خبرگزاری تسنیم-علیرضا رحیمیان-یادداشت|محمدحسن آصفری پس از حدود یک سال حضور در جایگاه معاون استاندار و فرماندار ویژه شاهرود، در شرایطی از این شهرستان جدا شد که انتخاب او از ابتدا با انتظارات بالایی همراه بود؛ مدیری با سابقه فرمانداری، نمایندگی مجلس و حضور در کمیسیون امنیت ملی که قرار بود تجربه و ارتباطات خود را برای حل بخشی از مسائل انباشته شاهرود به کار بگیرد.

اکنون با پایان این دوره، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چرا آصفری رفت؛ سؤال مهم‌تر این است که چرا شاهرود در این یک سال نتوانست از حضور یک چهره ملی برای عبور از بخشی از مسائل قدیمی خود استفاده کند؟

واقعیت این است که آصفری با یک رزومه معمولی وارد شاهرود نشد.

 او سابقه فرمانداری اراک و تفرش، نمایندگی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کارنامه داشت.

 چنین سابقه‌ای طبیعتاً انتظارات از او را بالاتر می‌برد؛ زیرا مدیری که سال‌ها در سطح ملی فعالیت کرده، باید بتواند بخشی از مسائل شهرستان را از سطح مکاتبات اداری به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند.

انتخاب او نیز انتخابی ساده و اتفاقی نبود. محمدجواد کولیوند برای سپردن فرمانداری ویژه شاهرود به آصفری تلاش و رایزنی بسیاری  کرد و در نهایت مدیری را به این مسئولیت رساند که از نظر سابقه سیاسی و اجرایی، وزن قابل توجهی داشت.

 بنابراین اگر امروز درباره نتیجه این انتخاب سؤال می‌شود، این پرسش فقط متوجه آصفری نیست؛ بلکه بخشی از آن متوجه فرآیند انتخاب، انتظارات استانداری و نوع مأموریتی است که برای فرماندار شاهرود تعریف شده بود.

از آصفری نمی‌توان انتظار داشت در یک سال تمام مشکلات چند دهه‌ای شاهرود را حل کند.

 نه اختیار فرماندار چنین است و نه بسیاری از مسائل شهرستان در سطح فرمانداری قابل تصمیم‌گیری است. آب، راه، سرمایه‌گذاری، معدن، گردشگری، اشتغال و زیرساخت‌های انرژی در نهایت به تصمیم دستگاه‌های ملی و استانی وابسته‌اند.

 بنابراین نقد حرفه‌ای نباید به این سمت برود که هر مشکل حل‌نشده‌ای را مستقیماً به حساب فرماندار گذاشت.

اما این دفاع، یک سؤال مهم را حذف نمی‌کند: از یک فرماندار با چنین سابقه‌ای چه چیزی بیش از اداره امور جاری انتظار می‌رفت؟ پاسخ روشن است؛ انتظار می‌رفت چند پرونده کلیدی شهرستان به‌صورت مشخص انتخاب، اولویت‌بندی و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

 تفاوت یک مدیر با سابقه ملی با یک مدیر صرفاً اجرایی باید در همین نقطه دیده شود؛ در قدرت تبدیل ارتباطات، تجربه و شناخت ساختار کشور به خروجی ملموس برای مردم.

کارنامه منتشرشده آصفری البته نشان می‌دهد که در این دوره فعالیت اجرایی کم نبوده است. در هفته دولت امسال، 189 پروژه عمرانی و اقتصادی در شاهرود به بهره‌برداری رسید و 22 پروژه نیز کلنگ‌زنی شد؛ مجموع اعتبار این طرح‌ها 3740 میلیارد تومان اعلام شد.

از این میان، 159 پروژه عمرانی و 30 پروژه اقتصادی بود و برای طرح‌های اقتصادی 2100 میلیارد تومان اعتبار اعلام شد.

این ارقام را نمی‌توان نادیده گرفت و انصاف حکم می‌کند آنها در ارزیابی عملکرد فرمانداری لحاظ شوند.

حتی در حوزه انرژی نیز نشانه‌هایی از حرکت جدید دیده شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان با افتتاح یک نیروگاه سه مگاواتی به 70 مگاوات رسید و برنامه‌ریزی برای رساندن این ظرفیت به 90 مگاوات تا هفته دولت و ایجاد ظرفیت 230 مگاواتی در منطقه طرود مطرح شد.

 اینها نشان می‌دهد فرمانداری در دوره آصفری صرفاً به امور روزمره محدود نمانده و موضوع انرژی و رفع ناترازی را نیز در دستور کار قرار داده است.

پس مشکل را نباید «نبود کار» تعریف کرد؛ مسئله، «سطح اثرگذاری» است. شاهرود امروز بیش از تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده، به پروژه‌ها و تصمیم‌های پیشرانی نیاز دارد که مسیر توسعه شهرستان را تغییر دهند.

 مردم می‌پرسند بعد از این همه سال، کدام مسئله بزرگ شاهرود یک گام اساسی به سمت حل‌شدن برداشته است؟ کدام پرونده از آب و راه گرفته تا سرمایه‌گذاری و اشتغال، از چرخه تکراری جلسه و نامه خارج شده است؟

اگر این معیار در انتصاب بعدی رعایت شود، رفتن آصفری می‌تواند پایان یک دوره نباشد؛ بلکه آغاز اصلاح شیوه‌ای باشد که شاهرود سال‌هاست چشم‌انتظار آن است.

فرمانداری ویژه نیز دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. اگر «ویژه» بودن صرفاً عنوانی اداری باشد، تفاوت چندانی برای مردم ایجاد نمی‌کند.

 این عنوان باید در اختیار، سرعت تصمیم‌گیری، قدرت هماهنگی دستگاه‌ها و توان پیگیری مطالبات شهرستان در استان و مرکز کشور نمود پیدا کند. شاهرود سال‌هاست درباره واقعی‌شدن جایگاه فرمانداری ویژه مطالبه دارد و حضور مدیری با سابقه ملی می‌توانست فرصتی برای آزمودن این ظرفیت باشد.

از سوی دیگر، یکی از مسائل مهم شاهرود، فاصله میان ظرفیت و بهره‌برداری است. شهرستان هم ظرفیت معدنی دارد، هم کشاورزی، هم گردشگری، هم دانشگاه و نیروی انسانی، هم پهنه جغرافیایی گسترده و هم ظرفیت انرژی خورشیدی.

 اما تعدد ظرفیت‌ها زمانی ارزشمند است که مدیریت شهرستان بتواند آنها را در قالب یک نقشه توسعه به هم پیوند بزند.

اگر معدن، گردشگری، کشاورزی، انرژی و صنعت هرکدام جداگانه دنبال شوند، شاهرود همچنان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های پراکنده خواهد بود، نه یک اقتصاد محلی منسجم.

آصفری در حوزه‌های مختلف ورود داشت و حضور میدانی او را نمی‌توان انکار کرد. دیدار با فعالان اقتصادی و کشاورزی، پیگیری پروژه‌های عمرانی، حضور در مناطق مختلف شهرستان و طرح مسائل شاهرود در جلسات استانی، بخشی از کارنامه اوست.

حتی آمار پروژه‌های هفته دولت نشان می‌دهد مجموعه دستگاه‌های اجرایی شهرستان در این دوره فعال بوده‌اند. بنابراین نقد منصفانه باید از ادبیات «هیچ اتفاقی نیفتاد» فاصله بگیرد؛ چون این گزاره با واقعیت آماری منتشرشده همخوان نیست.

اما در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، «فعال بودن» با «موفق بودن» یکی نیست. ممکن است مدیری بسیار پرکار باشد اما نتواند مسئله اصلی سازمان یا شهرستان را حل کند.

 موفقیت مدیریتی زمانی قابل سنجش است که میان منابع مصرف‌شده، تصمیم‌های گرفته‌شده و نتایج حاصل‌شده رابطه روشنی وجود داشته باشد.

نقد آصفری نیز باید در همین چارچوب باشد: او فعال بود، اما آیا توانست در یک سال، تفاوتی در شیوه اداره شاهرود ایجاد کند که بدون حضور او امکان تحققش دشوارتر بود؟

پاسخ به این سؤال را نمی‌توان کاملاً مثبت داد. بخشی از مسائل قدیمی شاهرود همچنان پابرجاست و بسیاری از مطالبات مردم همچنان در فهرست پیگیری‌ها قرار دارند.

این البته لزوماً به معنای ضعف شخصی آصفری نیست؛ بخشی از آن به محدودیت‌های ساختاری، کمبود منابع و پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری در کشور بازمی‌گردد.

 با این حال، وقتی یک مدیر با سابقه ملی برای فرمانداری بزرگ‌ترین شهرستان استان انتخاب می‌شود، طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد حداقل چند پرونده شاخص با سرعت و قدرت بیشتری به نتیجه برسد.

اینجاست که تصمیم کولیوند برای اصلاح مسیر اهمیت پیدا می‌کند.

 اگر استاندار به این نتیجه رسیده باشد که عملکرد فرماندار با سطح انتظار تعیین‌شده برای شاهرود فاصله دارد، تغییر مدیر می‌تواند نشانه جسارت مدیریتی باشد، نه الزاماً شکست.

مدیر ارشد زمانی باید توان اصلاح تصمیم خود را داشته باشد که ارزیابی عملکرد نشان دهد انتخاب اولیه به هدف مورد نظر نرسیده است.

اصرار بر یک انتصاب صرفاً برای دفاع از تصمیم گذشته، هیچ کمکی به شاهرود نمی‌کند.

با این حال، اصلاح یک انتخاب زمانی ارزشمند است که انتخاب بعدی دقیق‌تر باشد.

 شاهرود نباید بار دیگر به میدان آزمون و خطا تبدیل شود. فرماندار بعدی باید پیش از انتصاب، با مسائل واقعی شهرستان، ساختار اقتصادی، جغرافیای گسترده، ظرفیت‌های بخش‌ها و مطالبات قدیمی مردم آشنا باشد و مهم‌تر از همه، برنامه مشخصی برای چند مسئله اولویت‌دار ارائه کند.

 شاهرود دیگر به مدیری نیاز ندارد که صرفاً در جلسات خوب ظاهر شود؛ به مدیری نیاز دارد که بتواند پرونده‌های بزرگ را تا آخر ببرد.

آصفری نیز باید با همان انصاف که درباره دیگر مدیران مطالبه می‌کنیم، ارزیابی شود. نمی‌توان سوابق ملی، تجربه اجرایی و فعالیت‌های یک‌ساله او را نادیده گرفت؛ همان‌گونه که نمی‌توان فاصله میان انتظارات ایجادشده و نتایج ملموس را انکار کرد.

 رفتن او نباید به تخریب یک مدیر تبدیل شود و ماندن آثار مشکلات نیز نباید با چند آمار افتتاحیه پوشانده شود. کارنامه واقعی در نقطه‌ای میان این دو نگاه قرار دارد.

اکنون توپ در زمین استاندار سمنان است. کولیوند برای انتصاب آصفری تلاش کرد و به او فرصت داد تا تجربه یک مدیر ملی را در شاهرود به کار گیرد؛ اگر امروز تغییر مسیر را ضروری دیده است، باید از این تجربه برای انتخاب بعدی استفاده کند.

 شاهرود بزرگ‌ترین شهرستان استان سمنان و یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی استان است؛ بنابراین فرمانداری آن نباید محل آزمون و خطای مدیریتی باشد. این شهرستان به مدیری نیاز دارد که از روز نخست بداند قرار است چه مسئله‌ای را حل کند، با چه ابزاری حل کند و مردم در پایان یک سال چه نتیجه‌ای را در زندگی خود ببینند.

انتهای پیام/363/