به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، طبق آمار دولتی، بدهی ملی فرانسه در سال جاری به بالاترین سطح خود در تقریباً 50 سال گذشته خواهد رسید.

وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 119.3 درصد افزایش خواهد یافت. طبق اعلام دفتر ملی آمار INSEE، این بالاترین سطح بدهی ملی از سال 1978 است.

قرار است بدهی این کشور حتی بیشتر از این هم افزایش یابد. دولت فرانسه پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای سال آینده 121.7 درصد باشد. این رقم بیش از دو برابر محدودیت 60 درصدی تولید ناخالص داخلی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است طبق قوانین این منطقه در مورد کل بدهی‌های دولتی به آن پایبند باشند.

فرانسه سومین کشور بدهکار در منطقه یورو است. تنها یونان و ایتالیا بدهی بیشتری نسبت به فرانسه در این منطقه دارند.

کسری بودجه فعلی فرانسه نیز بالاتر از حد برنامه‌ریزی شده است. قوانین اتحادیه اروپا تصریح می‌کند که کسری بودجه سالانه یک کشور عضو نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور تجاوز کند. با این حال، سال گذشته کسری بودجه فرانسه 5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی بود و طبق پیش‌بینی‌های دولت، انتظار می‌رود امسال به 5.4 درصد برسد. در مقایسه، آلمان نیز در حال حاضر با کسری بودجه 3.1 درصد، به اهداف اتحادیه اروپا دست نیافته است.

بدهی بالای فرانسه باری سنگین بر دوش دولت است. در آغاز سال، سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، مجبور شد تمام اصلاحات اساسی را که زمانی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از آنها حمایت می‌کرد، لغو کند و این کشور را به سمت بدهی بیشتر سوق داد.

دولت فرانسه اکنون برای مهار کسری فزاینده، صرفه‌جویی 54 میلیارد یورویی تا سال 2027 را هدف قرار داده است.

لکورنو چند روز پیش در این باره گفت که این اقدامات به طور قابل توجهی افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها را کند خواهد کرد. با این حال، رولان لسکور، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه، این برنامه ها به منظور کاهش کسری بودجه سالانه به زیر پنج درصد تولید ناخالص داخلی را غیرواقعی توصیف کرد.

انتهای پیام/