به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در هفته گذشته هفت پرونده مهم حقوقی و کیفری در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار با تلاش مجموعه قضایی و شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شد.

وی افزود: این پرونده‌ها از نظر نوع اختلاف، ارزش مالی و همچنین تعدد اصحاب دعوا در شمار پرونده‌های مهم قرار داشتند و با ورود مؤثر همکاران قضایی و اداری و اعضای شوراهای حل اختلاف، شرایط لازم برای گفت‌وگو و دستیابی طرفین به توافق فراهم شد.

اکبری ادامه داد: بخشی از این پرونده‌ها در شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و شعب چهارم و دوم شورای حل اختلاف سمنان رسیدگی شد و اعضا و دبیران شورا با ایجاد زمینه مناسب برای مذاکره، توانستند اختلافات موجود میان طرفین را از مسیر توافق متقابل حل‌وفصل کنند.

وی بیان کرد: نتیجه تلاش‌های انجام‌شده در این پرونده‌ها، دستیابی طرفین به سازش و جلوگیری از ادامه روند اختلافات بود؛ موضوعی که علاوه بر کاهش تبعات ناشی از دعاوی، زمینه مختومه شدن پرونده‌ها از طریق صلح و توافق را فراهم کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: یکی از پرونده‌های مهم مطرح‌شده در شهرستان شاهرود به اختلاف میان موجر و مستأجر مربوط می‌شد که با ورود و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود، از تخلیه ملک جلوگیری و امکان ادامه فعالیت مستأجر در محل مورد اجاره فراهم شد.

اکبری خاطرنشان کرد: در این پرونده نیز گفت‌وگو و پیگیری موضوع میان طرفین، مسیر رسیدن به توافق را هموار کرد و اختلاف ایجادشده بدون استمرار آثار و پیامدهای احتمالی آن به سازش انجامید.

وی با اشاره به ارزش مالی هفت پرونده منتهی به صلح و سازش افزود: مجموع ارزش مالی این پرونده‌های مهم که در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار به سازش ختم شدند، نزدیک به 37 میلیارد تومان بوده است.

اکبری عنوان کرد: دستیابی به این توافق‌ها حاصل همکاری و مساعی مجموعه قضایی و اداری و همچنین اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی استان است که با فراهم کردن بستر گفت‌وگو، طرفین را برای حل اختلاف از مسیر سازش همراهی کردند.

وی تأکید کرد: دادگستری استان سمنان توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف را با جدیت دنبال می‌کند و استفاده از ظرفیت صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه جامع عملیاتی مورد توجه قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: این رویکرد با هدف حل‌وفصل اختلافات، جلوگیری از استمرار و افزایش ورودی دعاوی به دستگاه قضایی و همچنین تقویت فرهنگ اصلاح ذات‌البین در جامعه دنبال می‌شود.

اکبری یادآور شد: صلح و سازش تنها به معنای پایان یافتن یک پرونده قضایی نیست، بلکه می‌تواند از استمرار اختلافات جلوگیری کرده و آثار اجتماعی و خانوادگی ناشی از دعاوی را کاهش دهد و زمینه تقویت فرهنگ گفت‌وگو، تفاهم و تعامل میان افراد را فراهم کند.

وی در پایان از تلاش همکاران قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل‌وفصل اختلافات در استان سمنان تأکید کرد.

انتهای پیام/363/