به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس گزارشی که اواخر هفته گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1404 از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر 70 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به 254 هزار و 950 میلیارد تومان کاهش یافته که تنها 3/4 درصد آن محقق شده است.

براساس این گزارش تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله تأخیر 22 ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع شناسایی‌شده است.

با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روش‌های مطمئن تأمین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل‌مانده تأکید دارد.

جابه‌جایی‌ در ساختار وزارت اقتصاد؛ تاخیر 22 ماهه در اتاق فرمان مولدسازی!

در خصوص تاخیر 22 ماه به وجود آمده در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری باید گفت که بخش عمده این مسئله به دلیل آغاز تغییرات در ساختار و وظایف حوزه مولدسازی بوده است.

تا پیش از این و از زمان آغاز پروژه مولدسازی در دولت سیزدهم مسئولیت این حوزه برعهده سازمان خصوصی‌سازی بود. با این حال مدتی است که در راستای اجرای برخی اصلاحات در ساختار دولت که مورد تایید سازمان اداری و استخدامی نیز قرار گرفته است، این مسئولیت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی محول شد.

به این ترتیب این تغییر ساختار و انتقال ماموریت از یک سازمان به سازمان دیگر خود به عاملی مهم برای تاخیر در اجرای پروژه‌های مولدسازی تبدیل شده است.

قفل قطار عمرانی کشور؛ تاوانِ اصلاحاتِ نیمه‌کاره ساختاری!

این در حالی بود که در دولت قبل پروژه مولدسازی با سرعت نسبتاً بالایی پیش می‌رفت. البته که این پروژه با حاشیه‌های بسیاری نیز همراه بود به خصوص در بحث اختیارات هیئت مولدسازی.

با این وجود دارایی‌های مربوط به هر دستگاه که امکان مولدسازی آن وجود داشت تا حد زیادی مشخص شده بود و از سوی دیگر نیز پروژه‌های عمرانی مرتبط با همان دستگاه‌ها که عواید مالی حاصل از مولدسازی برای تکمیل آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز مشخص بود.

در نتیجه تاخیر به وجود آمده عملا موجب شده است تا پروژه‌های مولدسازی متوقف شوند که این مسئله خود یک خسارت محسوب می‌شود.

آزمون بزرگ سازمان اموال تملیکی؛ نجات دارایی‌های راکد یا تداوم خسارت؟

تجربه قبلی مولدسازی نشان داد که اگر این مسیر به درستی طی شود می‌تواند به اهرمی بسیار موثر در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود و در عین حال دارایی‌های راکد دولت را به جریان اقتصاد وارد کند.

اگرچه اصل تغییر ساختار به وجود آمده خود بخش عمده‌ای از علت تاخیر 22 ماه است اما این انتظار از دستگاه‌های مرتبط به ویژه سازمان اموال تملیکی وجود دارد که با در نظر گرفتن عقب‌ماندگی به وجود آمده که مورد اشاره دیوان محاسبات قرار گرفته و اهمیت بالای مولدسازی در شرایط فعلی بودجه عمرانی کشور، این مسئله را با جدیت بیشتری دنبال کند.

انتهای پیام/