامانه ثبت نشده باشد، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند مشمول مقررات کالای قاچاق شود و مجازات‌های سنگینی از جمله ضبط کالا و در مواردی جریمه نقدی معادل ارزش کالا برای آن پیش‌بینی شده است.

اوبا اشاره به شرایط ویژه کشور بیان کرد: شرایط جنگی، نظارت و پیشگیری را به آرایش جنگی در حوزه بازار نیازمند کرده است و به همین دلیل دادستانی و بازرسی کل کشور نیز در کنار مجموعه‌های مسئول قرار گرفته‌اند؛ در همین چارچوب، بازرسی‌های روزانه در سطح بازار انجام می‌شود و پرونده‌هایی که در قالب دستورالعمل قرارگاه تشکیل می‌شوند، خارج از نوبت در تعزیرات حکومتی ثبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پس از انجام استعلام‌های لازم، برای صدور رأی قانونی به شعبه ارجاع می‌شوند.

میرمحمدی در پایان با اشاره به تشدید مجازات تخلفات در شرایط کنونی گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجازات تخلفاتی که در قوانینی مانند قانون نظام صنفی و مقررات امور بهداشتی پیش‌بینی شده، می‌تواند تا 10 برابر افزایش یابد و حتی در مواردی مانند پیشگیری از تخلف و عدم درج قیمت، امکان پلمب واحد صنفی تا 10 روز همراه با نصب پلاکارد وجود دارد؛ در مورد نانوایی‌ها نیز از ابتدای سال حدود 24 تا 25 واحد مشمول برخورد شده‌اند و با توجه به تصمیم اتخاذشده، در صورت تعطیلی نانوایی، استفاده از نانوایی سیار برای جلوگیری از آسیب به مردم همان منطقه پیش‌بینی شده است. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و احتکار را از طریق سامانه 135 گزارش کنند؛ گزارش‌های مستند گران‌فروشی پس از ثبت در سامانه در اختیار اداره شهرستان قرار می‌گیرد و تخلفاتی مانند عدم درج قیمت نیز پس از راستی‌آزمایی توسط بازرسان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع می‌شود.

انتهای پیام/363/