به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مرز ماهیرود در شهرستان سربیشه طی سال‌های اخیر به یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری خراسان جنوبی تبدیل شده است؛ مرزی که بخش قابل‌توجهی از مبادلات تجاری ایران و افغانستان از مسیر آن انجام می‌شود و افزایش تردد ناوگان حمل‌ونقل، ضرورت توسعه زیرساخت‌های آن را بیش از گذشته مطرح کرده است.

بر اساس اعلام سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، روزانه بیش از یک‌هزار و 200 کامیون در مرز ماهیرود تردد دارند که بیش از 300 دستگاه مربوط به واردات و مابقی مربوط به صادرات است. این میزان تردد، ماهیرود را در زمره مسیرهای فعال تجاری استان قرار داده و همزمان با افزایش مبادلات، موضوع توسعه زیرساخت‌های گمرکی، راه‌های دسترسی و خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در این مرز نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

چه کالاهایی از ماهیرود عبور می‌کنند؟

طبق اظهارات استاندار خراسان جنوبی، عمده اقلام صادراتی گمرک استان از ابتدای سال جاری شامل شمش آهن، سیمان، هیدروکربن، سیفی‌جات، ام‌دی‌اف و تایر سواری بوده است. بخشی از این کالاها تولید داخل بوده و از طریق مرز ماهیرود به بازار افغانستان صادر می‌شود. در مقابل، واردات نیز بخش دیگری از جریان تجاری این مرز را تشکیل می‌دهد.

افزایش حجم مبادلات تجاری، علاوه بر درآمدهای حاصل از صادرات، زمینه فعالیت مجموعه‌ای از بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات، انبارداری و امور گمرکی را در منطقه فراهم کرده است.

زیرساخت‌ها؛ مطالبه فعالان اقتصادی

با افزایش تردد کامیون‌ها، توسعه زیرساخت‌های مرزی به یکی از نیازهای اصلی ماهیرود تبدیل شده است. بهسازی محورهای ارتباطی، ارتقای امکانات گمرکی، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بر سرعت و هزینه مبادلات اثرگذار باشد.

استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اعتبارات کمیته عمران مرز وزارت کشور، بر استفاده از این ظرفیت برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی تأکید کرده است. توسعه زیرساخت‌ها تنها به افزایش ظرفیت عبور کامیون‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد امکانات مناسب برای رانندگان، فعالان اقتصادی، انبارداری و خدمات پشتیبان نیز می‌تواند بخشی از نیازهای این محور تجاری را پوشش دهد.

تأکید بر بهره‌مندی مردم مرزنشین

در کنار رشد تجارت، یکی از موضوعات مطرح درباره فعالیت مرز ماهیرود، نحوه بهره‌مندی مردم مناطق مرزی از منافع اقتصادی آن است. استاندار خراسان جنوبی تأکید کرده است که باید از قبل برای بهره‌مندی مردم مناطق مرزی از مزایای تجارت برنامه‌ریزی شود تا آثار اقتصادی فعالیت‌های تجاری تنها در سطح تجار و دستگاه‌های دولتی باقی نماند.

بر این اساس، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه کسب‌وکارهای محلی و فراهم کردن امکان مشارکت قانونی مرزنشینان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند یکی از محورهای سیاست‌گذاری در این مناطق باشد.

ساماندهی فعالیت‌های مرزی

ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و حرکت به سمت فعالیت‌های قانونی نیز از دیگر موضوعاتی است که در برنامه‌های استان مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی مدیریت استان، توسعه فعالیت شرکت‌های ثبت‌شده و ایجاد سازوکارهای قانونی برای حضور مردم منطقه در اقتصاد مرزی می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌ها و افزایش نظارت بر مبادلات کمک کند.

هدف از این رویکرد، ایجاد شرایطی است که فعالیت اقتصادی در مناطق مرزی در چارچوب قانونی انجام شود و در عین حال فرصت اشتغال و درآمد برای ساکنان منطقه فراهم شود.

ظرفیت توسعه صادرات

ماهیرود علاوه بر ظرفیت فعلی در صادرات کالاهای مختلف، می‌تواند در صورت توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، میزبان بخشی از صادرات محصولات دارای ارزش افزوده استان نیز باشد. محصولات کشاورزی، فرآورده‌های گیاهان دارویی و محصولات فناورانه از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در برنامه توسعه صادرات استان مورد توجه قرار گیرند.

این ظرفیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، در مقایسه با صادرات مواد خام، می‌تواند ارتباط بیشتری میان تجارت مرزی و بخش‌های تولیدی استان ایجاد کند.

تعامل تجاری با افغانستان ادامه دارد

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وضعیت مرزهای استان با افغانستان، از تداوم فعالیت تجاری در ماهیرود و یزدان خبر داده و تعاملات با طرف افغانستانی را مطلوب ارزیابی کرده است.

به گفته هاشمی، با وجود تحولات و چالش‌های منطقه‌ای، فعالیت مرزها ادامه دارد و خدمت‌رسانی به تجار در این گذرگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود.

تداوم این روند، در کنار افزایش حجم تردد و صادرات، ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های ماهیرود و پیوند دادن تجارت مرزی با اقتصاد محلی را بیش از پیش نمایان می‌کند. اکنون مسئله اصلی برای ماهیرود تنها افزایش حجم تجارت نیست؛ بلکه ایجاد زیرساخت و سازوکاری است که بتواند این حجم از مبادلات را به اشتغال، توسعه خدمات و رونق اقتصادی پایدار در شهرستان درمیان و سایر مناطق استان تبدیل کند.

انتهای پیام/254