بخش خصوصی مناطق آزاد؛ شنیدهشدن کافی نیست، اثرگذاری مهم است
- اخبار استانها
- اخبار جزایر خلیج فارس
- 27 شهريور 1405 - 12:27
به گزارش شامگاه چهارشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در مناطق آزاد، فهرست مشکلات بخش خصوصی کم نیست؛ از فرآیندهای اداری و مقررات متغیر گرفته تا دشواریهای سرمایهگذاری و تصمیمهایی که گاهی با واقعیت کسبوکار فاصله دارند. اما مسئله مهمتر از تعداد این مشکلات، جایگاه فعال اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری درباره آنهاست.
این همان نقطهای است که سخنان اخیر حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درباره ضرورت نقشآفرینی بخش خصوصی در حل مسائل مناطق آزاد را از یک خبر روزمره فراتر میبرد. او در نشست با سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش تأکید کرده است که فعالان اقتصادی باید علاوه بر طرح مسائل، در ارائه راهکار و فرآیند تصمیمسازی نیز نقش داشته باشند.
این گزاره البته زمانی اهمیت اقتصادی پیدا میکند که از سطح یک توصیه مدیریتی عبور کند. بخش خصوصی سالهاست مشکلات خود را در نشستهای مختلف مطرح میکند؛ آنچه کمتر درباره آن صحبت میشود، سرنوشت این مطالبات پس از پایان جلسه است.
مشکل از جایی شروع میشود که تصمیمگیرنده با اقتصاد واقعی فاصله دارد
فعال اقتصادی با مقررات، هزینه، بازار و ریسک سرمایهگذاری زندگی میکند. بنابراین طبیعی است که برخی از آثار یک تصمیم را زودتر از ساختار اداری ببیند.
این ظرفیت میتواند برای سیاستگذاری در مناطق آزاد مهم باشد، اما استفاده از آن با دعوت بخش خصوصی به جلسه یا دریافت فهرست مشکلات اتفاق نمیافتد. مشارکت زمانی معنا پیدا میکند که نظر فعال اقتصادی بتواند در شکلگیری تصمیم، اصلاح یک فرآیند یا حتی کنار گذاشتن یک رویه ناکارآمد اثر بگذارد.
در غیر این صورت، «گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» ممکن است به چرخهای تکراری تبدیل شود؛ فعالان اقتصادی مشکلات را مطرح کنند، مسئولان قول پیگیری بدهند و پس از مدتی همان مسائل دوباره در جلسهای دیگر روی میز قرار بگیرد.
کارگروهها زمانی ارزش دارند که خروجی داشته باشند
بر اساس آنچه در نشست کیش مطرح شده، قرار است کارگروهی برای احصا، دستهبندی و اولویتبندی مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شود.
اصل شناسایی مسئله اقدام پیچیدهای نیست؛ آنچه اهمیت دارد مرحله بعدی است. هر کارگروه اقتصادی زمانی میتواند برای بخش خصوصی مفید باشد که مشخص شود برای هر مسئله چه راهکاری پیشنهاد شده، تصمیمگیری درباره آن در اختیار کدام نهاد است، چه زمانی باید تعیین تکلیف شود و نتیجه نهایی چه بوده است.
این موضوع بهویژه در مناطق آزاد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به مقررات و دستگاههایی مربوط میشود که الزاماً در اختیار مدیریت همان منطقه نیستند. بنابراین بدون تفکیک دقیق منشأ مشکلات، ممکن است حتی پیگیری مستمر نیز به نتیجه عملی منجر نشود.
حضور بخش خصوصی در مدیریت؛ فرصت یا مسئولیت؟
موضوع دیگری که در این نشست مطرح شده، پیگیری امکان حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیأتمدیره سازمانهای مناطق آزاد است.
ورود بخش خصوصی به ساختار مدیریتی، اگر به مرحله اجرا برسد، خودبهخود به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست. حتی میتواند مسئولیت بیشتری برای نمایندگان این بخش ایجاد کند؛ زیرا از آن پس باید میان منافع بنگاهها و ملاحظات عمومی منطقه، تصمیمهای توسعهای و محدودیتهای قانونی تعادل برقرار کنند.
از سوی دیگر، این حضور زمانی میتواند مفید باشد که نماینده بخش خصوصی صرفاً صدای یک مجموعه یا گروه خاص نباشد و بتواند تصویری واقعی از طیف متنوع فعالان اقتصادی ارائه کند. اقتصاد مناطق آزاد فقط متشکل از سرمایهگذاران بزرگ نیست؛ تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فعالان خدماتی، گردشگری، تجارت و کسبوکارهای کوچک نیز بخشی از این اکوسیستم هستند.
مسئله اصلی، اعتماد سرمایهگذار به «قابل پیشبینی بودن» است
سرمایهگذار پیش از آنکه درباره یک پروژه تصمیم بگیرد، درباره ریسک آن تصمیم میگیرد. یکی از مهمترین این ریسکها نیز نه الزاماً کمبود سرمایه، بلکه تغییرپذیری محیط کسبوکار است.
وقتی مقررات، فرآیندهای اداری یا برداشت دستگاهها از یک موضوع برای فعال اقتصادی قابل پیشبینی نباشد، هزینه سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی حتی برخورداری از مشوقهای قانونی مناطق آزاد نیز نمیتواند بهتنهایی جذابیت سرمایهگذاری را تضمین کند.
از همین رو، نقش واقعی بخش خصوصی در مناطق آزاد باید فراتر از مطالبه تسهیلات یا رفع یک مانع موردی تعریف شود. حضور این بخش در تصمیمسازی میتواند به سیاستگذار کمک کند پیش از اجرای یک تصمیم، هزینه و پیامد آن را از زاویه اقتصاد واقعی نیز ببیند.
بحث بر سر نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد، در نهایت بحث بر سر تعداد جلسات مشترک، کارگروهها یا حتی صندلیهای بیشتر در هیأتمدیره نیست. سؤال اساسی این است که آیا صدای سرمایهگذار میتواند پیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی نهایی شود، مسیر آن تصمیم را تغییر دهد یا نه.
اگر پاسخ مثبت باشد، بخش خصوصی از یک «مخاطب» به بخشی از سازوکار حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است؛ اگر نه، حتی پرتکرارترین نشستها نیز ممکن است فقط آرشیوی منظم از مشکلاتی باشند که اقتصاد منطقه سالهاست آنها را میشناسد.
در مناطق آزاد، شاید مهمترین نشانه بلوغ رابطه دولت و بخش خصوصی نه تعداد تفاهمنامهها، بلکه تعداد مسئلههایی باشد که پیش از تبدیلشدن به هزینه برای سرمایهگذار، در همان میز تصمیمگیری اصلاح شدهاند.
انتهای پیام/7558