به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدتقی گلی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم، اظهار کرد: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم بی‌تفاوت نیست و نظارت بر فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا و برخورد قانونی با سودجویان را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه معیشت مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عامه محسوب می‌شود، افزود: نظارت بر بازار باید به نحوی انجام شود که ضمن حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، امکان سوءاستفاده، گران‌فروشی، احتکار، قاچاق و اخلال در نظام توزیع از میان برود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ادامه داد: در شرایط اقتصادی موجود و آنچه جنگ ترکیبی دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی و نظام سلطه غرب عنوان می‌شود، ضرورت کنترل مستمر فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا بیش از گذشته احساس می‌شود؛ زیرا رفتارهای سودجویانه می‌تواند علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، فعالیت سالم تولیدکنندگان و کسبه قانون‌مدار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

گلی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی را از واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام داده و این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، نحوه تأمین کالا، شیوه نگهداری، فرآیند توزیع و چگونگی عرضه محصولات در بازار بررسی می‌شود تا از شکل‌گیری تخلفات پیشگیری و از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و بروز اختلال در بازار جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به مطالبه مردم درباره قیمت کالاها بیان کرد: گران‌فروشی به معنای عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ قانونی یا دریافت سود بیش از میزان مجاز است و قانون نظام صنفی برای این تخلف ضمانت اجرا تعیین کرده است.

گلی اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی وظیفه کنترل نحوه عرضه کالا و رعایت مقررات قیمت‌گذاری را بر عهده دارند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در چارچوب صلاحیت‌های قانونی با موارد احراز‌شده گران‌فروشی برخورد می‌کند؛ در برخی پرونده‌ها نیز مجازات‌هایی مانند تعطیلی محل کسب برای مدت مقرر قانونی اعمال شده است.

وی با تفکیک نگهداری عادی کالا از احتکار اظهار داشت: صرف نگهداری کالا به معنای احتکار نیست، اما اگر مشخص شود کالایی با هدف اخلال در بازار، گران‌فروشی و اضرار به جامعه از چرخه عرضه خارج شده است، با محتکران مطابق قانون برخورد خواهد شد.

گلی ادامه داد: برخی افراد ممکن است با هدف دستیابی به سود بیشتر و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کالاها را احتکار کنند که چنین اقدامی علاوه بر آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان، می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی و ایجاد اختلال در نظم اقتصادی شود؛ در صورت احراز احتکار نیز کالا از چرخه غیرقانونی خارج و برای عرضه با قیمت رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان قاچاق کالا را از دیگر مصادیق مهم جرایم اقتصادی دانست و تصریح کرد: طی بیش از یک دهه، فرمان‌ها و نامگذاری شعارهای سال از سوی رهبر شهید ایران و همچنین شعار سال جدید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال و صیانت از فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند تأکید داشته و مبارزه با قاچاق کالا در همین چارچوب از ضرورت‌های مهم محسوب می‌شود.

وی افزود: قاچاق کالا افزون بر آسیب‌رساندن به تولید داخلی، اشتغال جوانان و سلامت اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برای نگهداری کالای قاچاق نیز در موارد مقرر ضمانت اجرا و مجازات پیش‌بینی کرده است.

گلی با استناد به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در مواردی که قانون تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان متناسب با شرایط پرونده با مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در مواردی که قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته یا حرفه‌ای باشد، کالای قاچاق از نوع کالای ممنوع باشد یا ارزش آن از نصاب تعیین‌شده قانونی بیشتر باشد، رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرد و موضوع از حوزه تخلفات تعزیراتی خارج می‌شود؛ بنابراین پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی خواهد شد و مرتکبان در محاکم صالح با مجازات‌های قانونی مواجه می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان و سازمان تعزیرات حکومتی تنها برخورد و مجازات نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت قانونی کسبه و فعالان بازار نیز مورد توجه قرار دارد.

گلی با قدردانی از کسبه و فعالان اقتصادی قانون‌مدار گفت: انتظار می‌رود اصناف و فعالان اقتصادی در چارچوب قانون، انصاف و ضوابط مربوط به سود و زیان فعالیت کنند و حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه بسیاری از کسبه متشرع، قانون‌مدار و پایبند به اخلاق اسلامی هستند و حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت می‌کنند و رفتار سودجویانه برخی افراد نباید به جایگاه کسبه سالم خدشه وارد کند.

وی با اشاره به دیگر تخلفات صنفی عنوان کرد: کم‌فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت کالا و سایر تخلفات مربوط به نحوه عرضه و فروش نیز مشمول ضمانت اجراهای قانونی هستند و با متخلفان مطابق مقررات برخورد می‌شود؛ همچنین اگر در نتیجه فروش کالا یا کم‌فروشی خسارتی به مصرف‌کننده وارد شود، قوانین مربوط به جبران خسارت زیان‌دیده نیز قابلیت اجرا دارد.

گلی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار نباید به زمان یا مناسبت خاصی محدود شود، اظهار کرد: نظارت باید به شکل مستمر و روزانه و با استفاده از شیوه‌های محسوس و نامحسوس انجام شود و دستگاه‌های متولی در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع قضایی مربوط گزارش کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان اضافه کرد: دستگاه قضایی استان بر روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات و جرایم اقتصادی نیز نظارت خواهد داشت تا ضمن پشتیبانی از فعالیت سالم اقتصادی، با مواردی که موجب تضییع حقوق مردم، اخلال در بازار یا آسیب به اقتصاد کشور می‌شود، در چارچوب قانون برخورد شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای حفظ آرامش بازار بیان کرد: تحقق حقوق عامه و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند همراهی دولت، دستگاه قضایی، اصناف، مردم و سایر نهادهای مسئول است و دستگاه قضایی نیز در حدود صلاحیت ذاتی، اختیارات قانونی و تکالیف خود، مسائل مرتبط را پیگیری خواهد کرد.

گلی درباره نحوه مواجهه با مطالبات اقتصادی و صنفی مردم نیز تصریح کرد: اعتراض و مطالبه‌گری صنفی و اقتصادی در چارچوب قانون قابل پیگیری و رسیدگی است، اما نباید اجازه داد این مطالبات به زمینه‌ای برای ایجاد آشوب، ناامنی و بی‌ثباتی تبدیل شود.

وی با اشاره به آنچه فتنه دی‌ماه سال گذشته و تبدیل برخی اعتراضات صنفی به اغتشاشات عنوان کرد افزود: در آن مقطع، اعتراضات صنفی در مواردی به ناآرامی و آشوب منتهی شد و دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و در چارچوب وظایف قانونی خود با عوامل ایجادکننده ناامنی برخورد قاطعانه کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با آنچه جنگ ترکیبی دشمن صهیونیستی و آمریکا عنوان می‌شود و ابعاد نظامی، اقتصادی و فرهنگی دارد، مواجه است، حضور میدانی دستگاه‌های مسئول برای شنیدن مطالبات مردم، بررسی مشکلات بازار و پیگیری دغدغه‌های آنان اهمیت دارد؛ زیرا به گفته وی، دشمن در کنار اقدامات نظامی و اقتصادی به دنبال ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از شرایط جامعه است.

گلی در پایان اظهار کرد: مردم ولایتمدار، شهیدپرور و انقلابی کشور و استان نیز در قریب به 200 شب با حضور در میادین و صحنه‌های مختلف، بر حفظ آرامش و امنیت عمومی تأکید کردند و این حضور در جلوگیری از بروز آشوب و ناامنی و حفظ ثبات و امنیت جامعه نقش‌آفرین بوده و همچنان اهمیت دارد.

انتهای پیام/363/