به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 توسط مظفرالدین‌شاه قاجار صادر شد و نخستین مجلس شورای ملی در 17 مهر همان سال با حضور علما، وزرا و شاهزادگان گشایش یافت. شصت نماینده از تهران که سی‌ودو نفر از آنان نماینده پیشه‌وران بودند و نود‌وشش نماینده از سایر نقاط کشور، ترکیب این مجلس را تشکیل می‌دادند.

قانون اساسی مشروطه نیز در 51 اصل بر اساس قانون اساسی بلژیک نگاشته شد؛ اما نکته درخور تأمل آن است که به باور ماشاءالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی، این قانون کاملاً دینی بود و صرفاً رگه‌هایی از سکولاریسم در آن وجود داشت.

از نخستین روزها، دشمنی‌ها آغاز شد. محمدعلی‌شاه که از ابتدا با مشروطه مخالف بود، با کارشکنی‌های مستمر خود مشکلات زیادی برای مجلس ایجاد کرد. با این حال، مجلس اول در عمر کوتاه خود دستاوردهایی داشت: با تلاش‌های این مجلس، دست حکام استبداد تا حد زیادی از کارها قطع شد و خلع ظل‌السلطان از حکومت اصفهان و آصف‌الدوله از حکومت خراسان محقق گشت. اما در برخی موارد، مانند برخورد با قوام‌الملک شیرازی، مجلس چندان موفق نبود.

آینه‌ای به نام تاریخ‌نگاری: تحلیل انتقادی آثار

درباره مجلس اول شورای ملی، آثار متعددی نگاشته شده که هر یک از منظری خاص به این دوره نگریسته‌اند. بررسی انتقادی این آثار، خود به منزله آینه‌ای است که تصویر مجلس اول را در گذر زمان نشان می‌دهد.

مجلس اول و بحران آزادی — فریدون آدمیت

آدمیت را معمار تاریخ مدرن و معاصر ایران می‌دانند. کتاب مجلس اول و بحران آزادی یکی از منابع مورد اعتماد درباره تاریخ مشروطیت است. اما نقدی جدی بر این اثر وارد شده: آدمیت در بخش‌هایی از کتاب که نقش محوری دارد، آن‌گونه که در سایر کارهای پژوهشی‌اش دیده‌ایم، ظاهر نمی‌شود. به گفته عباس خاکسار، پژوهشگر تاریخ، (خیمه و خرگاهی که آدمیت برای بنای ساختار این کتاب برپا می‌کند، به نوعی متأثر از نگاه و بینش محمود احتشام‌السلطنه است.)آدمیت در نقد امین‌السلطان و افراطیون معیاری یگانه به کار نمی‌برد و به سادگی از گذشته تاریک امین‌السلطان می‌گذرد. این نکته از منظر باورهای اسلامی و انقلابی حائز اهمیت است: چگونه می‌توان به کسی که سال‌ها در خدمت استبداد بوده، اعتماد کرد و او را ناجی مشروطه دانست؟ درس این نقد برای امروز آن است که در تحلیل تاریخ، نباید فریب ظاهر تغییر موضع افراد را خورد.

تاریخ مشروطه ایران — احمد کسروی

برجسته‌ترین سند نوشته‌شده درباره رویداد مشروطه، کتاب تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی است که در سال 1319 منتشر شد. این اثر در سه بخش، از ایران پیش از جنبش مشروطه تا  سر فرود آوردن محمدعلی میرزا به مشروطه را پوشش می‌دهد. کسروی رویکردی نقادانه و در عین حال وفادار به آرمان‌های مشروطه دارد. اما نقد اصلی به او آن است که تحلیلش از قیام‌ها و جریان‌های مخالف مشروطه، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و گاه به سمت تاریخ‌نگاری توصیفی و نه تحلیلی حرکت می‌کند. این ضعف از منظر روش‌شناسی تاریخی قابل تأمل است: تاریخ‌نگاری که از تحلیل علل و پیامدها غافل بماند، نمی‌تواند درس‌های لازم را برای آیندگان استخراج کند.

مجلس اول و نهادهای مشروطیت — علی‌اصغر حقدار

این کتاب که در سال 1384 منتشر شد، جامع‌ترین مجموعه اسناد و صورت مذاکرات مجلس اول را گردآوری کرده است و در 762 صفحه، صورت مذاکرات، مصوبات، اسناد و خاطرات دوره اول مجلس را در بر می‌گیرد. ارزش این اثر در تکیه بر اسناد دست‌اول و ارائه تصویری مستند از عملکرد مجلس اول است. با این حال، این اثر بیشتر به توصیف رویدادها پرداخته تا به تحلیل عمیق تنش‌های درونی مجلس. نقدی که بر روش تدوین مذاکرات مجلس اول وارد شده، این است که نویسندگان کتاب‌های حقوق اساسی، به مذاکرات مجلس اول استناد نکرده و آنجا هم که خواننده را به متون تاریخی بازگردانده‌اند، روشی منسجم در رویارویی با مواد تاریخ مشروطیت‌خواهی در پیش نگرفته‌اند.

نقش روحانیون در مجالس مشروطه — سیدمهدی حسینی خانقاهی

این کتاب پنج فصل دارد و به بررسی جایگاه علما در جامعه ایران پیش از مشروطه، نقش علما در مجلس اول و ادوار بعدی می‌پردازد. نکته مهمی که این اثر بر آن تأکید دارد، نقش محوری علما و مرجعیت شیعه در جریان مشروطه است. در فصل دوم کتاب می‌خوانیم: «ملت ایران، برخلاف جوامع قبیله‌گر عربی... از گذشته‌های دور با نظام شاهنشاهی نسبتاً آشنایی داشته است. چیزی که ایران را از باقی نظام‌های شاهنشاهی جدا می‌کند، مسأله حاکمیت بهترین افراد است.»

امروز، نقد منصفانه مجلس اول نه به معنای انکار نقش آن در تاریخ ایران است و نه به معنای پذیرش روایت‌هایی که آن را به «مجلس آزادی» تقلیل می‌دهند. مجلس اول به ما می‌آموزد که مردم‌سالاری دینی، یک پروژه تمام‌شده نیست؛ فرایندی است که نیازمند بازسازی مداوم، نقد صادقانه و گفت‌وگوی جدی میان همه نیروهای وفادار به ملت و ارزش‌های دینی و ملی است. تجربه‌ای که نشان داد انقلاب مشروطه از آغاز بر مشارکت مردم بنا شده بود و هرگاه این مشارکت محدود شده، نظام ضعیف‌تر شده است. میراث واقعی مجلس اول نه در اسطوره‌سازی از آن، بلکه در درس‌آموزی انتقادی از تجربه‌های آن نهفته است. مجلسی که با آرمان محدود کردن استبداد و برقراری حکومت قانون شکل گرفت، اما در مسیر خود با دشمنی‌های داخلی و توطئه‌های خارجی، و از همه مهم‌تر، با ضعف‌های ساختاری خود روبه‌رو شد. این تجربه، امروز بیش از هر زمان دیگری، یادآور این حقیقت است که نهادهای مردمی، بدون پشتوانه ساختاری و بدون درک عمیق از پیچیدگی‌های جامعه، در برابر طوفان‌های سیاسی آسیب‌پذیر خواهند بود. این نگاه، همسو با باورهای اسلامی و انقلابی است که حاکمیت را امانتی الهی و مشروط به صلاحیت حاکم می‌داند. حضور روحانیون در مجلس اول بسیار چشمگیر بود، تا آنجا که در عصر اول مشروطیت به طور متوسط 24 درصد وکلای مجلس را تشکیل می‌دادند.

دوگانه مشروعه و مشروطه

یکی از مهم‌ترین مناقشات مجلس اول، نزاع میان دو قرائت از نسبت دین و قانون‌گذاری بود. در یک سو، روحانیونی چون آخوند خراسانی قرار داشتند که با درک شرایط زمانی و مکانی، علاوه بر شرع مقدس اسلام، مسائل عرفی را نیز در نظر می‌گرفتند. در سوی دیگر، شیخ فضل‌الله نوری بود که مشروطه را به دلیل مخالفت با شرع، حرام می‌دانست.

شیخ فضل‌الله نوری که در ابتدا خود در جریان مشروطه‌خواهی مشارکت داشت، در 7 ربیع‌الاول 1325 لایحه اصل نظارت هیئت مجتهدان بر مصوبات مجلس را تنظیم و چاپ کرد. او مشاهده کرد که ممکن است در مجلس شورای ملی قوانینی به تصویب برسد که برخلاف مذهب تشیع باشد و از این‌رو، بر ضرورت نظارت مجتهدان عادل بر قانون‌گذاری تأکید کرد.

این مناقشه، امروز نیز درس‌آموز است. تجربه جمهوری اسلامی ایران با نهاد شورای نگهبان پاسخی نهادی به همان پرسشی است که شیخ فضل‌الله نوری مطرح کرد: چگونه می‌توان تضمین کرد که قانون‌گذاری در چارچوب شرع مقدس باقی بماند؟ تجربه مجلس اول نشان داد که بدون چنین تضمینی، نزاع بر سر مشروعیت شرعی قوانین، می‌تواند به بحرانی ویران‌گر بدل شود.

چرا مجلس اول ناکام ماند؟

تحلیل انتقادی مجلس اول بدون بررسی آسیب‌های ساختاری آن ممکن نیست. یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها، نقص در نخستین قانون انتخابات بود. قانون انتخابات گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود جامع‌نگر نبود و بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. این کاستی، همراه با مسائل دیگر، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شد که بتواند بقای خود را تضمین کند.

آسیب دوم، سست بودن جناح‌بندی‌های درون مجلس بود. علت ناکامی مجلس اول در مواجهه با خودکامگی شاه، ریشه در جناح‌بندی‌های بسیار سست و شکننده موجود در مجلس داشت. فقدان احزاب منسجم و برنامه‌محور، مجلس را از یک نهاد تصمیم‌گیر به صحنه‌ای برای رقابت‌های فردی و جناحی تبدیل کرده بود.

آسیب سوم، نقش انجمن‌های صدر مشروطه در تخریب ارکان نظام نوپای سیاسی بود. نقش این انجمن‌ها در سقوط مجلس اول از وسعت و ابعاد کافی در تاریخ معاصر برخوردار بوده و حتی نوعی انحصار نزد غالب تحلیل‌گران سیاسی برای این عامل به وجود آورده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد نقش عوامل دیگر سازمانی و محیطی به مراتب بیشتر بوده است. انجمن‌ها اگرچه در رادیکالیزه کردن فضا نقش داشتند، اما عامل اصلی سقوط مجلس اول نبوده‌اند.

آسیب چهارم، فشارهای خارجی بود. روسیه و بریتانیا که منافع خود را در ایران در خطر می‌دیدند، از هیچ تلاشی برای تضعیف مشروطه دریغ نکردند. تمام قوای روسیه و انگلیس با قوای ضد مشروطه همراه بودند و از قوای قدیمی فقط علمای روحانی درجه اول و قسمتی از تجار بزرگ با مجلس همراه بودند. در نهایت، در 2 تیر 1287، محمدعلی‌شاه دستور به توپ بستن مجلس را صادر کرد.

آسیب پنجم، غلبه تدریجی روشنفکران سکولار بر روحانیون در تدوین قانون اساسی بود. روشنفکران تحصیل‌کرده که دیدگاهی سکولار نسبت به وضع قوانین داشتند، گوی سبقت را از سایر نمایندگان حاضر در مجلس اول به‌ویژه روحانیت ربودند و در تدوین قانون اساسی این برتری را اعمال کردند. این نکته از منظر باورهای اسلامی و انقلابی حائز اهمیت است: غفلت از نقش علما در قانون‌گذاری، زمینه‌ساز انحراف مشروطه از مسیر اصلی خود شد.

میراثی که نباید اسطوره‌سازی شود

مجلس اول شورای ملی ایران، در نهایت، تجربه‌ای دووجهی است. از یک سو، نخستین نهاد قانون‌گذاری ایران بود که توانست مفهوم قانون را به عنوان اصلی بالاتر از اراده شخصی حاکم، در ادبیات سیاسی ایران نهادینه کند. از سوی دیگر، همین مجلس در معرض آسیب‌هایی قرار داشت که بخشی ناشی از شرایط تاریخی و بخشی دیگر ریشه در ضعف‌های ساختاری و فقدان تجربه پارلمانی داشت. تجربه مجلس اول به ما می‌آموزد که حکومت قانون بدون پشتوانه دینی و مردمی، در برابر طوفان‌های سیاسی آسیب‌پذیر است. همان‌گونه که امام خمینی (ره) در پیام خود به مجلس اول فرمودند، وکیل ملت باید (معلم اخلاق) باشد. این انتظار، ریشه در همان باوری دارد که شیخ فضل‌الله نوری بر آن پای فشرد: قانونی که از شرع مقدس سرچشمه نگیرد، نمی‌تواند عدالت را تضمین کند.

یادداشت از: لیلا صالحی‌تبار؛ نویسنده و پژوهشگر

انتهای پیام/